راشيل ريفز تحذر خان و ميليباند من الوقوف في طريقها
حذّرت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، سياسيين بارزين في حزب العمال، بمن فيهم صادق خان وإد ميليباند، من الوقوف في وجه خططها للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة عزمها على مواجهة أي معارضة تعرقل خططها، بما في ذلك المجموعات الصغيرة التي “تضع مصالحها الخاصة فوق مصلحة البلاد”.
راشيل ريفز تطرح مشروع قانون لتعزيز نمو الاقتصاد
وفي حديث لها مع صحيفة صنداي تلغراف، أشارت ريفز إلى أنها ستعلن الأسبوع المقبل عن مشروع قانون التخطيط والبنية التحتية، الذي يتضمن إصلاحات جديدة للبنية التحتية.
وأكدت ريفز أن مشروع قانون التخطيط سيكون محورياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وشددت على أن “أي جهة تعرقل هذه الجهود تتحدى إرادة البلاد وتعيق النمو الاقتصادي”.
ومن المتوقع تقديم مشروع القانون في البرلمان خلال الربيع المقبل، فيما يتضمن الخطاب المتوقع الأسبوع القادم تعديلات في قوانين التخطيط تهدف إلى زيادة بناء الوحدات السكنية بالقرب من محطات القطار ودعم توسيع بعض المطارات مثل هيثرو، جاتويك، ولوتون.
انقسام داخل حزب العمال حول سياسات ريفز
ووجهت ريفز تصريحاتها إلى جميع السياسيين من مختلف الأحزاب، ووجهتها بشكل خاص نحو أعضاء حزب العمال من المعارضين لسياساتها داخل البرلمان.
ويعتقد أن الرسالة الصارمة موجهة بشكل خاص إلى الأعضاء اليساريين في الحزب، الذين دخلوا في خلافات مع ريفز بشأن سياسات التحول الأخضر.
وتسعى ريفز من خلال مشروع القانون إلى تقليل القيود التي تعيق الموافقة على المشروعات الجديدة.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات داخل الحزب من قبل الأعضاء الذين يرون أن الوزيرة ريفز تتنصل من التزامات الحكومة بخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر.
وقد دافع إد ميليباند، وزير الطاقة، وعمدة لندن صادق خان، بشدة عن أهمية الالتزام بسياسات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد خان استعداده لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الموافقة على إنشاء مدرج ثالث في مطار هيثرو.
رسالة واضحة للمُعارضين
وقالت ريفز بدورها: “تمتلك هذه الحكومة القدرة على التغيير، ولن نتسامح مع كل من يعرقل هذه الخطط أو يضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة البلاد”.
وأضافت: “بالطبع، هناك مجال للنقاش والنقد البناء، ومن حق المجتمعات المحلية والجهات المختصة أن تشارك في عملية التخطيط، لكن لن نقبل بعرقلة المشاريع دون سبب وجيه سواء من قبل مجموعات الضغط الصغيرة أو من داخل البرلمان”.
إسقاط مشروع قانون المناخ في البرلمان البريطاني
وفي تطور لاحق، فشل مشروع قانون المناخ والطبيعة الذي اقترحه حزب الديمقراطيين الأحرار في اجتياز المرحلة الأولى في مجلس العموم يوم الجمعة، رغم التوقعات بحدوث تمرد من نواب حزب المحافظين.
وتظهر هذه التحركات السياسية الانقسام العميق داخل حزب العمال وحكومة الظل حول كيفية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزامات البيئية، في وقت تسعى فيه ريفز إلى تسريع عجلة المشاريع الكبرى وتحقيق أهدافها الطموحة.
المصدر: ديلي إكسبريس
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇