راشيل ريفز تستعد لإعلان تغييرات كبيرة في نظام التخطيط العمراني
تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق حزمة إصلاحات في نظام التخطيط قبل عرض الميزانية، في محاولة لتحريك نمو اقتصادي متباطئ واستعادة ثقة القطاع الخاص. التباينات داخل أروقة السلطة بشأن مدى عمق التغييرات تكشف عن خلافات قد تعرقل أو تشوّه أهداف الخطة، ما يفتح نقاشًا محتدماً بين تسريع الإنجاز وحماية البيئة والمساءلة القانونية.
حزمة لتسريع البناء — ما الذي ستشمل؟
تخطط راشيل ريفز للإعلان عن مجموعة إجراءات تهدف إلى تسهيل عمل المطوّرين في بناء المساكن والمشروعات البنية التحتية، مع توقعات حكومية بأن تسهم هذه الإجراءات في سد نحو 3 مليارات باوند من العجز المتوقع في الخزانة. الحزمة تهدف إلى استعادة ثقة القطاع الخاص بعد هبوط مؤشراتها إلى مستويات قياسية منخفضة. من بين التغييرات المقترحة: تبسيط قواعد التعامل مع المشروعات ذات الأثر البيئي المحدود لتسريع الموافقات، تقييد الطعون القضائية المتكررة ضد مشاريع البنية التحتية، وربما منع القضاة من إلغاء موافقات التخطيط أثناء استمرار الدعاوى. كما تُدرس مقترحات تمنح مرونة أكبر لتعديل خطط المشاريع بعد الموافقة عليها.
مشروع «قوانين الطبيعة» والخلاف حول حماية الأنواع
بالتوازي مع تغييرات التخطيط، تضع وزيرة البيئة مشروع قانون منفصلاً يعيد النظر في قوائم الأنواع والمواطن المحمية، باقتراح الانتقال من قوائم أوروبية إلى قوائم بريطانية محلية تحدد أولويات الحماية. تقول الحكومة إن ذلك سيقلّل تأخيرات المشاريع الناجمة عن قواعد حماية أنواع تُعتبر وفيرة محليًا، بينما يحذر ناشطون بيئيون من أن المقترح قد يؤدّي إلى تراجع في معايير حماية المواطن البيئية الحساسة.
خلافات داخل الحكومة ومخاطر التشريع الجديد
لا يتفق كل الوزراء على ضرورة سن قانون تخطيط جديد شامل؛ فبينما يرى رئيس الوزراء أن تشريعًا جديدًا يكاد يكون ضروريًا، يخشى مسؤولون آخرون أن فتح باب تشريع واسع الآن سيعيد إشعال صراعات سياسية ويؤخر الإصلاحات. يرى بعض المسؤولين أن غالبية ما يُراد تحقيقه وارد في التشريعات الجارية ويمكن حله عبر تعديلات فنية دون مشروع قانون جديد قد يصبح مشتتًا. من المقترحات المثيرة للجدل منح رئاسة الوزراء سلطة وضع لائحة مشاريع تحظى بموافقة تلقائية، خيار قد يسرّع بعض المشاريع لكنه يزيد النقاش حول المساءلة والدور القضائي في مراقبة القرارات.
ترى منصة «العرب في بريطانيا» أن تحديث قواعد التخطيط ضروري لإنعاش الاقتصاد وتوفير المساكن والبُنى التحتية الحيوية، لكنها تؤكد أن هذا التحديث لا يجوز أن يأتي على حساب شفافية القرار العام أو حماية الطبيعة وحقوق المواطنين في الطعن القانوني. ندعو الحكومة إلى الموازنة بين السرعة والكفاءة من جهة، والالتزام بمعايير بيئية وقضائية راسخة من جهة أخرى، عبر حوار وطني يشمل خبراء البيئة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، مع ضوابط تقيم الأثر وتضمن مساءلة حقيقية.
المصدر:الغارديان
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
15°C
