زعيم اليمين المتطرف تومي روبنسون متهم بملاحقة صحفيين اثنين

خلود العيط May 22, 2025

وجّهت الشرطة البريطانية اتهامًا جنائيًّا إلى الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، مؤسس حركة “رابطة الدفاع الإنجليزية” (EDL)، بتهمة ملاحقة صحفيَّين اثنين والتحرش بهما بطريقة تسببت في خوف من العنف، في قضية تفتح فصلًا جديدًا في سلسلة متاعبه القضائية.

وبحسَب بيان رسمي، وُجّهت إلى روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي-لينون، تُهمتان بالتحرش المُسبّب للخوف من العنف، ومن المقرر أن يمثُل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في الـ5 من يونيو المقبل. وتشير التحقيقات إلى أن الحادثة وقعت بين الـ5 والـ7 من أغسطس من العام الماضي.

تخفيف حكم روبنسون السابق بالحبس

ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من صدور قرار قضائي بتقليص مدة سجن روبنسون، ما يُمهّد الطريق لإمكانية إطلاق سراحه قبل الموعد المُحدّد من عقوبة السجن التي كان يقضيها على خلفية ازدراء المحكمة، وهي مخالفة مدنية ترتبط بانتهاكه أمرًا قضائيًّا سابقًا.

وكان قد صدر بحق روبنسون حكم بالسجن 18 شهرًا، وقد قُسّمت العقوبة إلى جزأين: عقوبة تأديبية (punitive) مدتها 14 شهرًا، وإجراء قسري (coercive) مدته 4 أشهر؛ لإجباره على الالتزام بالأوامر القضائية.

إلا أن محكمة العدل العليا قرّرت هذا الأسبوع خفض العقوبة بمقدار أربعة أشهر، ما يُعجّل بإمكانية خروجه من السجن. لكن القضاء حذّره من أنه قد يواجه عقوبة تصل إلى عامين إذا خرق أمر المحكمة مرة أخرى.

وكانت قضية الازدراء تتعلق بتكرار روبنسون نشر ادعاءات كاذبة بحق لاجئ سوري كان قد ربح دعوى تشهير ضده، في واقعة أثارت ضجة واسعة في الإعلام البريطاني.

محاكمة أخرى في الطريق

وفي سياق منفصل، من المقرر أن يواجه روبنسون محاكمة جديدة في أكتوبر 2026، بتهمة رفضه تسليم رمز فتح هاتفه المحمول لشرطة مقاطعة كينت، أثناء توقيفه في مدينة فولكستون في يوليو 2024.

ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها اختبارًا لتشريعات الخصوصية والامتثال الأمني في بريطانيا، ولا سيما في ظل الجدل المتواصل بشأن حقوق الناشطين اليمينيين وحرية الصحافة.