ستارمر يتعهد بمنع شركات الآي تي من توظيف الأجانب
تعهد زعيم حزب العمال البريطاني، السير كير ستارمر، باتخاذ إجراءات صارمة للحد من اعتماد شركات تقنية المعلومات (الآي تي) على توظيف العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن خطته تهدف إلى تقليل الهجرة ومعالجة ما وصفه بـ”الإفراط في الاعتماد على التوظيف من الخارج”. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير المقترحة لتعزيز تدريب العمال البريطانيين وسد فجوات المهارات محليًا.
كشف ستارمر أن حزبه سيطرح في بداية العام المقبل ورقة بيضاء تتضمن حزمة من السياسات الجديدة، من بينها قيود مشددة على توظيف العمالة الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الهندسة وتقنية المعلومات. وأوضح أن لجنة الهجرة تعمل حاليًا على مراجعة واسعة لاحتياجات السوق بناءً على تكليف من حزب العمال، بهدف وضع سياسات توازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد وتقليص الاعتماد على العمالة المستقدمة من الخارج.
غرفة التجارة: الشركات البريطانية تواجه أزمة توظيف في قطاع الآي تي
ومن جانبها، حذرت غرفة التجارة البريطانية (BCC) من أن تشديد القيود على توظيف العمالة الأجنبية قد يفاقم أزمة التوظيف التي تعاني منها الشركات في المملكة المتحدة.
وقالت جاين جراتون، نائبة مدير السياسة العامة في الغرفة: “نحو ثلاثة أرباع الشركات تقول إنها لا تستطيع العثور على الكفاءات المطلوبة في البلاد، سواء بسبب نقص المهارات أو عدم توفر المتقدمين. لدينا حاليًا 830 ألف وظيفة شاغرة و8.6 مليون شخص غير نشط اقتصاديًا”.
وأكدت جراتون أن الشركات تفضل دائمًا توظيف العمالة المحلية، لأنها أقل تكلفة وأقل تعقيدًا. لكنها أشارت إلى أن استقدام المواهب الأجنبية يظل خيارًا ضروريًا في الحالات التي تستنفد فيها الشركات جميع البدائل المحلية.
وطالبت الحكومة بتحسين نظام التدريب المهني وتقليل الأعباء المالية على الشركات لتشجيع الاستثمار في تنمية المهارات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، تسعى خطة حزب العمال لتشديد الرقابة على إساءة استخدام تأشيرات العمل وفرض شروط جديدة على الشركات لتدريب العمالة البريطانية. وفي الوقت نفسه، ستتاح للشركات إمكانية محدودة لاستقدام العمالة الأجنبية لسد الفجوات الحرجة في المهارات، بشرط إثبات استنفاد جميع الخيارات المحلية.
انتقادات ستارمر لسياسات المحافظين
استغل ستارمر خطته لمهاجمة سياسات المحافظين، متهمًا الحكومة باستخدام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كذريعة لفتح الحدود، ما أدى إلى تضاعف الهجرة أربع مرات منذ عام 2019. وقال: “ما نشهده اليوم ليس نتيجة مصادفة، بل نتيجة سياسات مصممة عن عمد لتسهيل الهجرة، وتحويل المملكة المتحدة إلى تجربة مفتوحة الحدود”.
في الوقت نفسه، أقرت زعيمة حزب المحافظين الجديدة، كيمي بادينوك، بفشل حزبها في إدارة ملف الهجرة.
وبينما ينتظر أن يكشف حزب العمال عن تفاصيل خطته مطلع العام المقبل، يبقى السؤال الأبرز بشأن مدى قدرة هذه السياسات على تحقيق التوازن بين سد احتياجات السوق المحلي من الكفاءات وتقليص معدلات الهجرة، دون التأثير سلبًا على الاقتصاد أو قدرة الشركات على النمو.
المصدر: آي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
التعليقات
اترك تعليقا
أخبار ذات صلة
5°C
بسبب الحرب الدائرة في بلدي وصلت إلي المملكة المتحدة طالبا للجوء و الحماية.وبحمد الله نلت الإقامة والحماية فالشكر موصول للملك والمملكة المتحدة وشعبها.
ابحث حاليا عن عمل حتي لا اكون عالة علي الدولة لكن بكل أسف متطلبات وشروط التوظيف بالشركات والمؤسسات تقف عائقا امامي للحصول علي وظيفة تناسب خبراتي او حتي اي وظيفة أخري مشابهة