بريطانيا الأبطأ نموا في الاقتصاد بين دول مجموعة السبع

حذر صندوق النقد الدولي من أن اقتصاد المملكة المتحدة سيكون الأبطأ نموًّا من بين دول مجموعة السبع خلال العام المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في المملكة المتحدة بنسبة 0.5 في المئة، وهو أقل كثير من النسبة التي توقعها الصندوق في شهر نيسان/إبريل الماضي والتي بلغت 1.2 في المئة.

وقال صندوق النقد الدولي: إن الاقتصاد العالمي انكمش للمرة الأولى منذ عام 2020 بسبب تبعات الحرب الأوكرانية وبعد انتشار وباء كورونا.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن بطء النمو في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وأوروبا يعني أن العالم أصبح على حافة ركود اقتصادي عالمي.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: “نحن ندرك أن الناس يمرون بظروف اقتصادية صعبة نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن عوامل اقتصادية عالمية وفي مقدمتها الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد وزعت الحكومة مساعدات بقيمة 400 باوند للمساعدة في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، كما قدمت الحكومة تخفيضات ضريبية شخصية بقيمة 330 باوند سنويًّا”.

وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 ستبلغ 3.2 في المئة، وحذر من أن أخطار التباطؤ وتأثيراته ستصبح أكثر حدة.

وأفاد صندوق النقد الدولي أن الارتفاع السريع في الأسعار هو السبب الأكبر لتباطؤ النمو الاقتصادي، إلى جانب الضغوط التي تتعرض لها الأسر والشركات بسبب ارتفاع الأسعار والفوائد على القروض، إذ يرفع المسؤولون الاقتصاديون أسعار الفائدة في محاولة لمواجهة التضخم الحاصل في البلاد.

وكتب الخبير الاقتصادي بيير أوليفييه غورينشاس: “لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا، ويبدو المشهد الاقتصادي قاتمًا في ظل حالة من عدم اليقين”.

هل تستطيع دول مجموعة السبع مواجهة التضخم العالمي؟

وأضاف قائلًا: “إن توقعات البنك الدولي التي أطلقها خلال شهر نيسان/إبريل لا تبشر بالخير على الإطلاق”.

وبحسَب صندوق النقد الدولي فقد انكمش الاقتصاد العالمي منذ شهر أيار/مايو حتى شهر تموز/ يوليو، وهو أول انكماش منذ انحسار الوباء.

كما أن نسبة حدوث ركود اقتصادي في مجموعة دول السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة) ارتفعت إلى 15 في المئة، أي أعلى من الرقم المعتاد بأربعة أضعاف.

ومن المتوقع أن يحافظ النمو في المملكة المتحدة على قوته هذا العام، وبحسَب الخبير الاقتصادي غورينشاس فإن التضخم المرتفع الذي تعاني منه المملكة المتحدة فاق نظراءه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن شأنه أن يزيد الخسائر الاقتصادية للمملكة المتحدة بحلول عام 2023.

وقال غورينشاس لبي بي سي: “إذا نظرنا إلى اقتصاد المملكة المتحدة خلال العامين الأخيرين فسنجد أن نسبة نموه لا تختلف عن بقية الدول المتقدمة كثيرًا، لكن ما يقلقني حقًّا هو ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة أكثر من بقية الدول المتقدمة الأخرى، وقد انعكس ارتفاع أسعار الغاز على معظم القطاعات”.

“بالتأكيد سيؤدي ذلك إلى اتباع بنك إنجلترا سياسات اقتصادية أكثر تشددًا، وهذا من شأنه أن يُثقل كاهل النمو الاقتصادي في المستقبل”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة و9.5 في المئة في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، أي ما يقارب نقطة مئوية كاملة مقارنة بالنسبة التي توقعها البنك في شهر نيسان/إبريل.

وقال غورينشاس: “يشكّل التضخم في مستوياته الحالية خطرًا حقيقيًّا على الاستقرار الاقتصادي في المستقبل، ولا بد من جعل مواجهة التضخم أولوية في قائمة أهداف البنك المركزي”.

وأضاف: “إن السياسات النقدية المتشددة ستخلّف تبعات اقتصادية، لكن تأخيرها أيضًا سيزيد من صعوبة الوضع”.

إن تداعيات الحرب الأوكرانية انعكست على اقتصادات معظم دول العالم، وأدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وأسعار الفائدة، لذلك يبدو المشهد الاقتصادي قاتمًا بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، وخصوصًا بالنسبة إلى المملكة المتحدة التي سيصبح اقتصادها الأبطأ نموًّا من بين اقتصادات الدول إلى جانب روسيا خلال عام 2021.

ولم يساعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تحسين الأوضاع الاقتصادية، إذ تعتمد بريطانيا على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة بنسبة 75 في المئة، أي أكثر من دول الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن المملكة المتحدة ستتأثر بتبعات الحرب الروسية تأثرًا كبيرًا، ولقد حُدِّدت أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ويبدو أن الارتفاع سيؤثر على جميع الدول.

لكن سقف فواتير الطاقة سيرتفع في المملكة المتحدة إلى 3000 باوند خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، وطالبت اللجان البرلمانية البريطانية بصرف مزيد من المساعدات الحكومية للأسر المحتاجة.

ولاحظ صندوق النقد الدولي أن المملكة المتحدة تواجه عددًا من المشكلات الأساسية أكثر من غيرها من الدول المتقدمة، فقد تراجعت مستويات المعيشة في بريطانيا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.

وهو أمر يعزوه كثيرون إلى نقص الاستثمار في المهارات والمعدات والبنية الأساسية.

وبحسَب صدوق النقد الدولي فإن الحل هو رفع الضرائب لتمويل الاستثمارات بدلًا من خفضها.

وقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر انخفاض في التصنيف الائتماني خلال عام 2022، في حين خفض صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي إلى 2.3 في المئة هذا العام بعد أن كانت 3.7 في المئة، وإلى 1 في المئة خلال عام 2023.

ومن المتوقع أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي في الصين إلى 3.3 في المئة هذا العام وهو أبطأ معدل منذ ما يقارب الأربعة عقود، إذ تشهد البلاد عمليات إغلاق للأنشطة التجارية بسبب كورونا إلى جانب أزمة العقارات. ووفق صندوق النقد الدولي فإن المخاوف الأوروبية من قطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا، إلى جانب الاضطرابات السياسية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء هي من بين الأخطار التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة.

وقال غورينشاس: “يمكن أن تشهد الصين انتعاشًا، لكن المقلق هو ارتفاع نسبة التضخم وتشديد السياسات النقدية وتبعات ذلك على الاقتصاد في المستقبل”.

وأضاف أن إيقاف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا من شأنه أن يخفض نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 في المئة، وقد انخفض النمو إلى ما دون هذه النسبة خمس مرات منذ عام 1970.

المصدر : بي بي سي 

اقرأ أيضاً :

بريطانيا تعود بشكل مختلف إلى أزمتها الاقتصادية عام 1970

كيف يؤثر الطقس الحار على اقتصاد بريطانيا؟

نحو 44% من البريطانيين يعتقدون أن بريكست يضر باقتصاد البلاد