ست مناطق بريطانية تحصل على حق رفع ضريبة الكاونسل دون تصويت السكان
منحت الحكومة ستة مجالس محلية في لندن ومحيطها صلاحية رفع ضريبة الكاونسل بأكثر من الحد المعتاد البالغ 5 في المئة لعامين، من دون الحاجة إلى إجراء استفتاء للسكان. وتشمل المجالس: كنسينغتون وتشيلسي، وويستمنستر، وواندزورث، وهامرسميث وفولهام، ومدينة لندن، وويندسور ومايدنهيد.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تغييرات أوسع في نموذج تمويل السلطات المحلية في إنجلترا، إذ أعادت الحكومة توجيه جزء من التمويل باتجاه أكثر المناطق حرمانًا في محاولة لجعل نظام التمويل “أكثر عدالة”. وبموجب هذا التحول، تواجه المجالس الستة تخفيضات في حصتها من التمويل، رغم أنها تُعد من بين المناطق ذات أدنى معدلات ضريبة الكاونسل في البلاد.
الحكومة: إعفاء يحقق “العدالة” ويوقف دعم الفواتير المنخفضة
وقالت وزيرة الحكومة المحلية وملف التشرد، أليسون مكغفرن، في بيان أمام مجلس العموم يوم الأربعاء: إن منح هذه المناطق استثناءً يستهدف “تحسين العدالة”، مشيرة إلى أن دافعي الضرائب في تلك المجالس يدفعون أقل الفواتير في بريطانيا، وقد دفعوا هذا العام أقل بما يصل إلى 1,280 باوند مقارنة بمتوسط دافع ضريبة الكاونسل.
وأضافت مكغفرن أن الإجراء سيتيح للحكومة إعادة تخصيص أكثر من 250 مليون باوند “بطريقة أكثر إنصافًا”، بدلًا من استمرار ما وصفته بدعم الفواتير المنخفضة لنحو نصف مليون أسرة في تلك المناطق. كما أوضحت أن الاستثناء يمنح تلك السلطات المحلية مرونة أكبر لإدارة أوضاعها المالية بعد الإصلاحات، مؤكدة أن قرار نسبة الزيادة النهائية سيعود إلى كل مجلس محلي، ويشمل ذلك خيار اللجوء إلى مصادر دخل بديلة “مرتفعة نسبيًّا” تستفيد منها بعض هذه المجالس.
تحذير IFS: زيادات قد تصل إلى 75% لتحقيق التوازن المالي
في المقابل، قدّر معهد الدراسات المالية (IFS) أن مجلسي واندزورث وويستمنستر قد يضطران إلى رفع ضريبة الكاونسل بما يصل إلى 75 في المئة من أجل موازنة الميزانيات في أعقاب الإصلاحات، وهو تقدير يسلّط الضوء على حجم الضغط المالي المحتمل على بعض السلطات المحلية.
ويأتي القرار بالتزامن مع تسوية تمويل جديدة متعددة السنوات تغطي ثلاث سنوات حتى عام 2029. ووفق هذه التسوية، ستحصل المجالس الإنجليزية على ما يقارب 78 مليار باوند؛ لتمويل الخدمات الأساسية العام المقبل، مع توجيه دعم أكبر لأكثر المناطق حرمانًا.
وبحسَب وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية (MHCLG)، سترتفع “القدرة الأساسية على الإنفاق” لدى المجالس بنسبة 23 في المئة مقارنة بعام 2024-2025 بحلول نهاية فترة التسوية. ويمكن استخدام هذه الموارد لتمويل خدمات مثل جمع النفايات، والإسكان، وخدمات الأطفال.
نظام تمويل مُحدَّث ومكاسب أكبر للمجالس الأشد حرمانًا
تشمل الإصلاحات أيضًا إدخال نظام تمويل مُحدَّث بهدف توجيه المال إلى المناطق ذات الاحتياجات الكبرى. ووفق المعطيات المعلنة، ستحصل أكثر 10 في المئة من المجالس حرمانًا على زيادة بنسبة 24 في المئة للفرد.
ومن بين التغييرات الأخرى في التسوية، السماح للمجالس المحلية بالاحتفاظ بالكامل بأي إيرادات إضافية من ضريبة الكاونسل الناتجة عن بناء منازل جديدة، بهدف تشجيع النمو المحلي ودعم توجهات زيادة تملّك المساكن.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن جوهر النقاش لا يتعلّق بنسبة الزيادة في ضريبة الكاونسل فقط، بل بتوازنٍ حساس بين “العدالة في توزيع الموارد” و”حماية السكان من صدمات ضريبية مفاجئة”. فإعادة توجيه التمويل إلى أكثر المناطق حرمانًا يمكن أن تُسهم في تقليص الفجوات وتحسين الخدمات الأساسية حيث الحاجة أكثر، لكن منح استثناءات تسمح بزيادات كبيرة دون تصويت السكان يثير أسئلة مشروعة عن الشفافية والرقابة المجتمعية.
المصدر: independent
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
