ديلي ميل: بريطانيا “تهدر” المليارات في عدة دول منها الأردن والصومال
في ظل تصاعد الضغوط على الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي بالتزامن مع المشكلات الأمنية العالمية، كشف تقرير حديث عن تخصيص مليارات الباوندات من أموال دافعي الضرائب في بريطانيا لمشروعات خارجية غير تقليدية، من بينها تمويل مزارع الروبيان في بنغلاديش، وشراء سيارات كهربائية فاخرة لسجون ألبانيا ودعم محاضرات تتناول قضايا الجندر في كينيا.
بريطانيا تهدر المليارات في مشاريع خارجية
وتظهر البيانات التي نشرتها صحيفة الصن أن الحكومة البريطانية أنفقت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 133 ألف باوند على جامعة بنغلاديش الزراعية لدراسة صحة الروبيان، مع أحدث دفعة صُرفت في سبتمبر الماضي. كما خصصت وزارة العلوم في يناير 2024 نحو 233 ألف باوند لمشروع يستهدف “تحديد العوائق أمام الرعاية الصحية النفسية للمدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة في كولومبيا”.
وفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، دفعت وزارة الخارجية البريطانية في ديسمبر الماضي 9.5 مليون باوند لمتعهد لدعم “المساءلة والإدماج” في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تقتصر النفقات الخارجية على ذلك، إذ خُصِّص ما يصل إلى 500 ألف باوند لشراء 15 سيارة كهربائية لسجون ألبانيا عبر وكيل محلي لشركة بورش، إضافة إلى مبلغ مماثل لدعم “استراتيجية دمج النوع الاجتماعي” في الجيش الأردني.
مشاريع بملايين الباوندات في آسيا وإفريقيا
وإلى جانب هذه المبادرات، خصّصت الحكومة البريطانية 114 مليون باوند لدعم “المشاريع الخضراء الشاملة” في الهند، و25 مليون باوند لمبادرة “النمو الحضري الأخضر” في الصومال، و38 مليون باوند لمشروع “النمو الأخضر” في نيبال.
وفي العراق، خُصِّص 5 ملايين باوند لدعم “تحويل تمويل الحركات النسوية”، في حين ذهب 264 ألف باوند لدراسة “التضليل الإعلامي في إثيوبيا”، و44 ألف باوند لمشروع بحثي يتناول “سياسات الكحول في تايلاند”.
انتقادات حادة لإنفاق “غير مسؤول”
ووُصفت هذه النفقات الحكومية بأنها “متهورة”، حيث قال جايسون براون، المستشار الحكومي السابق ومؤسس حملة ملفات الهدر (The Waste Files): “في وقت يعاني فيه البريطانيون من ضرائب مرتفعة وأزمات معيشية خانقة، سيُصدم كثيرون عندما يعلمون أن أموالهم تُستخدم لشراء سيارات كهربائية لسجون في ألبانيا بدلًا من توجيهها نحو تحسين الخدمات الأساسية في بريطانيا”.
وفي سياق متصل، خصّصت الحكومة 1.9 مليون باوند لإيجاد فرص عمل في ألبانيا بهدف الحد من هجرة مواطنيها إلى المملكة المتحدة، ما أثار مزيدًا من التساؤلات عن أولويات الإنفاق الحكومي.
من جهته انتقد وزير الخزانة في حكومة الظل المحافظة، ميل سترايد، هذه السياسات، قائلًا: “بعد الميزانية الكارثية التي قدّمها وزير الخزانة، أصبح من الضروري كبح هذه المشاريع العبثية والمكلفة لمنع المزيد من الزيادات الضريبية على العائلات العاملة. لقد انتهى زمن الإنفاق غير المسؤول”.
دعم حكومي لمشاريع ثقافية مثيرة للجدل
وإلى جانب هذه المساعدات الخارجية، تعرّض المجلس الثقافي البريطاني (British Council) أيضًا لانتقادات حادة، بعدما حصل على 162.5 مليون باوند من وزارة الخارجية هذا العام، وهو ما يمثل 15 في المئة من إجمالي دخله، ضمن ميزانية “المساعدات الإنمائية الخارجية”.
وجاء هذا التمويل بعد أن احتفى المجلس بتمويله لشاعر أدائي “يستخدم الشعر لاستكشاف معنى الإنسانية”، من خلال ورش عمل داخل السجون الكولومبية وعروض فنية في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ما أثار جدلًا واسع النطاق بشأن أولوية هذه المشاريع في ظل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا.
ردّ الحكومة ودعوات للإصلاح
وفي مواجهة هذه الانتقادات، أكد متحدث باسم الحكومة أن “المراجعة المقبلة للإنفاق ستضمن توجيه أموال دافعي الضرائب نحو خطة الحكومة للتغيير، مع التركيز على تأمين الحدود وتعزيز الأمن القومي”.
وأضاف المتحدث: إن المشكلات العالمية، مثل النزاعات والأزمات المناخية والفقر، تؤثر مباشرةً على حياة البريطانيين، وتسهم في تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية، في إشارة إلى أهمية استمرار المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع دعوات متزايدة لاعتماد نهج أكثر حزمًا في إدارة الإنفاق العام، مستوحى من السياسات التي تبنتها الولايات المتحدة مؤخرًا، حيث أطلق الرئيس دونالد ترامب حملة لخفض المساعدات الخارجية، وإنهاء التمويل المخصص لمشاريع التنوع والمساواة والشمول.
وفي ظل استمرار الضغوط الداخلية، تواجه الحكومة في بريطانيا عقبات متزايدة لإعادة تقييم أولوياتها المالية، وضمان أن أموال دافعي الضرائب تُنفق على مشاريع تحظى بتأييد كبير داخل البلاد.
المصدر: ديلي ميل
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
12°C
