خطط حكومة ستارمر لتحسين حقوق العمال تكلف الشركات 5 مليارات باوند
كشفت البيانات الرسمية أن خطط حكومة ستارمر لتحسين حقوق العمال قد تكلّف الشركات في بريطانيا حوالي 5 مليارات باوند.
ووفقًا للدراسة البرلمانية التي أُجريت لتقييم فعالية خطط الحكومة الخاصة بتحسين حقوق العمال، فإن التكاليف المالية لهذه الخطط ستؤثر بشكل أكبر على الشركات الصغيرة، التي توظف 13 مليون عامل وموظف.
وأشارت الدراسة إلى أن مبلغ 5 مليارات باوند يُعتبر متواضعًا، ويمثل أقل من 1.5 في المئة من إجمالي المبلغ الذي تنفقه الشركات على الموظفين.
ما أبرز الإصلاحات الواردة في قانون تحسين حقوق العمال؟
كما أن تكاليف بعض الإصلاحات في نظام العمل، مثل إلغاء عقود العمل التي لا تحدد عدد الساعات، ورفع أجر العمال خلال الإجازات المرضية، ستكلف الشركات حوالي 3 مليارات باوند.
هذا وعلقت الحكومة البريطانية على التشريع القانوني الخاص بالإصلاحات في قطاع العمل بوصفه “أكبر انتصار لحقوق العمال منذ جيل”.
وأشارت الحكومة إلى أن التشريع الجديد سيضمن حقوق العمال منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل. ومن بين الحقوق التي يضمنها: صرف الأجور للعمال المرضى، وحمايتهم من الطرد التعسفي، ومنحهم الحق في الحصول على إجازة الأبوة والأمومة منذ اليوم الأول.
كما يقترح مشروع القانون الخاص بحقوق العمال إلغاء عقود العمل التي لا تنص على عدد ساعات عمل معينة، كما أنه يعزز صلاحيات نقابات العمال.
لكن الدراسة التي أُجريت على مشروع القانون حذرت من أن التكاليف المترتبة على تطبيق مشروع القانون قد تضطر أصحاب الشركات إلى خفض عدد الكوادر والقوى العاملة، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، قال المحامي بن سميث: “إن مشروع القانون قد يعزز البيروقراطية التي تعاني منها الشركات أصلًا، في حين يصعب قياس النتائج الإيجابية لمشروع القانون على المدى الطويل”.
بدورها، قالت تينا، الخبيرة في سياسات العمل: “يبدو أن الحكومة تقلل من أهمية التكلفة الحقيقية لهذا التشريع القانوني، وتأثيره على الاقتصاد”.
حزب المحافظين يحذر من تبعات مشروع القانون الجديد
وقال حزب المحافظين إن قوانين العمل التي وُضعت على الطريقة الفرنسية من شأنها أن تعزز حالة عدم الاستقرار في سوق العمل، بينما ستضطر الشركات لدفع مئات ملايين الدولارات على شكل إجازات مرضية، وستُسرح موظفيها، أو تضطر لرفع أسعار خدماتها.
بدوره، قال وزير الأعمال في حكومة الظل كيفن هولينراك: “يجب على الحكومة أن تعيد النظر في مشروع قانون حقوق العمال الذي سيعرقل النمو، ولا بد من إعفاء الشركات المحدودة والصغيرة الحجم من هذه الإجراءات الكارثية”.
من جهته، قال بول نوفاك، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية: “إن الدراسة البرلمانية التي أُجريت على هذه التشريعات القانونية أظهرت أن تطبيق الإصلاحات المذكورة لن يكلف الشركات كثيرًا من الأموال، كما أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المتحققة من هذه التشريعات ستعوض الخسائر المالية البسيطة الناجمة عن اعتمادها”.
وأضاف: “إن هذه الإصلاحات ستؤثر على الشركات التي تعتمد على العمالة محدودة الأجر وبيئات العمل غير المستقرة”.
وقال أيضًا: “بالمقابل، سترحب الشركات المستقرة بهذه الإجراءات والتشريعات التي من شأنها أن تحسن وضع القوى العاملة”.
تحديد عدد ساعات العمل
ووفقًا للدراسة البرلمانية، فإن التشريعات الجديدة ستقلل من عدد أيام غياب العمال وسترفع إنتاجيتهم، لأنها ستحد من شعورهم بالقلق حيال الأجور، وستساهم في تحسين ظروف العمل.
كانت البيانات الصادرة عن هيئة الصحة والسلامة قد كشفت عن هدر 17 مليون يوم عمل العام الماضي، بسبب معاناة الموظفين من الاكتئاب والتوتر والقلق، ما كلف الاقتصاد البريطاني 5.2 مليار باوند من الناتج الإجمالي.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلى أن العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم والرعاية الصحية والاجتماعية هم أكثر المستفيدين من التشريع الداعم لحقوق العمال، إذ عادة ما يعاني العمال في هذه القطاعات من البيئة غير المستقرة للعمل وانخفاض الأجور.
وسيفرض التشريع الجديد على أصحاب الشركات تحديد عدد ساعات العمل في الأسبوع، وذلك بناءً على متوسط عدد ساعات العمل على مدار 12 أسبوعًا.
وذكرت الدراسة البرلمانية أن حوالي مليوني عامل وموظف سيستفيدون من التشريع الخاص بحقوق العمال، حيث ستخصص الشركات 400 مليون باوند إضافية لصرف أجور العمال الحاصلين على إجازات مرضية.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
4°C
