بريطانيا تخطط لفرض سقف على أسعار المواد الغذائية الأساسية

سقف على أسعار المواد الغذائية في بريطانيا

فريق التحرير May 29, 2023

تناقش الحكومة البريطانية حاليًّا خططًا لفرض سقف على أسعار المواد الغذائية الأساسية؛ لمساعدة الأسر في أزمة تكلفة المعيشة.

ويمكن أن تشهد الاتفاقية الطوعية مع كبار تجار التجزئة تخفيضات في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب، علمًا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 19.1 في المئة في العام المنتهي في إبريل، وهو ثاني أعلى معدل لها منذ 45 عامًا. وقد أكدت مصادر داونينغ ستريت أنه لا توجد خطط لوضع سقف إلزامي للأسعار.

سقف على أسعار المواد الغذائية الأساسية في بريطانيا!

woman in brown leather jacket holding brown leather handbag — *بريطانيا تسعى لفرض سقف على أسعار المواد الغذائية الأساسية(آنسبلاش)*

من المرجح أن يُسمح لمتاجر السوبر ماركت التي ترغب بالمشاركة طوعًا في المبادرة باختيار العناصر التي ستُحدّد أسعارها.

وعلى ضوء ذلك قال وزير الصحة ستيف باركلي لبي بي سي: إن الأمر يتعلق بإجراء مناقشات بناءة مع المتاجر بشأن كيفية التعاون دون أي شكل من أشكال الإكراه. وأضاف: إن الحكومة حريصة أيضًا على حماية الموردين الذين يواجهون ضغوطا كبيرة.

وأما بالنسبة إلى حزب العمال، فقد قال وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل جوناثان أشوورث لبي بي سي: إن تقارير ارتفاع الأسعار غير مسبوقة.

في حين يقول اتحاد تجار التجزئة في بريطانيا (BRC): إن الحكومة يجب أن تركز أكثر على التقليل من الإجراءات الروتينية، وذلك من خلال توجيه الموارد الذي يبقي الأسعار منخفضة قدر الإمكان بدلًا من إعادة إنشاء ضوابط الأسعار على غرار السبعينيات.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في بريطانيا — *خطط لفرض سقف على أسعار المواد الغذائية في بريطانيا*

من جهة أخرى قال صاحب سلسلة متاجر سينسبري وغيره من أصحاب متاجر البقالة: إنهم أنفقوا أموالًا “لمحاربة التضخم” وحماية المستهلكين من الأسعار المتزايدة. كما أكدت هيئة مراقبة المنافسة والأسواق أنها ستنظر في كيفية عمل سوق البقالة.

وفي اجتماع مع مصنعي المواد الغذائية الأسبوع الماضي، أكد وزير الخزانة جيريمي هانت المخاوف المتزايدة من ارتفاع الأسعار، ووافق على التواصل مع ممثلي القطاع بشأن التدابير الممكنة لتخفيف الضغط على الأسر البريطانية.

وأشار هانت إلى أنه سيدعم زيادة أسعار الفائدة إذا كبحت ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، حتى لو كان ذلك يجازف بإغراق البلاد في حالة ركود.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم يُحسَب بأكثر من طريقة، ولكن المقياس الرئيس لذلك هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يتتبع أسعار المواد الاستهلاكية اليومية.

هذا ووصل الرقم الأخير لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.7 في المئة في العام حتى إبريل، منخفضًا من 10.1 في المئة في مارس و11.1 في المئة في أكتوبر. وقد حذر الخبراء من أن المواد الغذائية الباهظة الثمن ستتجاوز فواتير الطاقة باعتبارها بؤرة أزمة المعيشة عند البريطانيين، حتى إن ارتفاع أسعارها الصاروخي لم يجعل تباطؤ التضخم يحدث بالشكل الذي توقعه كثيرون.