رغم 50 إدانة جنائية.. ألباني يُمنح حق الإقامة في بريطانيا والسبب يُثير الجدل
أشعل حكم قضائي صدر مؤخرًا في بريطانيا جدلًا واسعًا بعدما سمح لمواطن ألباني أدين بنحو خمسين جريمة، بينها السرقة والسطو والاحتجاز القسري، بالبقاء داخل البلاد بحجة أن سجله الإجرامي «لا يبلغ حدّ التطرف». القرار، الذي اتّخذته المحكمة العليا للهجرة، أثار عاصفة انتقادات سياسية وشعبية، وأعاد تسليط الضوء على ثغرات نظام الترحيل والهجرة البريطاني.
سجل جنائي «خطير ومتكرر» لا يكفي للترحيل
حُكم على زينيل بيشي، البالغ من العمر 36 عامًا، في مدينة تورينو (Turin) الإيطالية عام 2017 بالسجن ست سنوات بعد إدانته في جرائم سطو، سرقة، واحتجاز قسري، إضافةً إلى 44 واقعة اقتحام منازل.
عند وصوله إلى بريطانيا في آب/ أغسطس 2020 لم يُفصِح عن تلك الإدانات، وتقدّم بطلب بطاقة إقامة باعتباره زوجًا لمواطنة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وعلى الرغم من رفض طلبه أولًا لعدم تقديم أدلّة تثبت تمتع زوجته بـ«حقوق معاهدة الاتحاد الأوروبي»، كسب استئنافًا لاحقًا فحصل على بطاقة إقامة، ثم طلب لاحقًا تسوية وضعه ضمن «برنامج تسوية مواطني الاتحاد الأوروبي».
لكن وزارة الداخلية اكتشفت إخفاءه سجله الجنائي، فرفضت طلبه في تموز/ يوليو 2022 وأصدرت أمرًا بترحيله بدعوى أنه يشكّل «تهديدًا حقيقيًا خطيرًا» على الأمن العام.
حكم المحكمة العليا: جرائم «غير شديدة بالقدر الكافي»
أطاح قرار القاضية ليوني هيرست – قاضي الدائرة العليا للهجرة – بمساعي وزارة الداخلية، إذ أكّدت أن جرائم بيشي «خطيرة ومتكـررة» لكنها لا ترقى إلى مستوى «الجرائم الشديدة جدًا التي تُحدث اشمئزازًا عامًا عميقًا يستوجب الطرد».
واستندت المحكمة إلى تقرير طبيب نفسي رأى أنّ احتمال عودة بيشي لارتكاب جرائم منخفض، وإلى أنّ عبء الإثبات يقع على الوزارة لإظهار وجود تهديد «كبير فعلي ومستمر». كما شددت هيرست على أن فشل المتهم في الكشف عن سوابقه «لا يُعتبر عاملًا حاسمًا» في قرار الترحيل.
ردود فعل سياسية حادة
لم يتأخر السجال السياسي؛ فقد وصف كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، الحكم بأنه «انفصال عن الواقع»، مؤكدًا أن «المجرم الألباني يشكّل خطرًا واضحًا على الشعب البريطاني» حسب قوله.
وطالب فيلب القضاة بـ«إعطاء الأولوية لحماية المواطنين الملتزمين بالقانون بدل حماية المجرمين الأجانب»، متعهدًا – في حال توليه حقيبة الداخلية – بتغيير قواعد الترحيل ليُعاد كل أجنبي مدان إلى بلده «دون أعذار».
من جانبها، أعربت وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر عن نيتها تعديل القانون لتقييد إمكانية استبقاء المدانين استنادًا إلى دعاوى حقوق الإنسان، وإلزام القضاة بمنح أولوية أكبر لاعتبارات السلامة العامة عند النظر في الطعون.
أزمة متجددة في نظام الهجرة والترحيل
تعد قضية بيشي الأحدث في سلسلة حالات كشفت عنها صحيفة «التلغراف» حيث تمكّن مهاجرون غير نظاميين من إفشال أوامر ترحيلهم.
وتشير إحصاءات رسمية إلى تسجيل نحو 270 ألف سطو منزلي سنويًا في إنجلترا وويلز، يُقبض على الفاعلين ويُدانون في حالة واحدة فقط من كل 25 حالة، فيما يضطر 13 % من الضحايا إلى مغادرة منازلهم بسبب الصدمة.
أكدت وزارة الداخلية ، في بيان، «عدم موافقتها» على الحكم وأنها «تدرس خيارات الاستئناف»، مضيفةً: «لن ندخر جهدًا لضمان ألا يبقى المجرمون الأجانب أحرارًا في شوارع بريطانيا، وترحيلهم في أقرب فرصة».
لكن منتقدين يرون أن الثغرات القانونية، وتعقيدات إثبات «التهديد الخطير»، إلى جانب قوانين حقوق الإنسان، تجعل تنفيذ وعود الترحيل أكثر صعوبة ما تعلنه الحكومة.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
