ستارمر يلوّح بتقييد هتافات المتظاهرين في احتجاجات فلسطين

يبدو أن الحكومة البريطانية تتجه نحو مزيد من التضييق على المظاهرات المؤيدة لفلسطين، إذ كشف رئيس الوزراء كير ستارمر عن توجيهاته لوزيرة الداخلية بالنظر في فرض قيود إضافية على التظاهرات، ويشمل ذلك منح الشرطة صلاحيات جديدة للتعامل مع ما يُوصف بـ”الهتافات التحريضية” في المسيرات الداعمة لغزة.

ضغوط سياسية بعد هجوم مانشستر

تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسًا يهوديًّا في مانشستر. وقد دعا ستارمر ووزيرة الداخلية شبانة محمود منظمي المظاهرات إلى إلغاء الاحتجاجات المقررة في ذكرى هجوم السابع من أكتوبر، معتبرين أن المضي قدمًا في تنظيمها سيكون “تصرفًا مخزيًا وغير بريطاني”.

وقال ستارمر، خلال حديثه للصحفيين أثناء توجهه إلى مومباي: إن الحكومة تدرس مراجعة شاملة لصلاحيات النظام العام، مشيرًا إلى إمكانية توسيع سلطات الشرطة لمنع الاحتجاجات أو إعادة توجيهها إذا تسببت في اضطرابات متكررة. وأضاف أن المراجعة ستنظر أيضًا في كيفية التعامل مع “الهتافات التي قد تُفهم على أنها تحريضية”، مثل شعار “عولمة الانتفاضة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطات الأمنية يمكنها اتخاذ إجراءات إضافية ضمن الصلاحيات الحالية، قائلًا: “إننا نراجع الأدوات القانونية التي نملكها، ونبحث فيما إذا كانت بحاجة إلى تعديل أو تعزيز”. كما أكد استمرار التعاون مع قادة الجالية اليهودية؛ لمواجهة مظاهر معاداة السامية في الجامعات والمرافق العامة.

انتقادات لجماعات الحقوق المدنية

أثارت المقترحات الحكومية موجة انتقادات واسعة النطاق من جماعات الحريات المدنية التي حذّرت من أن هذه الخطوات تهدد حق البريطانيين في الاحتجاج السلمي. وقالت جماعة الضغط “Defend Our Juries”: إن ما تصفه الحكومة بأنه “إصلاح قانوني” ليس إلا “إهانة جديدة للديمقراطية”، متوعدة بتنظيم عشرات الفعاليات الداعمة لفلسطين في نوفمبر.

وفي المقابل، تؤكد وزارة الداخلية أن التعديلات المقترحة، التي تشمل تعديل المادتين الـ12 والـ14 من قانون النظام العام لعام 1986، تسعى إلى تمكين الشرطة من التعامل مع “الاضطرابات المتكررة” في مواقع محددة. وتشمل الصلاحيات الجديدة الحد من أعداد المشاركين، أو فرض قيود زمنية، أو نقل مكان التظاهر، مع فرض عقوبات بالسجن أو الغرامة على من يخالف التعليمات.

تصاعد التوتر داخل حزب العمال

يأتي هذا الجدل في وقتٍ تتزايد فيه الانقسامات داخل حزب العمال بشأن التعامل مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين. فقد تعرّض نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي لصيحات استهجان أثناء وقفة في مانشستر، في حين تواجه الحكومة انتقادات؛ بسبب الاعتقالات الجماعية التي طالت نحو 500 متظاهر خلال الأسابيع الماضية.

هذا وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن تصاعد القيود على الاحتجاجات يثير القلق بشأن مستقبل حرية التعبير في البلاد، ولا سيما في ظل ارتباط هذه المظاهرات بالدفاع عن القضية الفلسطينية. وتؤكد المنصة أهمية حماية الأمن دون المساس بحقوق المواطنين الأساسية، وأن الحل لا يكمن في تقييد الأصوات المعارضة، بل في فتح قنوات الحوار، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني؛ لضمان التوازن بين الأمن والحرية.

المصدر: الغارديان

اقرأ أيضًا:

• جدة اسكتلندية اعتُقلت خلال مهمة إغاثة في غزة تُنقل للمستشفى فور عودتها 
• دعوات للاحتجاج في لندن ضد تقييد حرية التعبير تضامنًا مع غزة
• ناشطون من أسطول غزة يروون تعرضهم لانتهاكات في سجون إسرائيلية