تحذيرات خبراء من دفع أولياء الأمور رسوم المدارس الخاصة مقدمًا
تعهد حزب العمال بفرض ضريبة عالية على المدارس الخاصة؛ لتحصيل نحو 1.5 مليار باوند، ما قد يساعد على حل المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم الحكومي، من ترميم المدارس الحكومية المتهالكة، إلى تعيين آلاف المدرسين في القطاع العام.
وقد أثار هذا التعهد علامات استفهام كبيرة بشأن ردود فعل أولياء الأمور، فهل سيُبقون أبناءهم في المدارس الخاصة ويدفعون الرسوم الإضافية، أم سينقلونهم إلى مدارس حكومية؟
خبراء يُحذرون من دفع رسوم المدارس الخاصة مقدمًا!
وتوقع بعض خبراء الضرائب خيارًا ثالثًا، وهو أن يستخدمَ أولياء الأمور خطة الدفع المسبق، ويدفعوا الرسوم الدراسية لسبع سنوات مقدمًا؛ من أجل الهروب من خطة حزب العمال المتمثلة بفرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 20 في المئة على رسوم المدارس الخاصة.
وحذّر الخبراء من أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) قد ترفع في المستقبل الضرائب على المدارس المستقلة التي تستخدم خطة الدفع المسبق، والتي بدورها ستحاول تمريرها إلى أولياء الأمور.
وبهذا الصدد قال رئيس مركز الأبحاث (Tax Policy Associate) دان نيدل: إن خطة الدفع المسبق كانت موجودة منذ سنوات في بعض المدارس، ولكن بدأ استخدامها يزداد في العامين الماضيين؛ للتهرب من ضريبة القيمة المضافة لدى وصول حزب العمال إلى السلطة بعد الانتخابات العامة.
وتسمح بعض المدارس الخاصة في بريطانيا لأولياء الأمور باستخدام خطة الدفع المسبق للرسوم مدة 12 عامًا، من بداية التعليم الابتدائي حتى نهاية الصف السادس، وفي بعض المدارس النهارية المستقلة، حيث يبلغ متوسط الرسوم 18 ألف باوند سنويًّا، يتعيّن على أولياء الأمور دفع نحو 90 ألف باوند لخمس سنوات مقدمًا.
رسوم إضافية رغم خطة الدفع المسبق!
أما مدرسة ستامفورد (Stamford) في لينكولنشاير (Lincolnshire)، فتسمح لأولياء الأمور بالدفع المسبق لما يصل إلى سبع سنوات، أي 21 فصلًا دراسيًّا. ولكن قبل أن تضع الحكومة الجديدة أي تشريع بشأن ضريبة القيمة المضافة المقترحة على رسوم المدارس الخاصة، سيكون صعبًا على أي هيئة إدارية تأكيد ما إذا كانت هناك حاجة إلى دفعات إضافية.
وبالفعل حذرت مؤسسة (Girls’ Day School Trust)، التي تدير مجموعة من المدارس المستقلة، أولياء الأمور من أنها قد تطالبهم بمبالغ إضافية على المدفوعات المسبقة؛ لسداد رسوم ضريبة القيمة المضافة في المستقبل.
يُشار إلى أن بعض التقارير تُحذّر من إمكانية انتقالِ ما بين 25 في المئة و50 في المئة من طلاب المدارسِ الخاصة إلى المدارس الحكومية في بريطانيا، ما قد يُكلّف الحكومة أكثر من 1.5 مليار باوند، إلا أن العديد من المجالس المحلية قالت: إنها غير قادرة على ضمان أماكن للطلاب الإضافيين!
ولا يقتصر الجدل الدائر حول تكلفة التعليم على المدارسِ، حيث يطالب بعض الناس بزيادة الرسوم الجامعية المجمّدة عند 9250 باوند سنويًّا منذ عام 2017. ومع اقترابِ موعد الانتخابات تُظهر استطلاعات الرأي تأييدًا كبيرًا للضريبة على المدارس الخاصة، ولكن زيادة الرسوم الجامعية لا تزال مرفوضة لدى معظم الناخبين.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
