دعوى قضائية جديدة تطالب بإزالة حماس من قائمة الإرهاب البريطانية
تقدمت منظمة “كَيْج إنترناشونال” الحقوقية بدعوى قانونية جديدة تطالب فيها الحكومة البريطانية برفع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات الموجهة للتشريعات البريطانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
الطلب يمثل ثاني تحرك قانوني يُقدَّم بهذا الخصوص، ويستند إلى ما وصفته المنظمة بـ”الاستهداف السياسي والتمييز ضد المسلمين البريطانيين”.
خلفية القرار: توسيع الحظر ليشمل الحركة بالكامل
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل قد أصدرت في عام 2021 قرارًا بتوسيع حظر “حماس”، الذي كان يقتصر سابقًا على جناحها العسكري “كتائب القسام”، ليشمل الحركة بأكملها، بحجة أن الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لم يعد قائمًا.
وقد سبق هذا القرار الحرب الأخيرة في غزة وهجمات السابع من أكتوبر 2023 التي قادتها “حماس” ضد جنوب إسرائيل.
آثار الحظر: جرائم جنائية وتداعيات ميدانية
ينطوي تصنيف “حماس” كمنظمة إرهابية على تبعات قانونية مباشرة، من بينها تجريم العضوية في الحركة، أو ارتداء أو نشر رموزها، أو التعبير عن الدعم لها، أو حتى تنظيم اجتماعات ذات طابع مؤيد لها.
وتؤكد منظمة “كَيْج” أن هذا التصنيف أدى إلى ملاحقة قانونية ومعنوية لعدد كبير من الأشخاص، معظمهم من المسلمين البريطانيين، دون وجود أدلة تؤدي إلى إدانات جنائية حقيقية.
مستندات قانونية ودراسات حالة توثق الأضرار
كجزء من الطعن المقدم، أرفقت “كَيْج” 26 دراسة حالة تتناول وقائع حقيقية لأفراد تضرروا من تصنيف “حماس”، شملت طلابًا جامعيين وأكاديميين تعرضوا لتحقيقات أو عقوبات لمجرد إعادة نشر محتوى إعلامي علني يتعلق بالحركة.
وتشير المنظمة إلى أن بعض الأفراد واجهوا تهديدات بالطرد من الجامعات، أو بسحب تأشيراتهم، أو بإجراءات تأديبية مطوّلة، بتهم تتعلق بمجرد التعبير عن رأي أو مشاركة محتوى لا يحمل طابعًا تحريضيًا.
تصريحات مدير “كَيْج”: القرار سياسي وينتهك الحريات
قال محمد ربّاني، المدير التنفيذي لـ”كَيْج”، إن طلب رفع الحظر يستند إلى بعدين: أولهما قانوني يتعلق بالتطبيق “التمييزي والمفرط للسلطة”، وثانيهما سياسي يعبّر عن “ضرورة الاعتراف بواقع دبلوماسي جديد”.
وأضاف: “دراسات الحالة توثق نمطًا متكررًا من الاعتقالات والمضايقات دون أن تفضي إلى إدانات، وهو ما خلّف آثارًا نفسية وقانونية طويلة الأمد على الضحايا”.
حماس أيضًا تطعن في القرار قانونيًا
اللافت أن دعوى “كَيْج” تأتي بعد شهور فقط من تقديم حركة حماس نفسها لطعن قانوني أمام السلطات البريطانية، للمطالبة بإزالة اسمها من قائمة الإرهاب.
وبحسب وثائق اطلع عليها موقع Middle East Eye، فقد كلّف موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في “حماس”، محامين بتولي القضية، وقد قدّموا طلبًا قانونيًا مفصلًا من 106 صفحات إلى وزيرة الداخلية البريطانية الحالية إيفيت كوبر.
فريق الدفاع القانوني: لا تمويل من “حماس”
يتولى الطعن مكتب Riverway Law، بقيادة المحامي فهد أنصاري، إلى جانب المحاميين دانيال غروترز وفرانك ماغينيس. وشدد الفريق القانوني على أن “حماس” لم تمول الدعوى، التزامًا بالقانون الذي يجرّم تلقي أموال من كيانات مصنفة كمنظمات إرهابية.
المهلة القانونية: 90 يومًا للرد
وفقًا لقانون الإرهاب البريطاني، تُمنح وزيرة الداخلية 90 يومًا للرد على الطلبين المقدَّمين من “كَيْج” و”حماس”. ويمنح القانون للوزير صلاحية إدراج أو إزالة أي منظمة من القائمة، خاصة في الحالات التي ترتبط بنزاعات مسلّحة.
وفي حال رفض الطلب، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى لجنة استئناف المنظمات المحظورة، للطعن في القرار عبر المراجعة القضائية.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
