ستارمر يُتهم بالتصرف كديكتاتور لهذا السبب
أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تأجيل عدد من الانتخابات المحلية المقررة العام المقبل موجة من الانتقادات الحادة، حيث وصفته المعارضة، خاصة حزب Reform UK، بأنه يتصرف كـ”ديكتاتور في دول العالم الثالث” ويتبنى أسلوب “الحكم الاستبدادي”.
القرار، الذي جاء بدعوى إصلاحات حكومية محلية، أطلق جدلًا واسعًا حول نوايا حزب العمال ومدى تأثير هذه التحركات على نزاهة العملية الديمقراطية.
الإصلاحات الانتخابية في دائرة الاتهام
رغم أن حزب العمال برر قراره بتأجيل الانتخابات بالإصلاحات المحلية الضرورية، إلا أن تصريحات حديثة أدلت بها لوسي باول، زعيمة مجلس العموم، أثارت مزيدًا من التساؤلات. في مقابلة مع Sky News، أشارت باول إلى أن خطط حزب العمال تشمل منح حق التصويت للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، وقد يبدأ تنفيذ هذا الإجراء في وقت مبكر من العام المقبل.
قالت باول: “لدينا التزام واضح في برنامجنا الانتخابي لمراجعة النظام الانتخابي في البلاد بشكل أوسع، بما في ذلك حق التصويت للشباب في عمر 16 عامًا. نحن ملتزمون بضمان نزاهة النظام الانتخابي وشفافيته في مواجهة التحديات التي تهدد الديمقراطية”.
وأضافت أن هناك نية لتقديم مشروع قانون للانتخابات في الجلسة البرلمانية المقبلة لمعالجة قضايا النزاهة والعدالة في العملية الانتخابية. وأكدت أن هذه الإصلاحات جزء من التزام حزب العمال بضمان انتخابات حرة وشفافة.
الجدل حول توسيع حق التصويت
رغم أن منح حق التصويت للشباب ليس مقترحًا جديدًا لحزب العمال، إلا أنه يثير الجدل بشكل متزايد بعد خمسة أشهر فقط من تولي الحزب السلطة. ويواجه الحزب اتهامات بازدواجية المعايير، حيث يُعتبر الشباب غير مؤهلين لاتخاذ قرارات شخصية رئيسية، مثل الزواج أو التدخين، ولكن يُمنحون الحق في المشاركة في تحديد مستقبل البلاد.
على سبيل المثال، تشير القوانين الجديدة إلى أنه في غضون سنوات قليلة، لن يُسمح للشباب الذين يبلغون 18 عامًا بالتدخين. كما حُظر العام الماضي زواج من هم في عمر 16 و17 عامًا حتى بموافقة الوالدين. وفي نفس السياق، دعا رئيس جمعية السائقين إلى حظر السائقين الشباب من حمل ركاب، مشيرًا إلى المخاطر المرتبطة بذلك.
المعارضة ترى أن توسيع حق التصويت للشباب ليس سوى محاولة لتأمين قاعدة انتخابية موالية لحزب العمال على حساب نزاهة العملية الديمقراطية.
الاستياء يتصاعد
مع استمرار الجدل، تبرز اتهامات لحزب العمال بالتلاعب السياسي من خلال تأجيل الانتخابات المحلية وربط ذلك بالإصلاحات الجديدة. ويعتبر المنتقدون أن الحزب يسعى لتغيير قواعد اللعبة لصالحه بدلًا من التركيز على تحسين النظام الانتخابي بما يخدم جميع الأطراف.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
10°C