تغييرات جذرية في نظام المعونات الخارجية لدى الحكومة البريطانية
في خطوة هائلة نحو تعزيز الاستعداد للكوارث الإنسانية ومواجهة تحديات المناخ المستقبلية، تخطط الحكومة البريطانية لتحويل مسار سياستها التنموية من خلال إنفاق ملايين الباوندات في مشروع جديد.
وفقًا لتقارير بي بي سي، تخصص الحكومة صندوق بقيمة 150 مليون باوند لتسريع وتعزيز الوصول إلى الأموال في حالات الطوارئ، ولتقليل تأثير الأزمات المناخية المستقبلية.
خطط الحكومة البريطانية
من المتوقع أن يكون هذا التغيير جزءًا من مبادرة شاملة، حيث تهدف الحكومة البريطانية إلى إعادة تشكيل نهجها في إنفاق المساعدات الخارجية، مع التركيز على إيجاد مصادر جديدة للتمويل الدولي.
تأمل الحكومة في استعادة سمعتها كقوة تنموية عظمى، وذلك بواسطة وثيقة سياسية نشرتها يوم الإثنين، تحتوي على 140 صفحة.
وتشير الورقة البيضاء إلى أن العالم يواجه تحولًا جذريًا نتيجة للتحديات الجديدة مثل التغير المناخي وجائحة كوفيد والصراعات، مما يستلزم رؤية جديدة للتنمية.
وبدلًا من توزيع الأموال بشكل تقليدي، تدعو الوثيقة إلى تشكيل شراكات جديدة مع البلدان النامية، بناءً على احترام متبادل، وتطوير نظام دولي لتمويل طرق جديدة لمعالجة حالات الفقر.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة لن تزيد من نسبة إنفاقها من الإيرادات الضريبية على المساعدات الخارجية، حيث ستستمر في تخصيص 0.5٪ من الدخل القومي سنويًا، والتي بلغت حوالي 12 مليار باوند في 2022.
وفي إطار الجهود المستدامة، تخطط الحكومة لتخصيص حوالي مليار باوند في عام 2024 للمساعدات الإنسانية، حيث سيستفيد صندوق “الصمود والتكيف” الجديد من 15٪ من هذه الأموال، بهدف مساعدة البلدان في التحضير للكوارث الإنسانية والتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ في المستقبل.
خطط الطوارئ
وتشمل الخطة أيضًا إنشاء صناديق طوارئ متفق عليها مسبقًا وخطط للتأمين لضمان توفير التمويل الإنساني في حالات الطوارئ، بدلًا من الاعتماد على التبرعات التي قد تستغرق وقتًا لجمعها.
وفي إطار دعم البلدان النامية، قد تتاح لها إمكانية التوقف عن سداد الديون الدولية في فترات الأزمات.
من المتوقع أيضًا أن تقدم الحكومة خططًا لزيادة التمويل الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي أُتفق عليها في عام 2015، لكنها تظل تعتبر غير محققة بشكل كاف في ظل الظروف الحالية.
وتستند الفكرة إلى استخدام الميزانيات العامة للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتحفيز زيادة الاستثمارات في التنمية من خلال جذب رؤوس الأموال الخاصة.
وفي سياق آخر، تتطلع الحكومة إلى خفض التكاليف التي يتحملها العمال في البلدان الأكثر ثراءً عند إرسالهم لأسرهم في البلدان النامية، حيث تعتبر قيمة التحويلات العالمية، والتي تبلغ حوالي 520 مليار باوند سنويًا، محورية في التحديات المالية التي تواجه الحكومة، والتي يمكن تقليلها عبر استخدام التكنولوجيا وتبادل الخبرات التنظيمية.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
