دعوات لتوفير دورات مياه عامة كحق قانوني في بريطانيا

في ظل تراجع أعداد المراحيض العامة في المدن والحدائق وأماكن التجمعات، تصاعدت الدعوات في بريطانيا لإلزام الحكومة والسلطات المحلية بتوفيرها كحق قانوني، وسط تحذيرات من التداعيات السلبية لهذا النقص على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.

أزمة متفاقمة في أعداد المراحيض العامة
أطلقت الرابطة البريطانية للمراحيض (BTA)، وهي منظمة غير ربحية، حملة تحت شعار “تقنين المراحيض”، في ظل تقديرات تشير إلى تراجع أعدادها بنسبة 40% منذ عام 2000.

وأُرجع هذا التراجع جزئيًا إلى الضغوط المالية التي تواجهها المجالس المحلية، حيث لجأت إلى تقليص ميزانيات المراحيض العامة لصالح الخدمات التي يفرضها القانون، ما جعل مسألة توفير هذه المرافق خاضعة لاجتهاد السلطات بدلاً من كونها التزامًا قانونيًا.

تأثير اجتماعي واقتصادي واسع

لطالما كانت الدعابة المرتبطة بالمراحيض جزءًا من الثقافة البريطانية، لكن هذه القضية أصبحت اليوم مثار قلق حقيقي، حيث حذّرت الرابطة من تداعياتها على رفاهية المجتمع وأداء الاقتصاد.

وقالت المنظمة في بيان لها: “غياب المراحيض العامة يؤثر على مختلف الفئات، سواء المسافرين، أو المشاركين في الأنشطة الخارجية، أو أولئك الذين يزورون عائلاتهم وأصدقاءهم وزملاءهم.”

غياب قاعدة بيانات مركزية لإحصاء المراحيض العامة أو نظام إداري موحد يُعقد من جهود تقييم مدى خطورة المشكلة. وبالرغم من عدم وجود تعريف رسمي لما يُشكل مرحاضًا عامًا، فإن الرابطة البريطانية للمراحيض استندت إلى مصادر متعددة وقدّرت أن التراجع بنسبة 40% يعد رقمًا دقيقًا استنادًا إلى المعطيات المتاحة.

أرقام تكشف حجم التراجع

في عام 2000، وثّقت المفوضية الوطنية للمراجعة وجود 6,600 مرحاض عام في إنجلترا، بينما قدرت وكالة التقييم العقاري العدد بـ 5,410 مراحيض. وفي أغسطس 2023، كشفت بيانات حصل عليها حزب الديمقراطيين الأحرار بموجب قانون حرية المعلومات أن عدد المراحيض العامة انخفض بنسبة 14% منذ 2018-2019.

حاليًا، تُقدّر الرابطة البريطانية للمراحيض أن العدد الإجمالي للمراحيض العامة في بريطانيا لا يتجاوز 3,300 مرحاض.

تتحمل المجالس المحلية مسؤولية توفير المراحيض العامة، لكن هذه المهمة لا تزال تصنَّف ضمن الخدمات الاختيارية، ما يفتح المجال أمام تقليصها أو إلغائها تمامًا في بعض المناطق.

وأشارت الرابطة إلى دراسة أجريت عام 2019 أظهرت أن غياب المراحيض العامة يدفع 20% من المواطنين إلى الحد من خروجهم من منازلهم، مما يعيق مشاركتهم في الأنشطة اليومية. وأكدت أن هناك 14 مليون شخص يعانون من مشكلات في التحكم بالمثانة، و15 مليون شخص بحاجة إلى مرافق صحية أثناء الدورة الشهرية، و16 مليون شخص يعانون من إعاقة، ما يجعل غياب هذه المرافق عائقًا كبيرًا أمام حقوقهم الأساسية.

معاناة يومية للمواطنين

روز مارشال، مستشارة اتصالات تبلغ من العمر 36 عامًا، من مدينة تشيلمسفورد في مقاطعة إسكس، قالت: “أنا عداءة وأعاني من مرض كرون، وهو مزيج صعب يجعلني بحاجة ملحة لاستخدام المرحاض أثناء الجري في الشوارع والحدائق. على مدار السنوات، طورت خريطة ذهنية للأماكن التي يمكنني استخدامها في حال اضطررت لذلك، ولكن من المقلق أن الخيارات المتاحة أصبحت نادرة.”

وأضافت: “الوضع يزداد سوءًا، خاصة مع تزايد عدد المتاجر التي تفرض قيودًا على استخدام المراحيض لغير الزبائن. هذه أزمة تمس الجميع في مختلف أنحاء البلاد… لماذا علينا أن ندفع مقابل حق أساسي من حقوق الإنسان؟”

رايموند مارتن، المدير العام للرابطة البريطانية للمراحيض، شدد على ضرورة تحرك الحكومة لحل هذه الأزمة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان توفير هذه المرافق كجزء من الخدمات العامة الأساسية. وقال: “الحكومة أمام فرصة حقيقية لتغيير هذا الوضع، وتحويل توفير المراحيض العامة إلى التزام قانوني وليس مجرد خيار متروك للسلطات المحلية.”

المصدر الغارديان 

إقرأ أيّضا

• مدرسة في جنوب لندن تحرم الأطفال من الذهاب لدورات المياه
• شركات المياه البريطانية تخسر تريليون لتر من الماء بسبب تسريب الأنابيب
• الادعاء العام في بريطانيا يحذر المدارس من استخدام الأطفال دورات مياه مشتركة