دراسة: نظام الهجرة الرقمي الجديد في بريطانيا يعمّق الخوف والإقصاء
يكشف نظام الهجرة الرقمي الذي تتجه بريطانيا لاعتماده بالكامل عن أزمة ثقة متصاعدة بين المهاجرين والمؤسسات الرسمية، إذ يشعر كثيرون بأن التحول الرقمي، بدلًا من أن يسهّل الإجراءات، أصبح مصدر خطر يهدد قدرتهم على إثبات إقامتهم وحقوقهم الأساسية..
التحول الرقمي يثير مخاوف واسعة
وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان، يُلزم النظام الجديد معظم المهاجرين بالحصول على تأشيرة إلكترونية (eVisa) لإثبات وضعهم القانوني داخل بريطانيا، وذلك ضمن خطة التحول إلى هوية هجرة رقمية بالكامل. ووفق دراسة أعدّتها مؤسسة مايغرنت فويس (Migrant Voice) بالتعاون مع جامعة وورويك (University of Warwick)، يواجه المهاجرون ضغوطًا كبيرة للامتثال لهذا النظام خلال مُهَل قصيرة ودون بدائل ورقية.
وتنقل الدراسة أن الباحثين تحدثوا إلى 40 مهاجرًا، عبّر كثير منهم عن خوف عميق من فقدان حقوقهم أو صعوبة إثبات وضعهم القانوني إذا حدث خلل فني في النظام أو اختفت بياناتهم من القاعدة الرقمية.
وقال أحد المشاركين:
«لا أثق بالنظام. قضية ويندراش علمتنا ألا نثق بالاعتماد الكامل على أرشيف الدولة. هناك أوروبيون اختفت طلباتهم تمامًا من النظام… وإذا حدث ذلك لهم، فلماذا لا يحدث لي أنا أيضا؟»
ويُقصد بـ«قضية ويندراش» (Windrush Scandal) الفضيحة التي كشفت فقدان الحكومة البريطانية سجلات مهاجرين من جزر الكاريبي، ما أدى إلى حرمان بعضهم من حقوقهم القانونية أو ترحيلهم خطأً، وهو ما رسّخ الخوف من الأخطاء الإدارية والاعتماد المطلق على البيانات الرقمية.
أخطاء تقنية تهدد العمل والسكن والسفر
أفاد المشاركون بوجود أخطاء، ومواعيد نهائية متغيرة، وتوقفات متكررة في البوابة الإلكترونية أثرت مباشرة على قدرتهم على العمل، والسفر، واستئجار المنازل، والوصول إلى الخدمات العامة.
كما واجه كثيرون مشكلات في إنشاء رمز المشاركة “Share Code” الذي يعتمد عليه أرباب العمل والجهات العقارية للتحقق من الوضع القانوني. وفي حالات عديدة، لم تقدّم وزارة الداخلية تعليمات واضحة، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن.
نقص فهم النظام… وعبء التفسير يقع على المهاجرين
تشير الدراسة إلى أن أرباب العمل، والمالكين، وموظفي شركات الطيران، وحتى موظفين في المنافذ الحدودية، يفتقرون إلى المعرفة الكافية بآلية التحقق الرقمي، ما تسبب بإرباك وتأخير. وفي بعض الحالات، طُلب من المهاجرين أنفسهم شرح النظام للمسؤولين.
وتحذر الدراسة من أن محدودي المهارات الرقمية، أو من لا يجيدون اللغة الإنجليزية، أو ذوي الإعاقة، معرضون لخطر الإقصاء الكامل من النظام. حتى من يجيدون الإنجليزية رأوا أنه من غير العادل أن يكون النظام بلغة واحدة فقط.
شهادات من الواقع
قالت الدكتورة ديريا أوزكول من جامعة وورويك:
«استمعنا إلى أشخاص فقدوا فرص عمل، وآخرين فاتتهم رحلات طيران، وبعضهم جرى تسريب معلوماتهم الشخصية لآخرين. كثيرون شعروا بالخوف من فقدان وضعهم القانوني بالكامل بسبب عطل تقني لا يد لهم فيه.»
وأضافت:
«يجب أن يكون هذا التقرير تحذيرًا لما قد يحدث عندما تصبح الأنظمة رقمية إلزامية دون توفير أي بدائل.»
نظام يفاقم الهشاشة ويزيد خطر الاستبعاد
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن هذه النتائج تكشف حدود الاعتماد الكامل على التكنولوجيا في ملفات حساسة مثل الهجرة، إذ يعمّق النظام الرقمي الجديد شعور المهاجرين بالهشاشة، ويزيد احتمالات الاستبعاد وفقدان الحقوق الأساسية إذا وقع أي خلل إداري أو تقني. وتوضح المنصة أن النظام، بصيغته الحالية، ما يزال يفتقر إلى الأدوات التي تضمن حماية الفئات الأضعف، ما يستدعي مراجعة جادة تضمن العدالة والوضوح وسهولة الوصول.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
