تحقيق: تجاهل خفر السواحل البريطاني نداء استغاثة أدى لمقتل 27 طالب لجوء

كشف تحقيق صحيفة الأوبزرفر عن أنه قد تم التخلي عن مئات المهاجرين من قِبل خفر السواحل البريطاني خلال الأيام التي سبقت أسوأ كارثة وقعت في بحر المانش عندما توفي 27 شخصا على الأقل.

وفقًا لتحليل السجلات الداخلية والبيانات البحرية التي اطلعت عليها الأوبزرفر، تبين أن حوالي 440 شخصا قد تركوا على غير هدى بعد عدم إرسال خفر السواحل أي سفن إنقاذ إلى 19 قاربا تم الإبلاغ عنها تحمل مهاجرين في مياه المملكة المتحدة.

خفر السواحل البريطاني

وقعت الحوادث في أربعة تواريخ في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، قبل أسابيع من حادثة الغرق الجماعي عندما انقلب زورق يحمل مهاجرين.

وعلى الرغم من أن الأدلة المتعلقة بمأساة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر لم يتم الكشف عنها بعد قبل صدور تقرير رسمي، إلا أن الوثائق تثير تساؤلات حول نقص الموظفين في خفر السواحل ونقص الموارد الحيوية في الفترة التي سبقت الكارثة مباشرة.

كما تكشف الوثائق أيضًا أن عدد المشغلين في المناوبة في غرفة التحكم في دوفر انخفض إلى ما دون الأهداف الداخلية في ذلك الشهر، بما في ذلك ليلة المأساة.

ما دفع نواب مجلس العموم أمس، إلى مراجعة عاجلة لمستويات موظفي خفر السواحل ومراجعة أساسية لمواردها المتاحة.

تتمثل سياسة خفر السواحل في المملكة المتحدة في التعامل مع جميع التقارير عن سفن المهاجرين على أنها حوادث استغاثة، ما يعني أنها تتطلب مساعدة فورية ويجب العثور عليها وإنقاذها.

لكن السجلات من 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تظهر أن الحوادث أغلقت دون أن يقوم الموظفون بإثبات سلامة من كانوا على متن السفينة، وفقًا لخفر السواحل الكبير السابق الذي قام بتحليلها.

وترك ما لا يقل عن 112 شخصًا على غير هدى وسط تأخيرات وأخطاء في الاستجابة لخمسة حوادث في ذلك اليوم وحده.

وتشير قاعدة بيانات داخلية إلى أنه لم يتم إنقاذ 14 قاربًا آخر تحمل 328 شخصا في 11 و16 و20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقًا للخبراء الذين فحصوا الأدلة.

قانون حرية المعلومات

قام التحقيق بإحالة الإحداثيات من قاعدة بيانات خفر السواحل التي تم الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات (FoI) ، مع بيانات من موقع تتبع السفن Marine Traffic.

وأكدت أنه في هذه الحالات لم يصل أي قارب إنقاذ أو طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل أو قوة الحدود إلى مسافة ميل بحري واحد من الإحداثيات المسجلة في غضون أربع ساعات.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الـ 440 على متن القوارب الصغيرة ال 19 المبلغ عنها التي تم تحديدها في هذا التحقيق قد نجوا أم لا.

لا تزال سجلات المملكة المتحدة سرية، ولكن من المتوقع صدور تقرير كامل من قبل فرع التحقيق في الحوادث البحرية (MAIB) هذا الصيف.

ودعا أليستير كارمايكل، المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب الديمقراطيين الأحرار، إلى مراجعة عاجلة لمستويات موظفي خفر السواحل المدفوعة إلى الأزمة من خلال نقص التمويل والمواقف السياسية.

وقالت أوليفيا بليك، النائبة العمالية عن شيفيلد هالام: نحن بحاجة إلى مراجعة الموارد المتاحة لخفر السواحل، لكننا نحتاج أيضًا إلى تغيير جذري في النهج.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “فرقنا التشغيلية على استعداد للاستجابة 365 يوما في السنة وتعمل بلا كلل للرد على كل حادث قارب صغير تصادفه القناة”.

المصدر: The Guardian

اقرأ أيضًا:

خفر السواحل البريطانيّ يحتجز عبّارة لشركة المملوكة لموانئ دبي بداعي التأكد من أوراقها

مطالبات باستقالة وزيرة الداخلية بعد غرق مهاجرين في بحر المانش

لماذا تعامل بريطانيا اللاجئين السوريين بشكل مختلف عن الأوكرانيين؟