خطة حكومية لشطب ديون الطاقة للأسر محدودة الدخل
أوصت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem بخطة تهدف إلى شطب ديون الطاقة المتراكمة على الأسر محدودة الدخل، في خطوة تسعى للتخفيف من الأعباء الناتجة عن الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز خلال العامين الماضيين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لمعالجة الديون المتراكمة على المستهلكين، والتي وصلت إلى مستوى قياسي قدره 4.4 مليارات باوند مستحقّة لمورّدي الطاقة.
وقالت الهيئة إنها تتوقّع شطب ما يصل إلى 500 مليون باوند من الديون التاريخية المتراكمة خلال أزمة الطاقة الأخيرة، مشيرة إلى أن متوسط الدين للأسر التي لا تملك خطة سداد يبلغ حاليًا نحو 1,716 باوندًا لكل منزل.
زيادة طفيفة على الفواتير لتعويض تكاليف الإعفاء
وبموجب الخطة، ستتحمل الأسر غير المؤهلة زيادة طفيفة قدرها 5 باوندات سنويًا في فواتير الطاقة، للمساهمة في تغطية تكلفة الإعفاء من الديون.
ويُضاف حاليًا مبلغ 52 باوندًا سنويًا إلى فواتير الأسر ضمن سقف الأسعار الحالي لتغطية الديون غير المسدّدة التي يتعيّن شطبها.
وإذا أُقرت الخطة رسميًا، فسيُضاف خمسة باوندات أخرى إلى هذه القيمة.
الفئات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء
بحسب المقترحات الحالية، سيكون المستفيدون من الإعانات الحكومية الخاضعة لاختبار الدخل – مثل الائتمان الشامل (Universal Credit) – مؤهلين للحصول على المساعدة، بشرط أن تكون ديونهم المتراكمة بين أبريل 2022 ومارس 2024 قد تجاوزت 100 باوند.
ولكي يستفيد الشخص من الخطة، يجب أن يكون قد ساهم في سداد جزء من الدين أو استمر في تغطية تكاليف استهلاكه الجاري للطاقة. أما في حال عدم القدرة على السداد، فيُشترط قبول المساعدة من جمعية خيرية مختصة بإدارة الديون.
وسيتم تطبيق الإعفاء مباشرة على الحسابات المؤهّلة، مع تقدير متوسط الإعفاء بنحو 1,400 باوند لكل أسرة تستخدم الغاز والكهرباء معًا.
وسيُموّل البرنامج من خلال توزيع التكلفة على ملايين الفواتير المنزلية، وليس من أموال شركات الطاقة نفسها.
خلفية الأزمة وأسباب طرح الخطة
بدأت أسعار الطاقة في بريطانيا بالارتفاع الحاد منذ مطلع عام 2022، بعد زيادة الطلب العالمي على الطاقة عقب جائحة كورونا، ونقص المخزون بعد شتاءٍ طويل، إضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا التي أثّرت على إمدادات الغاز.
وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة الديون، إذ بلغت ديون الأسر البريطانية نحو 4.4 مليارات باوند بحلول منتصف عام 2025.
وقالت شارلوت فريل، مديرة التسعير والتوزيع في Ofgem: “ندرك أن تزايد الديون في نظام الطاقة يمثل تحديًا كبيرًا. علينا حماية المستهلكين عبر تحقيق توازن بين دعم القادرين على الدفع وتوجيه المساعدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.”
انتقادات برلمانية ومطالب بتمويل مختلف
ورغم دعم أعضاء البرلمان البريطاني لمبدأ شطب الديون، فقد طالبوا بأن تُموّل الخطة عبر ضرائب الأرباح الاستثنائية (Windfall Taxes) المفروضة على شركات الطاقة، بدلًا من تحميل التكلفة للمستهلكين.
وأشار نواب إلى أن شركات شبكات الطاقة حققت أكثر من 4 مليارات باوند من الأرباح الزائدة عبر تجاوز حدود الأسعار خلال الأزمة، معتبرين أنه من غير المقبول أن تُجبر الأسر على الاختيار بين التدفئة والطعام في حين تحقق تلك الشركات أرباحًا ضخمة.
لكن Ofgem أوضحت أنها لا تملك صلاحية قانونية لفرض الضرائب أو تحصيل الأموال من الشركات، ما يجعل تمويل الخطة يعتمد على آلية توزيع التكاليف على فواتير الأسر.
مواقف داعمة من المجتمع المدني
رحّب سيمون فرانسيس، منسّق تحالف إنهاء فقر الوقود (End Fuel Poverty Coalition)، بدعم البرلمان لمبدأ الإعفاء قائلاً: “نحن سعداء بأن النواب دعموا فكرة شطب ديون الطاقة المموّل من الأرباح الزائدة في القطاع، إلى جانب تطبيق تعريفة اجتماعية وإصلاح رسوم الخدمة وتحسين برامج الخصم والمدفوعات في الطقس البارد. هذه توصيات تاريخية يمكن أن تحمي الفئات الأكثر ضعفًا.”
ومن المتوقع أن تنشر الهيئة قريبًا الاستشارة النهائية بشأن المرحلة الأولى من البرنامج، تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن خطة شطب ديون الطاقة تمثل خطوة إيجابية طال انتظارها في سبيل دعم الأسر محدودة الدخل التي تضررت بشدة من أزمة الطاقة خلال العامين الماضيين.
غير أن تحميل الأسر الأخرى جزءًا من التكلفة يثير تساؤلات حول عدالة توزيع الأعباء، خاصة في ظل الأرباح الكبيرة التي حققتها شركات الطاقة.
المصدر: uk.news.yahoo
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
