سوناك يجدد التطاول على المتضامنين مع فلسطين ويتجاهل جرائم الإسرائيليين

فريق التحرير يناير 27, 2024

في خطوة مثيرة للجدل، وجه رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، انتقادات حادة للمتضامنين مع القضية الفلسطينية، متجاهلًا جرائم الإسرائيليين على قطاع غزة التي ترقى لأن تكون أفعالًا تهدف إلى الإبادة الجماعية.

خلال ظهوره في الاجتماع السنوي لمؤسسة أصدقاء إسرائيل المحافظين (CFI)، حذر سوناك من استخدام شعار “من النهر إلى البحر” من قبل المحتجين الذين يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

عداء سوناك للمتضامنين مع فلسطين!

وفي هذا السياق، يثير هذا التصريح تساؤلات بشأن التزام المملكة المتحدة بالدبلوماسية الدولية المتوازنة وحقوق حرية التعبير.

تعتبر إدانة سوناك استخدام شعار “من النهر إلى البحر” خلال مسيرات التضامن مع القضية الفلسطينية في بريطانيا تطورًا مقلقًا، خاصة في ظل التحقيق الجاري مع إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا.

وأشار خبراء سياسيون إلى أن هذا الموقف يُظهِر عدم تمثيل وجهة نظر متوازنة تجاه قضية معقدة، ويثير مخاوف بشأن التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، حسب قولهم.

وخلال مشاركته في اجتماع أصدقاء إسرائيل المحافظين، وصف سوناك المتظاهرين باستخدام شعار “من النهر إلى البحر” بأنهم إما “أغبياء” أو أشخاص يرغبون في “محو الدولة اليهودية من الخريطة”، حسب زعمه.

قلق حول حرية الرأي والتعبير في بريطانيا

تعكس تصريحات ريشي سوناك وجهة نظر ضيقة ويثير تساؤلات بشأن مدى فهمه للحقائق الدولية والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ما يثير مخاوف بشأن انحياز المملكة المتحدة الأعمى لإسرائيل.

ويعتبر بعض السياسيين أن نهج سوناك يعكس خلطًا فجًا بين الانتقاد المشروع لسياسات الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، ما يحول انتباه الرأي العام عن الجوهر الحقيقي للقضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، يثير توقيت بيان سوناك تساؤلات بشأن التركيز على تحقيق الحوار والتفاهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أفضى إلى استشهاد أكثر من 26 ألف شهيد أكثر من نصفهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

في ذات السياق، أعرب العديد من النشطاء السياسيين عن قلقهم إزاء حرية التعبير والحق في الاحتجاج في المملكة المتحدة.

حيث يُعتبر استهداف شعار يستخدم في الاحتجاجات السلمية بشكل خاص خطرًا على حرية التعبير وحق التظاهر، ويفتح الباب أمام التساؤلات بشأن مدى استجابة المملكة المتحدة للمظاهر السلمية للتعبير عن الرأي.