ريشي سوناك يطالب بحظر المظاهرات خارج منازل نواب البرلمان
يسعى ريشي سوناك إلى منع التظاهر أمام منازل أعضاء البرلمان، بعد أن أبلغ كبار ضباط الشرطة أن الحكم في المملكة المتحدة ينتقل إلى “الجماهير”، على حد تعبيره.
وفي تصريحات تثير قلق جماعات الحقوق المدنية، طالب رئيس الوزراء أيضًا بمكافحة المظاهرات خارج البرلمان ومكاتب الأحزاب السياسية ودور البلدية؛ إذ إنها قد تُقوِّض عمل هذه الأمكنة أو “تسبب الإزعاج والرعب”.
وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع في داونينغ ستريت مع قادة الشرطة لمناقشة كيفية التعامل مع التهديدات التي تواجه أعضاء البرلمان والمرشحين.
حظر المظاهرات أمام منازل نواب البرلمان
وانتقد الوزراء المظاهرات الشعبية المتكررة، التي تصاعدت بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، واستخدام مجموعات مثل (Just Stop Oil) أساليب مزعجة.
وأفاد متحدث باسم الحكومة أن الوزراء وكبار الشرطة وقّعوا على “بروتوكول ديمقراطي” جديد يجعل التظاهر أمام منازل أعضاء البرلمان “تهديدًا”، مع معايير جديدة خاصة باستجابة الشرطة للمظاهرات المنددة بأعضاء البرلمان، وإرشادات للضباط الذين يُشرِفون على المظاهرات وغيرها من الفعاليات المندرجة تحت مبدأ حرية التعبير.
وخلال الاجتماع أكد سوناك لرؤساء الشرطة أنه يجب عليهم أن يُظهِروا جدّية في استخدام صلاحياتهم، قائلًا: إنه “أمر مهم للحفاظ على ثقة الناس بالشرطة”.وأضاف: “نرى أن حكم الجماهير يحل شيئًا فشيئًا محل الحكم الديمقراطي. ويجب علينا جميعًا تغيير ذلك على جناح السرعة”.
وأشار إلى أن البروتوكول الخاص بالشرطة سيحمي الحكم الديمقراطي، وأكد أنه “يُبيِّن أن التظاهر أمام منازل النواب يُعَدُّ تهديدًا”.
هذا وعلَّق توم ساذردين، مدير القانون وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، قائلًا: إن لغة سوناك المُبالَغ فيها قد تؤدي إلى فرض قيود على حق التظاهر، معتبرًا أنه بالغ في وصفه انتقال الحكم إلى “الجماهير”، وأن ذلك يُهدِّد بتجريم حقوق التظاهر السلمي.
المصدر؛ الغارديان
إقرأ أيّضا؛
الرابط المختصر هنا ⬇
