تحدٍ جديد لحظر السلطات: احتجاجات مرتقبة في بريطانيا دعما لحركة “بال أكشن” رغم الاعتقالات

تستعد مدن بريطانية عدة، من بينها لندن ومانشستر وكارديف وديري في أيرلندا الشمالية، لموجة جديدة من الاحتجاجات يوم السبت، تنظمها حملة “دافعوا عن هيئات المحلفين” (Defend Our Juries – DOJ) دعمًا لحركة “بال أكشن” (Palestine Action) المحظورة مؤخرًا بموجب قانون الإرهاب البريطاني.

المتظاهرون يخططون لحمل لافتات كُتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم بال أكشن.”، في تكرار لما حدث في ميدان البرلمان نهاية الأسبوع الماضي، حين اعتُقل 29 شخصًا، بينهم قس متقاعد يبلغ من العمر 83 عامًا، وعامل في خدمات الطوارئ، واحتُجزوا لـ12 ساعة قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه تهم.

حظر “بال أكشن” وملاحقة المؤيدين

في 4 يوليو الجاري، أصدرت الحكومة البريطانية قرارًا بحظر حركة “بال أكشن” باعتبارها جماعة محظورة، بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب، مما يجعل الانتماء إليها أو التعبير عن دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وقد رفضت المحكمة العليا طلبًا تقدمت به الحركة لتعليق الحظر بشكل مؤقت لحين النظر في مراجعة قضائية، وتبعتها محكمة الاستئناف بتأييد القرار في حكم صدر قبل أقل من ساعتين من بدء سريان الحظر عند منتصف ليل السبت.

الشرطة تحت ضغط.. بين القمع والتراجع

علّقت حملة DOJ على احتجاجات السبت قائلة: “سنرى ما إذا كانت شرطة العاصمة ستُعدل تكتيكاتها أو تُصعّد في قمع أي شكل من أشكال المعارضة.”، مشيرة إلى أن العقوبات المحتملة قد تصل إلى أحكام بالسجن طويلة.

إدانات قانونية وحقوقية واسعة

لاقى قرار الحظر انتقادات من عدة مقررين خاصين بالأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وأكثر من مئتي محامٍ وقّعوا على رسالتين إلى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، عبر كلٍّ من شبكة Netpol لمراقبة الشرطة، وجمعية هالدين للمحامين الاشتراكيين، محذرين من أن هذا القرار قد يشكّل سابقة خطيرة في تضييق الحريات.

وأعلنت مجموعة DOJ أن الاحتجاجات الحالية ليست سوى البداية، مؤكدة أن “الناس بدأوا يأخذون الديمقراطية بأيديهم منذ بدء سريان الحظر.”

اعتقالات داخل وخارج بريطانيا

منذ صدور القرار، تم اعتقال 110 أشخاص داخل بريطانيا بسبب تعبيرهم عن دعم حركة “بال أكشن”، كما نُظمت احتجاجات أمام السفارات البريطانية في كل من لاهاي (هولندا) وكوبنهاغن (الدنمارك)، أسفرت عن عشرات الاعتقالات.

ويُتوقع تنظيم موجة ثالثة من التحركات يوم 21 يوليو تزامنًا مع جلسة المحكمة الخاصة بطلب المراجعة القضائية ضد الحظر، وفقًا لتصريحات كروس لاند، الذي أكد أن عدد المشاركين في هذه التحركات في تزايد مستمر.

وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن تطورات هذه القضية تمثل لحظة فارقة في مسار الحريات المدنية في المملكة المتحدة. إذ تتابع المنصة بقلق بالغ التوسع في استخدام قوانين الإرهاب لتجريم التعبير السلمي عن الرأي، خصوصًا في قضايا ذات طابع سياسي وإنساني مثل دعم القضية الفلسطينية.

المصدر: ميدل إيست آي 

إقرأ أيضًا:

• تحقيق برلماني مع شركة استشارات بشأن نشاطها في غزة
• لماذا كسرت الجمعية الطبية البريطانية صمتها تجاه غزة؟
• بعد اعتراض سفينة مادلين.. سفينة حنظلة تستعد لكسر حصار غزة