فرنسا تكشف خططاً جديدة لوقف عبور القوارب إلى بريطانيا
مع تصاعد الضغوط على لندن وباريس بسبب ملف القوارب الصغيرة، تتجه الحكومة الفرنسية إلى خطوات أكثر جرأة لاعتراض القوارب قبل تحميل طالبي اللجوء على سواحل المانش. ويأتي التحرك بعد رسائل مباشرة من كير ستارمر إلى الإليزيه، يحذّر فيها من أن الردع «لم يعد قائمًا» في القنال، وأن استمرار العبور يشكل عبئًا سياسيًّا وأمنيًّا على حكومته.
باريس تستجيب لضغط لندن لاعتراض القوارب قبل الإقلاع
تعتزم الحكومة الفرنسية السماح لقواتها البحرية بتنفيذ تدخلات جديدة لاعتراض القوارب الصغيرة في البحر قبل أن تُحمَّل بالركاب المتجهين إلى بريطانيا.
وذكرت صحيفة «لوموند» أن ستارمر بعث هذا الأسبوع رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يدعوه فيها لدعم الخطة، قائلًا: «قناة المانش لا تشهد أي ردع فعّال».
وبحسَب التقارير، ستستهدف قوات الأمن الفرنسية القوارب الفارغة -أو ما يُعرف بـ«قوارب الأجرة»- قبل وصولها إلى الشواطئ التي يُحمَّل منها طالبو اللجوء.
توتر سياسي متصاعد بين باريس ولندن
يمثل هذا التطور فصلًا جديدًا في الخلاف المستمر بين الحكومتين بشأن كيفية وقف الرحلات غير النظامية. فقد تحوّل العدد المتزايد من الواصلين إلى معضلة سياسية لحكومة ستارمر، في حين تحذّر منظمات اللاجئين من أن هذه الأساليب قد تدفع الأشخاص اليائسين إلى سلوك طرق أكثر خطورة، ما قد يفتح الباب أمام طعون قانونية جديدة.
خلافات سابقة بشأن تدخل الشرطة الفرنسية
في تموز/يوليو الماضي نفذت الشرطة الفرنسية سلسلة من التدخلات قرب الشواطئ لوقف القوارب، فيما بثّت شبكة «بي بي سي» (BBC) لقطات تُظهر ثقوبًا أحدثتها الشرطة في أحد القوارب وهو في مياه ضحلة ويحمل طالبي لجوء.
لكن التدخلات توقّفت في مطلع آب/أغسطس بعد اعتراض نقابة الشرطة الفرنسية، وتزامن ذلك مع أزمة سياسية داخلية عطّلت تنفيذ الخطط.
باريس: عمليات «سيطرة وتدخل» جديدة
قال متحدث باسم المحافظة البحرية الفرنسية، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم عمليات الإنقاذ والمراقبة البحرية: إن الضباط سيشرعون «قريبًا» في تنفيذ «عمليات سيطرة وتدخل» في البحر -لكن قبل صعود الركاب- لتجنب تعريضهم للخطر. وما زال موقف النقابات الفرنسية من هذه الطريقة غير واضح.
وكشفت «لوموند» أنها اطلعت على وثيقة بتاريخ الـ25 من تشرين الثاني/نوفمبر تشير إلى أن الإطار القانوني لهذه التدخلات بات جاهزًا، إضافة إلى رسالة لستارمر يقول فيها: «من الضروري تطبيق هذه الأساليب هذا الشهر… لا نملك أي ردع فعّال في القنال».
اتفاق «واحد مقابل واحد» لا يوقف التدفقات
يأتي هذا التطور بينما تجاوز عدد الواصلين إلى بريطانيا عبر القناة 39,292 شخصًا منذ بداية العام.
وفي حزيران/يونيو، تعهّد مجلس الوزراء الفرنسي بإعادة تفسير القانون البحري للسماح للشرطة باعتراض القوارب للمرة الأولى على بعد يصل إلى 300 متر من الساحل. كما شاهدت «بي بي سي» عناصر شرطة يخوضون المياه جنوب بولوني لثقب قارب.
وفي الشهر التالي، أعلن ستارمر وماكرون اتفاق «واحد مقابل واحد»، الذي يسمح بسفر طالب لجوء واحد قانونيًّا إلى بريطانيا مقابل إعادة شخص وصل بطريقة غير نظامية إلى فرنسا. وشمل الاتفاق اعتراض القوارب المحمّلة فوق طاقتها ضمن نطاق 300 متر في البحر.
لكن الشرطة الفرنسية بعد ذلك لم تطبق هذا الإجراء إلا نادرًا؛ بسبب اعتبارات تتعلق بسلامة الركاب والضباط.
تمويل بريطاني مشروط بتشديد الرقابة الفرنسية
تنتهي دورة التمويل الحالية لتأمين الحدود البحرية في آذار/مارس المقبل، وتُصرّ لندن على ربط أي تمويل إضافي بضمانات فرنسية لزيادة الحضور الأمني على الساحل. لكن السلطات الفرنسية رفضت الإفصاح عن نيتها ثقب القوارب قبل تحميل الركاب، وهي خطوة ما تزال موضع خلاف داخلي.
وتُظهر البيانات الفرنسية أن أغلب الوَفَيات في محاولات العبور تحدث قرب السواحل؛ بسبب الغرق أو الاختناق في القوارب المزدحمة. وسُجّل حتى الآن 26 وفاة خلال محاولات العبور في 2025.
موجة تحذيرات حقوقية
قال ستيف سميث، المدير التنفيذي لمنظمة «كير فور كاليه» (Care4Calais)، التي نجحت سابقًا في الطعن ضد محاولات اعتراض القوارب: إن الخطة الجديدة «لحظة خطيرة ستكلف مزيدًا من الأرواح».
وأضاف: «اعتراض القوارب وهي في المياه لم يُجرَّب من قبل؛ لأنه ببساطة يعرض الناس للخطر… أي خطوة مشابهة على الجانب الفرنسي ستواجه المعارضة نفسها التي واجهتها سابقًا الخطط البريطانية».
وأكد أن الحل الوحيد لوقف رحلات القنال هو فتح مسارات آمنة لتقديم طلبات اللجوء في بريطانيا.
تعاون حكومي تحت ضغط الأرقام
رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق على «تسريبات» بشأن مراسلات خاصة، لكنه نبّه على أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي «يتحدثان بانتظام عن هذا الملف».
وأضاف: «تعاوننا الوثيق مع فرنسا منع أكثر من 20 ألف محاولة عبور هذا العام… وللمرة الأولى حصلنا على موافقة فرنسية لمراجعة الاستجابة البحرية، لتمكين فرق إنفاذ الحدود من التدخل في المياه الضحلة».
تداعيات أوسع على ملف الهجرة
تشير منصة «العرب في بريطانيا» (AUK) إلى أن الضغط البريطاني لاعتراض القوارب قبل تحميل طالبي اللجوء يعكس توجهًا متسارعًا لتشديد السياسات الحدودية، مع السعي إلى إبقاء أعداد العابرين تحت السيطرة. وترى المنصة أن نجاح الخطة سيعتمد على قدرة باريس على تطبيقها دون التسبب بمخاطر إنسانية إضافية، وعلى استعداد لندن لفتح مسارات لجوء قانونية تقلّل الاعتماد على الرحلات الخطرة عبر القنال.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
