سكاي نيوز: توقف تتبع مخالفي التأشيرات في بريطانيا منذ 5 أعوام… وهذا هو السبب
تتصاعد التساؤلات حول دقة بيانات الهجرة في بريطانيا، بعد أن كشفت تقارير حديثة توقف الحكومة عن جمع معلومات دقيقة عن عدد الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيرتهم وبقوا في البلاد بصورة غير قانونية منذ أكثر من خمس سنوات ونصف.
ومع مرور سنوات على تغييرات مهمة مثل بريكست ورفع قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، لا تزال السلطات عاجزة عن تقديم أرقام موثوقة، ما يثير مخاوف واسعة بشأن فعالية إدارة ملف الهجرة وقدرتها على ضبط الأوضاع.
فوضى في تتبع مخالفي التأشيرات تهدد دقة بيانات الهجرة في بريطانيا
لا تستطيع الحكومة البريطانية تحديد عدد مخالفي التأشيرات بدقة، إذ لم تُجمع أي بيانات بهذا الشأن منذ أكثر من خمس سنوات ونصف.
وتحدثت “سكاي نيوز” مع عدد من المحامين المتخصصين في قضايا الهجرة، وأوضح أحدهم أن عدد المقيمين المخالفين قد يصل إلى 400,000 شخص منتشرين في مختلف أنحاء البلاد.
ووصف هارجاب سينغ بانغال الوضع بأنه “فوضى عارمة”، مشيرًا في حديثه للصحفية ليزا هولاند إلى أن وزارة الداخلية لا تملك بيانات دقيقة بسبب غياب نظام فعال لتتبع المغادرة ، مضيفًا: “الوضع فوضوي، وكأن كل جدار في المبنى متصدع”.
أرقام غير دقيقة : تحديات وزارة الداخلية في مراقبة المخالفين
كانت وزارة الداخلية تجمع بيانات مخالفي التأشيرات عبر مقارنة أرقام جوازات السفر المرتبطة بالتأشيرات مع أرقام جوازات السفر للمغادرين، والتي تحصل عليها من شركات الطيران ومزودي خدمات السفر الدولي.
إذا تطابق الرقم، يُسجَّل أن الشخص غادر في الموعد المحدد، وإذا لم يحدث تطابق، يُعتبر الشخص محتملًا أنه تجاوز مدة الإقامة.
لكن الوزارة توقفت عن إصدار هذه البيانات بعد أن أدت تداعيات بريكست وجائحة كوفيد-19 إلى تعقيدات جعلت الاعتماد على المنهج السابق للحصول على أرقام دقيقة أمرًا مستحيلًا.
ومرت الآن أربع سنوات ونصف منذ انتهاء حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، وأكثر من ثلاث سنوات ونصف على رفع قيود السفر الخاصة بالجائحة، وما زالت الحكومة لم تعلن عن منهجية جديدة لتقدير أعداد المخالفين.
ولم تكن الطريقة القديمة مثالية، إذ قد يؤدي تغيير الشخص لجواز سفره أثناء وجوده في البلاد، أو ارتكاب المسافر أو شركة الطيران خطأً في إدخال رقم الجواز عند المغادرة، إلى عدم ظهور التطابق المطلوب.
واعتبرت وزارة الداخلية أن هذه الإحصاءات قد تبالغ في تقدير عدد المخالفين، فيما صنف مكتب الإحصاءات الوطنية البيانات على أنها “تجريبية” وليست “رسمية”، ما يستدعي التعامل معها بحذر. ومع ذلك، كانت هذه الطريقة تمثل أفضل تقدير متاح في ذلك الوقت.
أرقام المخالفين تتجاوز التقديرات مقارنة بوصول القوارب الصغيرة
بين أبريل 2016 ومارس 2020، تم تسجيل أكثر من 250,000 شخص كمحتمل تجاوزوا مدة تأشيرتهم، بمعدل يقدّر بنحو 63,000 شخص سنويًا.
وللمقارنة، بلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة منذ 2018 نحو 190,000 شخص فقط.
ويشكل هؤلاء المخالفون نحو 3.5% من أصل سبعة ملايين تأشيرة انتهت صلاحيتها خلال الفترة نفسها، ما يعني أن 96.5% من الحاصلين على تأشيرات غادروا البلاد في الوقت المحدد.
وكشفت بيانات وزارة الداخلية أن أكثر من 13 مليون تأشيرة صدرت بين عام 2020 ونهاية يونيو 2025، من بينها رقم قياسي بلغ 3.4 ملايين تأشيرة في 2023. غير أن العدد الفعلي للتأشيرات التي انتهت صلاحيتها لا يزال غير معروف، ما يجعل تقدير عدد الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة الحالية أمرًا صعبًا.
من خلال متابعة الوضع الحالي، يبدو أن توقف الحكومة عن تتبع مخالفي التأشيرات لفترة طويلة يخلق فجوة واضحة في إدارة ملف الهجرة، ويجعل من الصعب وضع سياسات فعّالة وموثوقة. وتُشير البيانات إلى أن الاعتماد على الأرقام القديمة دون تطوير آليات جديدة قد يؤثر على مستوى الشفافية ويزيد صعوبة التخطيط الأمني والإداري.
من هذا المنطلق، فإن العمل على تحديث أنظمة الرصد وتحسين دقة البيانات يبدو خطوة ضرورية لتعزيز إدارة الهجرة بشكل أكثر كفاءة وعدالة، مع مراعاة حقوق المقيمين والزائرين، وإرساء ثقة أكبر في سياسات الحكومة.
المصدر : سكاي نيوز
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
