سياسة بريطانيا الشرائية تهدر أكثر من 500 مليون باوند

حذرت دائرة المراجعة الوطنية البريطانية من أن سياسة بريطانيا الشرائية قد تؤدي إلى هدر أكثر من 500 مليون باوند من أموال دافعي الضرائب. وأشارت الهيئة إلى أن الطريقة “اللامركزية” التي تعتمدها الحكومة البريطانية لشراء السلع للقطاع العام تهدر كثيرًا من الأموال.

إهدار 500 مليون باوند: تقرير دائرة المراجعة الوطنية يكشف عن هدر كبير في سياسة بريطانيا الشرائية

وقالت الهيئة إن تحسين إشراف الحكومة على عمليات الشراء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير الأموال.

فحاليًا، لا تعمل الحكومة كقوة شرائية واحدة لجميع الدوائر، بل تتيح لكل دائرة أو قسم من الحكومة الشراء عبر الاتفاق مع البائعين مباشرة. ما يعني أن هنالك كثيرًا من العمل المتكرر والمال المهدور بين الأقسام وأن الحكومة لا تستغل العروض للشراء بالجملة.

تقدم المنظمات العامة والخاصة العروض عبر آلاف من الاتفاقيات الإطارية، وهي اتفاقيات بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها، ويجـــوز للجهـــة أن تطلـــب من المتنافســـين – دون إلزامهم بذلك – تقديم أســـعار استرشـــادية أو حـــدود ســـعرية، كما تتيح المجال للمؤسسات بالتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الأسعار.

وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في استخدام هذه الاتفاقيات، مع تقديرات تشير إلى وجود ما بين 8 آلاف و 21 ألف اتفاقية إطارية. ويبلغ مقدار الإنفاق السنوي على هذه الاتفاقيات نحو 125 مليار باوند.

كيف يمكن تحسين إشراف الحكومة لتحقيق وفورات مالية كبيرة؟

ورغم ذلك، أكدت دائرة المراجعة الوطنية أن الوزراء لا يشرفون بشكل كافٍ على الاتفاقيات ومقدميها. ووفقًا للتقرير، فإن خدمة كراون كومرشال (Crown Commercial Service)، التي تُعتبر أكبر مزود للاتفاقيات الإطارية في بريطانيا، يمكن أن توفر على القطاع العام 500 مليون باوند على مدى خمس سنوات إذا خفضت متوسط الرسوم بنسبة 0.35 في المئة.

وقالت الهيئة إن خدمة كراون، التي تغطي خدمات متنوعة بقيمة 25 مليار باوند من إجمالي الإنفاق السنوي، يمكن أن توفر للحكومة من خلال تعزيز الشراء بالجملة للقطاع العام.

هذا وتفرض الشركات الخاصة رسومًا تصل إلى 5-6 في المئة من الإيرادات إذا فازت بعقد الشراء، وبعضها يفرض رسومًا إضافية على السلطات العامة لمجرد الانضمام إلى إطار العمل. وذكرت دائرة المراجعة الوطنية أن هذه الرسوم تؤدي إلى زيادة تكلفة العقود وتدمج في سعر السلع والخدمات.

أظهر تقرير الهيئة أيضًا أن ثلاثة من أكبر مقدمي القطاع الخاص للاتفاقيات حققوا أرباحًا تشغيلية سنوية قدرها 26 مليون باوند في العام المالي الماضي.

وردًا على التقرير، صرح مكتب الوزراء أنه سيأخذ نتائج تقرير دائرة المراجعة الوطنية بعين الاعتبار.

اقرأ أيضًا

كيف يمكن لبريطانيا استرداد أموال خطة رواندا المُهدرة؟

ما مقدار أموال الضرائب التي تجمعها الحكومة البريطانية وتنفقها؟

انتقادات لإنفاق بريطانيا الملايين على رواندا قبل شروعها باستقبال اللاجئين