دعوات لإنشاء محكمة مستقلة لمحاسبة بريطانيا على دورها في إبادة غزة
تتزايد الدعوات داخل بريطانيا لإنشاء محكمة مستقلة تحقق في دور الحكومة البريطانية في إبادة غزة، وسط اتهامات بالتواطؤ في “إبادة جماعية” ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.
ويأتي هذا التحرك بعد أن قدّم النائب المستقل جيريمي كوربن مشروع قانون في البرلمان يطالب بتحقيق رسمي في تورط بريطانيا في الحرب، لكن من المتوقع أن يُرفض المشروع من قبل حزب العمال، ما يدفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى البحث عن بدائل قانونية خارج الأطر الحكومية.
دعم حقوقي واسع رغم رفض الحكومة
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إن الحكومة لا ترى مبررًا لإجراء تحقيق، لكن 22 منظمة حقوقية بارزة، بينها منظمة “أكشن إيد”، أعلنت دعمها لمبادرة كوربن.
وجاء في بيان المنظمات: “في ظل التقارير عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتعاون البريطاني مع العمليات العسكرية الإسرائيلية، تزداد الحاجة إلى معرفة ما إذا كانت بريطانيا قد ساهمت في انتهاك القانون الدولي من خلال بيع الأسلحة، أو تزويد إسرائيل بمعدات مراقبة، أو استخدام قواعد سلاح الجو الملكي في العمليات”.
ودعت المنظمات إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة تستند إلى الأدلة، لتحديد ما إذا كانت تصرفات الحكومة البريطانية متوافقة مع القانون الدولي الإنساني.
القضاء يرفض التدخل في قضية F-35
تزامنت هذه الدعوات مع حكم قضائي صدر الأسبوع الجاري، رفض دعوى قانونية استمرت قرابة عامين، سعت إلى إجبار الحكومة على وقف التوريد غير المباشر لقطع غيار طائرات F-35 التي تستخدمها إسرائيل في غزة.
وأعلنت المحكمة أن هذه المسائل “سياسية ومعقدة” ولا تقع ضمن صلاحياتها، مشيرة إلى أن وقف الدعم البريطاني قد يؤثر على قدرات حلف الناتو.
أدلة محدودة وتحقيقات غير مكتملة
وكشفت القضية عن حجم الثغرات في آليات الرقابة الحكومية على صادرات السلاح، إذ أوكلت وزارة الخارجية مراجعة 412 حادثة مرتبطة بالحرب على غزة إلى جهات خارجية، دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأن مدى التزام الجيش الإسرائيلي بالقانون الدولي.
وقال الوزير فالكونر أمام البرلمان: “لم نتمكن من إصدار تقييم نهائي بسبب نقص الأدلة الكافية والموثوقة”.
رحلات جوية مثيرة للجدل
في سياق متصل، يواصل كوربن المطالبة بتوضيحات حول أكثر من 500 رحلة نفذها سلاح الجو الملكي من قاعدة أكروتيري في قبرص فوق شرق المتوسط، منذ اندلاع الحرب على غزة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الطلعات غير مسلحة وتستهدف فقط جمع معلومات لتحديد مواقع الرهائن، نافية أي دعم مباشر للجيش الإسرائيلي.
محاسبة خارج الأطر الرسمية
يرى ناشطون أن فشل البرلمان في الدفع نحو تحقيق رسمي يعزز من أهمية إنشاء محكمة مستقلة خارج مؤسسات الدولة.
ويؤكد هؤلاء أن صمت الحكومة وعدم الشفافية في ما يتعلق بتورطها في الحرب على غزة، قد يُعد شكلًا من أشكال التواطؤ، يستوجب المساءلة أمام القانون والرأي العام.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
