خطط وزيرة الداخلية قد تؤدي لترحيل 3 آلاف طالب لجوء من بريطانيا شهريا!
تُظهر وثائق مسربة من الداخلية البريطانية أنه يمكن احتجاز أكثر من 3 آلاف طالب لجوء وترحيلهم من المملكة المتحدة كل شهر؛ عملًا بمشروع قانون اللجوء الرئيس لسوالا برافرمان.
وبينما يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك ردَّ فعل عنيفًا من نواب الحزب الحاكم الذين لديهم عضوية في البرلمان بشأن أرقام الهجرة القياسية، كشفت الوثائق أن الحكومة وضعت خططًا لترحيل 3163 طالب لجوء كل شهر ابتداء من يناير.
الداخلية البريطانية تمضي قدمًا في خطة ترحيل طالبي اللجوء!
توضح الوثائق المسربة، التي تركز على تنفيذ مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، أن الوزراء قد يفرضون إجراءات قانونية صارمة دون زيادة رسوم المساعدة القانونية للمحامين الذين يقدمون المشورة للاجئين بشكل ملموس.
إنها أول رؤية مفصلة عن حجم المهمة التي تواجه وايتهول في حال تنفيذ مشروع قانون برافرمان المعروض حاليًّا على مجلس اللوردات. وقد رفضت وزارة الداخلية حتى الآن الإفصاح عن تقييم تأثير مشروع القانون.
وجاء الكشف عن هذه المعطيات في الوقت الذي وصل فيه صافي الهجرة وتراكم طلبات اللجوء إلى معدلات قياسية. وقد أُجبِر رئيس الوزراء على الاعتراف بضرورة تخفيض هذه الأرقام بعد أن أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن المعدل الإجمالي للهجرة إلى المملكة المتحدة لعام 2022 وصل إلى 606 آلاف مهاجر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المئة عن أعلى معدل سابق عند 488 ألف مهاجر في عام 2021.
أضف إلى ذلك أن أحدث الإحصاءات أظهرت أن أكثر من 100 ألف طالب لجوء انتظروا أكثر من ستة أشهر للحصول على قرار مبدئي بشأن طلباتهم، في حين أن أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى البلاد على متن القوارب الصغيرة منذ 2018 لا يزالون ينتظرون البت في طلباتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الوثائق المسربة، التي تحمل علامة “عاجل”، أُعِدَّت هذا الأسبوع لعرضها على أليكس تشالك اللورد عن وزارة الخزانة، واللورد بيلامي عن وزارة العدل، والسكرتيرة الدائمة لوزارة العدل أنطونيا روميو؛ لضمان وجود عدد كافٍ من المحامين لتقديم المشورة في مراكز احتجاز المهاجرين إذا مُرر مشروع القانون، الذي بموجبه لن يتمكن الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية من البقاء لطلب اللجوء، بل سيُحتجَزون ويُرحَّلون إما إلى وطنهم وإما إلى رواندا.
ما فحوى الوثائق المسربة؟
جاء في إحدى الوثائق المذكورة ما يلي: يُطلب من المسؤولين في أقرب وقت ممكن إشراك المحامين لتقديم المساعدة القانونية، وإذا تمت الموافقة على ذلك، فتدخل زيادات الرسوم حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، إذ نتوقع توفير المساعدة القانونية لـ1600 شخص (الاحتمال ب) و3163 شخصًا في الشهر (الاحتمال ج) ابتداء من يناير 2024.
وعلى ضوء ذلك قال إنفر سولومون الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: إن الوثائق تُظهر أن الحكومة -بخلاف مزاعمها- تستعد لعمليات ترحيل جماعية.
من جهة أخرى توصي الوثائق موظفي الخدمة المدنية بزيادة رسوم المساعدة القانونية بنسبة 15 في المئة على الأقل؛ حتى تتمكن الحكومة من جذب المحامين لتمثيل طالبي اللجوء. وحذر موظفو الخدمة المدنية من احتمال إجراء مراجعة قضائية إذا أخفقوا في تقديم المشورة القانونية للمحتجزين.
ووفقًا لإحدى الوثائق، تتراوح أسعار تقديم استشارة قانونية مدتها ساعة عند محامي الهجرة بين 53 و74 باوند. وقالت الوثيقة: إن موظفي الخدمة المدنية عقدوا اجتماعًا مع شركات متخصصة في المجال، أكدت أنه ما لم ترتفع رسوم المساعدة القانونية بشكل ملموس، فلن يتمكنوا من ضمان عمل المراقبين المستقلين لمراكز احتجاز المهاجرين على القضايا المدفوعة من القطاع الخاص.
وعلى افتراض موافقة الوزراء على زيادة الرسوم، أوصت الوثيقة بزيادة بنسبة 15 في المئة؛ لتصل الاستشارة القانونية إلى 86 باوند في الساعة، ما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على الرسوم من 53 مليون باوند إلى 61 مليون باوند سنويًّا.
اقرأ أيضًا:
مهاجرون يطعنون قانونيا في خطة الترحيل بين المملكة المتحدة ورواندا
مركز الترحيل في بريطانيا لجأ للعنف لوقف 18 محاولة انتحارية عام 2022
مخاوف من ترحيل الداخلية البريطانية للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
16°C
