دعوى قضائية في بريطانيا ضد الخارجية بسبب تأخر إجلاء العائلات الفلسطينية من غزة
تواجه الحكومة البريطانية دعوى قضائية بسبب تقاعسها عن المساعدة في إجلاء عدد من العائلات الفلسطينية المحاصره في قطاع غزة، رغم تعهدها منذ أشهر بإجلائهم إلى بريطانيا.
وقد رفعت الدعوى من قِبل عائلتين تمثلهما شركة Leigh Day القانونية، اللتين تؤكدان أن فشل الحكومة في تنفيذ وعودها يُعد خرقًا للقانون البريطاني وانتهاكًا لحقوق الإنسان، خاصة بعد حصول العائلتين على قرارات رسمية بلمّ الشمل.
آباء يعيشون المعاناة بين بريطانيا وغزة
قال أحد الآباء المقيمين في بريطانيا، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه اضطر للجوء إلى القضاء بعد أن فقد الأمل في تنفيذ وعود الحكومة بإجلاء أسرته.
وأوضح الأب، الذي حصل على حماية إنسانية في بريطانيا قبل اندلاع العدوان عام 2023، أن وزارة الخارجية البريطانية أبلغته في أغسطس بأنه سيتم لمّ شمله بعائلته بعد صدور قرار إيجابي قبل ذلك بشهر، لكنه فوجئ بعدم تنفيذ القرار.
وأضاف، عبر مترجم، أن الوضع في غزة ما زال كارثيًا: “الحرب لم تنتهِ بعد، لا يزال هناك عدوان من إسرائيل، ولا يوجد طعام أو ماء، والناس ليسوا بخير.”
وشبّه الأب ما حدث معه بمن يُفرج عنه من السجن ليُقال له لاحقًا إنه يجب أن يعود إليه.
كارثة إنسانية متواصلة في غزة
تأتي هذه الدعوى في وقتٍ تجاوز فيه عدد الشهداء في غزة 67 ألفًا وفقًا لوزارة الصحة في القطاع، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار الذي فُرض في أكتوبر، وبارتكاب جرائم إبادة جماعية وفق تقارير الأمم المتحدة.
وعود حكومية محدودة وانتقادات دولية
كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أغسطس الماضي عن نيتها إجلاء الأطفال المرضى والمصابين من غزة، إلا أن منظمة أطباء بلا حدود (Médecins Sans Frontières) دعتها إلى توسيع نطاق الإجلاء بعد أن ساعدت عددًا محدودًا فقط من الأطفال.
وفي أكتوبر، أعلنت الحكومة أنها ستسمح للطلاب الفلسطينيين الحاصلين على منح دراسية في الجامعات البريطانية بإحضار عائلاتهم من غزة، على أساس كل حالة على حدة، ما أثار استياء العائلات الأخرى التي حصلت على قرارات لمّ شمل دون تنفيذها.
وقال أحد الآباء المتضررين: “أطفالي طلاب أيضًا، فلماذا لا يُسمح لهم بالمجيء؟”
عقبات بيروقراطية تحول دون لمّ الشمل
رغم موافقة الحكومة على طلبات لمّ الشمل، إلا أن الإجراءات لم تُستكمل بسبب متطلبات البصمات البيومترية. وبسبب عدم وجود مركز لتقديم هذه البيانات في غزة، ترفض الحكومة البريطانية تقديم ضمانات للسلطات الأردنية للسماح للعائلات بعبور الحدود لإتمام الإجراءات.
ووفقًا لمحامي الدفاع، فقد ردت وزارة الخارجية على رسالة قانونية أُرسلت في أكتوبر بأنها غير قادرة على المساعدة حاليًا، مؤكدة أن التمييز بين الحالات الإنسانية وحالات الطلاب لا يُعد غير قانوني.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن ما يحدث يمثل إخفاقًا أخلاقيًا وإنسانيًا من جانب الحكومة البريطانية، التي فشلت في الالتزام بواجبها الإنساني والقانوني تجاه العائلات الفلسطينية المحاصره في غزة.
وتدعو المنصة الحكومة البريطانية إلى إنشاء برنامج إجلاء عاجل وشامل يضمن إنقاذ العائلات المعرضة للخطر، وإلى مراجعة سياساتها البيروقراطية التي تُعرقل لمّ شمل الأسر، في انسجام مع القيم الإنسانية التي تدّعي بريطانيا الدفاع عنها.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
