إلغاء سقف أسعار الطاقة.. خطوة قد توفر 200 باوند للأسر في بريطانيا
تثار دعوات متزايدة في بريطانيا لإلغاء سقف أسعار الطاقة، بعدما تبيّن أنه يكلّف الأسر نحو 200 باوند سنويًا، دون أن يحقق الفائدة المرجوّة منه. وقد تغيّر هذا السقف يوم الأربعاء، الأول من أكتوبر، وسط انتقادات من خبراء الطاقة والتمويل.
جمود في السوق وتراخٍ في المنافسة
ويؤكد خبراء في الشؤون المالية الشخصية أن الحد المفروض على أسعار الطاقة – والذي يؤثر على عملاء شركات كبرى مثل بريتيش غاز وEDF وEON وOvo وOctopus – تسبب في خلق حالة من “الجمود” في السوق.
ويرى منتقدون أن خطة أوفجيم، التي أُطلقت عام 2019 لمنع التسعير غير العادل، قد أدت فعليًا إلى “تشجيع التراخي” بدلًا من حماية المستهلك.
آراء الخبراء: “لا أحد يستفيد”
قال نيل سلاتر، رئيس قسم التداول في شركة So Energy، إن “لا أحد يستفيد” من سقف الأسعار الحالي، واصفًا النظام بأنه “معقد ومرهق”.
وأوضح أن هناك بالفعل تعرفة مبتكرة مخصصة للألواح الشمسية، ومضخات الحرارة، والسيارات الكهربائية، مع توقعات بطرح المزيد من الخيارات، لكن “الدرع الاصطناعي” الذي يمثله السقف لا يحقق النتائج المأمولة.
حماية سطحية لعدد كبير
من جانبه، وصف ريتشارد نوديج، مدير التنظيم في Uswitch، حماية السقف بأنها “سطحية للغاية”. وقال: “يمكننا أن نتساءل أين يوفر السقف الحماية أساسًا، لكن حتى لو افترضنا أنه يفعل، فإنه يقدم حماية هزيلة لعدد كبير من الناس”.
وأضاف: “الأفضل أن يكون الدعم عميقًا ومركّزًا على الفئات الأكثر حاجة، بينما يمكن لبقية المستهلكين الاكتفاء بعقود أسعار ثابتة”.
مستقبل السوق وتحديات الإصلاح
وأشار نوديج إلى أن مستقبل سوق الطاقة في بريطانيا سيتجه نحو أهمية توقيت استهلاك الطاقة، وهو ما يجعل السقف الحالي غير مناسب للتوجهات المقبلة. وأضاف أن إلغاء السقف بالكامل سيكون “أمرًا صعبًا سياسيًا بسبب اسمه”، لكنه شدد على ضرورة إصلاحه على الأقل، مع وضع آليات جديدة أكثر فاعلية على المدى الطويل.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن سقف أسعار الطاقة، رغم نواياه الحميدة، لم يعد أداة فعّالة لحماية الأسر، بل تحول إلى عبء إضافي يكلّفها مئات الباوندات سنويًا. وتدعو المنصة إلى إصلاح شامل لآليات التسعير بما يضمن حماية حقيقية للفئات الأكثر ضعفًا، وتشجيع المنافسة والابتكار في سوق الطاقة. وفي الوقت نفسه، تؤكد المنصة أن أي خطوة لإلغاء أو تعديل السقف يجب أن تراعي التوازن بين حماية المستهلك وضمان استقرار السوق.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
