رئيس أساقفة كانتربري: مشروع قانون الهجرة يهدد بالإضرار بسمعة بريطانيا

هاجم رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي مشروع قانون الهجرة الذي أعدته حكومة المحافظين، وقال: إنه سيحلق ضررًا كبيرًا بسمعة بريطانيا.

وأضاف جاستن ويلبي: إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية لن يوقف عبور القوارب الصغيرة، وهو دليل على إخفاق بريطانيا في تحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين.

يأتي ذلك بعد أن وصل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات، الذي من المحتمل أن يصوِّت على رفض إقرار قانون الهجرة الجديد.

رئيس أساقفة كانتربري يهاجم مشروع قانون الهجرة 

بالمقابل حث وزير الهجرة روبرت جينريك أعضاء مجلس اللوردات على دعم التشريع القانوني الخاص بمنع الهجرة غير الشرعية، وأشار إلى أن رئيس أساقفة كانتربري أخطأ بانتقاده للقانون، وقال جينريك: “إن السماح باستمرار تجارة البشر وتهريبهم هو أمر غير أخلاقي”.

وأضاف جينريك: “لا بد من إيقاف عمليات تهريب اللاجئين إلى بريطانيا، ولا توجد طريقة أخرى سوى إقرار مشروع قانون الهجرة”.

وأشار جينريك إلى أن منتقدي القانون -ويشمل ذلك أحزاب المعارضة- لم يقترحوا أي بدائل فعالة لوقف عبور القوارب القادمة من فرنسا.

وجاءت تصريحات رئيس أساقفة كانتربري بعد نقاش حاد ومطول في مجلس اللوردات أمس الأربعاء بشأن مشروع قانون الهجرة.

يُذكَر أن مشروع القانون تجاوز أولى العقبات أمام إقراره، حيث أخفق حزب الديمقراطيين الأحرار في حظر مشروع القانون ضمن مجلس اللوردات بعد أن صوَّت 179 عضوًا ضد الاقتراح الذي طرحه.

ويُعَد مشروع القانون الذي كشفت عنه حكومة المحافظين في آذار/مارس الماضي جزءًا من خطة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لوقف تدفق القوارب عبر القنال الإنجليزي، حيث منح سوناك ملف الهجرة أولوية خاصة؛ لتحسين شعبيته قبل الانتخابات العامة القادمة.

وبموجب مشروع القانون الجديد، تمنح وزيرة الداخلية صلاحيات باحتجاز وترحيل كل من يصل إلى بريطانيا عبر الطرق غير الشرعية، على أن يكون الترحيل إلى رواند أو دولة ثالثة آمنة.

وقد أثار مشروع القانون غضب أحزاب المعارضة والجمعيات الخيرية، التي ترى أنه لا يُجدي نفعًا، ويتضمن انتهاكات للقانون الدولي.

“صلاحيات قصيرة المدى”

وقال رئيس الأساقفة في مجلس اللوردات: إن مشروع قانون الهجرة الحالي سيخفق في الارتقاء لمواجهة الصعوبات المرتبطة بالهجرة على مستوى العالم.

وعلى الرغم من اعتراف رئيس الأساقفة بأن القانون الدولي الحالي بحاجة إلى بعض التعديلات، فإنه أكد أن مشروع قانون الهجرة يمثل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية، وسيقوض التعاون بين الدول في مسألة الهجرة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن مشروع القانون الحالي يمثل إصلاحًا قانونيًّا “قصير الأجل”، وصرح بأنه سيلطخ سمعة بريطانيا في الداخل والخارج.

وقال: “إن ترك بريطانيا مسألة التعامل مع طالبي اللجوء للدول الفقيرة، هو أمر غير مقبول على الصعيد الأخلاقي وغير فعال أيضًا، ولا سيما أن بريطانيا تخفض إنفاقها على المساعدات الدولية”.

وبهذا الخصوص أشارت البارونة هيليك المستشارة السابقة لوليام هيغ، إلى أن خطط الحكومة البريطانية لوقف تدفق القوارب ستؤدي إلى تدهور نظام الهجرة في بريطانيا.

وقالت البارونة التي لجأت إلى بريطانيا هاربة من حرب البوسنة في سن الـ23: “إن مشروع القانون الخاص بالهجرة غير الشرعية يتضمن حظرًا تامًّا لإمكانية تقديم اللجوء في بريطانيا”، وشككت البارونة في مدى أخلاقية مشروع القانون.

لكن عدة أعضاء آخرين في مجلس اللوردات أظهروا دعمهم للقانون، ومنهم اللورد المحافظ فورسيث، الذي قال: إن منتقدي القانون لم يقدموا حلًّا أفضل منه لوقف تدفق المهاجرين بشكل غير قانوني.

وهنأ فورسيث رئيس الأساقفة على مشاركته في مراسم تتويج الملك تشارلز يوم السبت الماضي، لكنه أشار إلى أنه على الرغم من اتفاقه مع رئيس الأساقفة على الأمور الروحية، فهذا لا يعني أنه يتخذ نفس الموقف من مشروع قانون وقف تدفق القوارب.

وأشار فورسيث إلى أنه يوافق على أن يخضع القانون لمزيد من التدقيق، لكنه قال: “ليس معقولًا انتقاد الحكومة لمحاولتها حل مشكلة تدفق القوارب”.

وكانت الحكومة البريطانية قد قدمت بعض التنازلات للعديد من النواب المحافظين لإرضائهم وإقناعهم بالتصويت لمصلحة مشروع القانون الجديد في مجلس العموم الشهر الماضي.

الديمقراطيون الأحرار يفشلون في حظر القانون

وفي هذا السياق قال كبار أعضاء مجلس اللوردات: إنهم يتوقعون معارضة كبيرة لمشروع القانون في المجلس، وبخاصة أن الحكومة البريطانية لا تتمتع بأغلبية المقاعد في مجلس اللوردات.

هذا وأعرب معظم أعضاء مجلس اللوردات عن رأيهم في مشروع القانون الجديد، لكنهم لم يصوِّتوا على التعديلات المقترحة على مشروع القانون بعد.

وقدم اللورد باديك عضو مجلس اللوردات عن حزب الديمقراطيين الأحرار، اقتراحًا كان من شأنه حظر مشروع القانون في المجلس، وإجبار الحكومة على إعادة النظر فيه ضمن مجلس العموم، لكن اقتراح باديك قُوبِل برفض شديد من قبل مجلس اللوردات بعد أن صوَّت ضده 179 عضوًا مقابل 76 صوتًا داعمًا له.

وقال اللورد باديك: “إن المسألة مسألة مبدأ، هذا القانون لا يحتوي على أي مكاسب”.

وقال العضو في مجلس اللوردات عن حزب العمال اللورد كوكر: “على الرغم من معارضة حزبه لمشروع القانون، فقد كان يمكن التصدي لمشروع القانون باقتراح آخر غير الذي قدمه العضو عن مجلس اللوردات باديك”.

وأضاف كوكر قائلًا: “إن حزب العمال سيفعل ما بوسعه لتغيير مشروع القانون في المراحل اللاحقة من التعديل على مشروع القانون”، وتعهد بأن حزبه لن يوافق على مشروع القانون حتى لو حظي بأغلبية الأصوات في مجلس العموم.

مخاوف على ضحايا العبودية الحديثة

وانتقد العديد من أعضاء مجلس اللوردات بنود مشروع القانون، التي تمكّن الحكومة من تجاهل دور القضاء الأوروبي في وقف عمليات الترحيل من بريطانيا.

هذا وواجهت الحكومة انتقادات لاذعة من كبار الأعضاء المحافظين في مجلس اللوردات، ومنهم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي والزعيم الأسبق لحزب المحافظين السير إيان دنكان سميث، فيما يخص التأثير المحتمل للقانون على ضحايا العبودية الحديثة.

وينص مشروع القانون على إلغاء إجراءات الحماية التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء إذا كانوا قد واجهوا أحد أشكال العبودية الحديثة أو وقعوا ضحية لمهربي البشر.

ويقول منتقدو مشروع القانون: إن إلغاء حق الحماية المؤقتة سيَحرِم ضحايا العبودية من المطالبة بحماية الشرطة.

وأعرب كثير من النواب المحافظين عن قلقهم من أن مشروع القانون يمنح السلطات البريطانية صلاحيات لاحتجاز الأطفال القادمين إلى بريطانيا عبر الطرق غير الشرعية من أجل ترحيلهم لاحقًا.

ووافقت الحكومة على تقديم بعض التنازلات في القانون والاتفاق على مدة محددة لاحتجاز الأطفال القادمين إلى بريطانيا دون ذويهم.

كما وعدت الحكومة النواب بتأمين طرق هجرة قانونية آمنة لطالبي اللجوء، بعد ممارسة النواب المحافظين ضغوطهم على الحكومة.

المصدر: بي بي سي 

اقرأ أيضاً : 

محافظون يخشون من تقدم العمال بسبب جهود تشديد قوانين الهجرة

سوناك ينجح بتمرير مشروع قانون الهجرة رغم أنباء عن تمرد داخل حزبه

مظاهرات في أنحاء بريطانيا ضد مشروع قانون الهجرة عقب انتصار غاري لينكر