سقوط شبكة احتيال دولية: اعتقال العشرات في غانا ونيجيريا استهدفوا ضحايا في بريطانيا
أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (NCA) اعتقال نحو 30 مشتبهًا بهم في غانا ونيجيريا، للاشتباه في تورطهم بعمليات احتيال إلكتروني استهدفت أشخاصًا في بريطانيا والولايات المتحدة، وشملت الاحتيال العاطفي والابتزاز عبر الإنترنت.
وجاءت الاعتقالات خلال عملية أمنية دولية نُفذت بين 6 و9 تشرين الأول/أكتوبر، واستهدفت مواقع في غرب إفريقيا، بعد أسبوع من التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وشركات التكنولوجيا والشرطة، استضافته لندن بمشاركة أكثر من 100 مسؤول.
الاحتيال العاطفي واستدراج الضحايا إلى استثمارات وهمية
قال نيك شارب، نائب مدير مكافحة الاحتيال في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: إن عمليات الاحتيال الاستثماري التي تستهدف البريطانيين تنطلق “بشكل أساسي من الخارج وغرب إفريقيا”، وغالبًا ما تبدأ بالاحتيال العاطفي.
وأوضح أن المحتالين يستغلون العلاقات العاطفية لكسب ثقة الضحايا، ثم يستدرجونهم إلى فرص استثمارية، ما يجعل هذه الجرائم تجمع بين الاحتيال العاطفي والاستثماري.
وأضاف شارب أن كثيرًا من حالات الابتزاز الجنسي يُعتقد أن مصدرها المنطقة. ويقوم هذا النوع من الابتزاز على تهديد الضحايا بنشر صور حميمة لهم عبر الإنترنت ما لم يستجيبوا لمطالب المبتزين. كما يلجأ المحتالون إلى انتحال صفة علامات تجارية معروفة أو شخصيات بارزة على منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف أشخاص في بريطانيا والولايات المتحدة.
وفي إطار الجهود الأوسع لمكافحة هذه الجرائم، أغلقت شركة “ميتا”، المالكة لمنصتي “إنستغرام” و”فيسبوك”، نحو 3.7 مليون حساب مرتبط بأنشطة احتيالية، شملت عمليات الاحتيال العاطفي، بحسب الوكالة.
اعتقالات ومصادرات في غانا ونيجيريا
ركزت العملية، التي نُفذت بين 6 و9 تشرين الأول/أكتوبر، على مواقع في غانا ونيجيريا، حيث استخدم مشتبه بهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف ضحايا في بريطانيا والولايات المتحدة، وفقًا للمحققين.
وفي منطقة أكرا بغانا، وتحديدًا في ساسابي، اعتقلت السلطات 19 شخصًا، وصادرت 303 أجهزة إلكترونية، كما عثرت على 117 شخصًا من ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي ولاية دلتا النيجيرية، اعتقلت السلطات 9 أشخاص، وصادرت 35 هاتفًا محمولًا و6 حواسيب محمولة و12 جهاز توجيه للإنترنت.
11 مليون دولار من الأموال المحتمل تجميدها
لم يتضح بعد عدد الضحايا البريطانيين الذين جرى تحديدهم خلال العملية، ولا حجم الأموال التي خسرها كل ضحية. لكن التحقيقات كشفت عن أموال يُحتمل تجميدها تبلغ قيمتها 11 مليون دولار أميركي (نحو 8.3 مليون باوند).
وقادت العملية هيئة الأمن السيبراني في غانا، بدعم من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، وشرطة غانا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
