موظفو الداخلية البريطانية يشككون في نجاح خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
![رواندا](https://alarabinuk.com/wp-content/uploads/2023/10/WhatsApp-Image-2023-10-23-at-9.08.34-AM.jpeg)
تواجه حكومة المملكة المتحدة عقبة جديدة بشأن خطتها التي أطلقتها لحل مشكلة القوارب الصغيرة التي يأتي بها المهاجرون، حيث يشك موظفو وزارة الداخلية في نجاح هذه الخطة التي تستهدف نقل المهاجرين جوًّا إلى رواندا.
وأعرب المسؤولون عن شكوكهم بشأن نجاح هذا المخطط، ووصفوه بأنه “سخيف وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع”.
خطة الترحيل إلى رواندا
![رواندا](https://alarabinuk.com/wp-content/uploads/2023/10/الداخلية-البريطانية-2.jpg-1024x536.webp)
هذا وتسيطر الفوضى على وزارة الداخلية، ويواجه موظفو الخدمة المدنية مشكلات كبيرة من أجل تنفيذ المخطط الذي كان مفترضًا أن يبدأ في كانون الثاني/يناير.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية سوالا برافرمان أمام البرلمان أن “اتفاقها مع رواندا سينجح وسيُوقف تدفق القوارب”.
ولكن مسؤولي وزارة الداخلية ليسوا مقتنعين بهذه الخطة، لأنها تواجه مشكلات قانونية وعقبات كبيرة تحول دون تطبيقها.
ويرى المسؤولون أن القانون الذي يُعرف باسم “مشروع قانون وقف القوارب” “سخيف” وصعب التنفيذ، بحسَب مصادر داخل وزارة الداخلية.
ويثير هذا القانون مشكلة كبيرة؛ بسبب الطريقة التي صِيغ بها، ما يجعل وزيرة الداخلية مهددة بمزيد من المشكلات القانونية.
أضف إلى ذلك أن تأجيل تدريب موظفي وزارة الداخلية حتى تشرين الثاني/نوفمبر يلقي مزيدًا من الأعباء والتعقيدات على جهود الحكومة لحل مشكلة طالبي اللجوء القادمين بالقوارب الصغيرة.
الطعن في خطة وزيرة الداخلية
![رواندا](https://alarabinuk.com/wp-content/uploads/2023/10/وزيرةالداخلية-برافرمان.jpg-1024x536.webp)
يُذكَر أن القانون وُجِّه إليه مؤخرًا طعن قانوني جديد في أيرلندا الشمالية، ما قد يؤدي إلى إرجاء أي تقدم في هذا الملف حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر.
وقد تكون المراجعة القضائية المقررة في كانون الثاني/يناير هي الملاذ الأخير لمحاولة تقديم توجيهات للحكومة بخصوص هذا القانون.
ومن المحتمل أن يَحرم هذا القانون طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من حقوق اللجوء الأساسية، وسيجعل من الصعب عليهم تقديم طلبات لجوء قانونية.
وعلى الرغم من تحديد موعد نهائي للبت بطلبات اللجوء القديمة قبل تاريخ الـ14 من كانون الأول/ديسمبر، فإن هناك نحو 40 ألف طلب لا تزال تنتظر البت فيها؛ بسبب الوثائق المفقودة والأخطاء والتعقيدات الإدارية، ما يزيد الأمر سوءًا!
المصدر: آي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇