ديكلاسيفايد: واردات بريطانيا من السلاح الإسرائيلي تقفز بشكل قياسي خلال إبادة غزة
كشفت بيانات تجارية دولية اطلعت عليها منصة “ديكلاسيفايد” الاستقصائية عن ارتفاع غير مسبوق في واردات بريطانيا من السلاح الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والحقوقية لوقف التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانتهاكات الواسعة المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وبحسب تحليل أجرته منظمة “العمل ضد العنف المسلح” (AOAV) استنادًا إلى بيانات قاعدة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UN Comtrade)، ارتفعت واردات بريطانيا من الأسلحة والذخائر والمكونات العسكرية الإسرائيلية من 55 ألف باوند فقط في عام 2023 إلى نحو 5.9 ملايين باوند في عام 2025.
ويمثل ذلك زيادة تتجاوز 10,500% خلال عامين، وهي الفترة ذاتها التي خلصت خلالها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى وجود أدلة على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما ترفضه “الحكومة الإسرائيلية”.
ولا تعكس هذه الأرقام الإنفاق الحكومي البريطاني فقط، بل تشمل مجمل الواردات العسكرية إلى بريطانيا سواء من قبل المؤسسات العامة أو الشركات الخاصة.
صفقات عسكرية بملايين الباوندات
وتشير البيانات إلى أن الزيادة بدأت تتسارع خلال عام 2024، بعد أشهر من اندلاع الحرب على غزة، إذ بلغت قيمة الواردات العسكرية الإسرائيلية إلى بريطانيا نحو 1.36 مليون باوند، قبل أن تقفز إلى مستويات قياسية في العام التالي.
ومن بين الصفقات البارزة التي أُبرمت خلال هذه الفترة، عقد حصلت عليه شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية لتزويد الجيش البريطاني بطائرات مسيّرة وأنظمة رادار للمراقبة وتقنيات تدريب عسكرية.
كما وقعت شركة “رافائيل” الإسرائيلية عقدًا بقيمة 20 مليون باوند لتزويد دبابات “تشالنجر 3” البريطانية بمنظومة الحماية النشطة “تروفي”، فيما حصلت شركة الطائرات المسيّرة “XTend” على عقد من وزارة الدفاع البريطانية بقيمة 1.93 مليون باوند عام 2024.
وفي عام 2025، فازت “إلبيت سيستمز” أيضًا بعقد جديد بقيمة 16 مليون باوند لتزويد القوات المسلحة البريطانية بمعدات للرؤية الليلية.
انتقادات لدور بريطانيا
وأثارت هذه الأرقام انتقادات حادة من منظمات حقوقية، إذ قال مارتن بوتشر، كبير مستشاري السياسات في منظمة أوكسفام، إن الزيادة الكبيرة في مشتريات بريطانيا من الصناعات العسكرية الإسرائيلية “أمر صادم”، معتبرًا أنها تسهم في تعزيز أرباح الشركات الإسرائيلية خلال العدوان على غزة.
وأضاف أن استمرار هذه المشتريات يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية بشأن موقف الحكومة البريطانية، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه حزب العمال الحاكم ضغوطًا متزايدة من نواب ونشطاء ومنظمات حقوقية للمضي أبعد في تقييد العلاقات العسكرية مع إسرائيل.
ورغم الارتفاع الحاد في الواردات العسكرية، كانت الحكومة البريطانية قد منعت وفدًا رسميًا إسرائيليًا من المشاركة في معرض “DSEI” الدفاعي الذي استضافته لندن العام الماضي، مبررة القرار برفضها توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
لكن الحظر اقتصر على الوفد الحكومي الإسرائيلي، بينما سُمح للشركات العسكرية الإسرائيلية بالمشاركة بشكل منفرد، ما دفع منتقدين إلى اعتبار الخطوة رمزية أكثر منها تغييرًا حقيقيًا في طبيعة العلاقات الدفاعية بين البلدين.
غياب الشفافية
وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية لا تنشر بيانات واضحة ومفصلة حول واردات الأسلحة من إسرائيل، ما دفع الباحثين للاعتماد على بيانات الأمم المتحدة للكشف عن حجم التجارة العسكرية بين الجانبين. وقال بوتشر إن غياب الشفافية في هذا الملف “مثير للقلق”، مؤكدًا أن الرأي العام البريطاني من حقه معرفة حجم التعاون العسكري القائم مع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا في ظل الحرب المستمرة على غزة.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات دولية أخرى استمرار نمو صادرات إسرائيل العسكرية عالميًا، حيث ارتفعت قيمة صادرات الأسلحة والذخائر الإسرائيلية من نحو 1.05 مليار باوند في عام 2021 إلى 1.83 مليار باوند في عام 2025، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.
ويرى باحثون ومنظمات حقوقية أن جزءًا من جاذبية الصناعات العسكرية الإسرائيلية في الأسواق العالمية يعود إلى تسويقها باعتبارها “مجرّبة ميدانيًا”، في إشارة إلى استخدامها خلال العمليات العسكرية المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: ديكلاسيفايد
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
