البرلمان البريطاني يتراجع.. إلغاء خطة حظر الهواتف الذكية في المدارس
تراجع البرلمان البريطاني عن خطة حظر الهواتف الذكية في المدارس، بعدما خضع مشروع قانون الحظر لتعديلات جوهرية أدت إلى تخفيف حدته لضمان دعم الحكومة.
وقال النائب العمالي جوش ماكالستر، الذي قدّم مشروع القانون:” إن الحد من استخدام الهواتف الذكية سيطبّق بشكل تدريجي ولن يكون قرارًا حاسمًا”.
وكان مشروع القانون في صيغته الأولية ينصّ على فرض حظر قانوني للهواتف المحمولة في المدارس وتعزيز صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات “أوفكوم” لحماية الأطفال من التطبيقات التي تسبب الإدمان.
انتقادات حادة لقرار الحكومة بالتراجع عن القانون
كما كان يقترح رفع سن الموافقة الرقمية من 13 إلى 16 عامًا، وهو ما يعني منع الشركات من جمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين حتى بلوغهم هذا السن.
لكن بعد التعديلات، اكتفى المشروع بالدعوة إلى إصدار إرشادات رسمية لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنح الحكومة مهلة 12 شهرًا لتحديد موقفها بشأن رفع سن الموافقة الرقمية.
وأثار التراجع عن مشروع القانون انتقادات واسعة، حيث وصف كيت مالثوس، النائب المحافظ ووزير التعليم السابق، هذه التعديلات بأنها “إفراغ لمحتوى مشروع القانون الذي كان سيتحول إلى قانون تاريخي”، متهمًا الحكومة بالتردد والتراجع أمام الضغوط.
وقال مالثوس: “يطلب الأهالي المساعدة من الحكومة، لكن الحكومة الحالية، مثل سابقتها، تماطل باتخاذ القرارات بدلًا من تطبيق خطوات حاسمة لحماية الأطفال”.
كيف بررت الحكومة إلغاء مشروع قانون حظر الهواتف؟
في المقابل، دافع وزير حماية البيانات والاتصالات، كريس براينت، عن موقف الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات تتماشى مع خطط الحكومة المستقبلية.
وأشار براينت إلى أن وزارة الاتصالات طلبت من جامعة كامبريدج إجراء دراسة حول تأثير الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن الحكومة تعمل وفق “جدول زمني مماثل” لما دعا إليه مشروع القانون.
كما شدد على أن التدابير التي ستُنفذ قريبًا في إطار “قانون الأمان على الإنترنت” ستساعد في حماية الأطفال من المحتوى الضار، حيث تُلزم شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة المستخدمين القُصّر.
واختتم براينت حديثه بالتأكيد على أن “عدم التحرك ليس خيارًا”، مشيرًا إلى أن المناقشات حول هذه القضية لم تنتهِ بعد.
انقسامات في الرأي حول قانون حظر الهواتف في المدارس
ويأتي تراجع الحكومة عن فرض حظر الهواتف الذكية في المدارس وسط نقاش مجتمعي متزايد حول آثارها على الأطفال.
ففي حين ترى بعض الجهات أن الهواتف الذكية تشكل تهديدًا على الصحة النفسية للأطفال وتساهم في تراجع الأداء الدراسي، يشير آخرون إلى أنها تساهم في التطور الاجتماعي وتوفر فرصًا تعليمية لا ينبغي تجاهلها.
وفي هذا السياق، كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة “مشروع بريطانيا الجديدة” وشركة “مور إن كومون” أن 60 في المئة من الشباب يرون أن وسائل التواصل الاجتماعي تضر أكثر مما تنفع.
في حين طالب 75 في المئة من الأهالي بفرض قيود أكثر صرامة على استخدام الأطفال لهذه المنصات.
هذا ومن المقرر استئناف مناقشة مشروع القانون في 11 تموز/يوليو المقبل، وسط تساؤلات حول مدى التزام الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة في المستقبل.
وفي حين يرى بعض المراقبين أن التعديلات الأخيرة تعكس انتصارًا لمصالح الشركات التكنولوجية، يعتقد آخرون أن المشروع ما زال يحمل نقاطًا إيجابية، مثل إلزام الحكومة بتقديم تقرير خلال عام حول سن الموافقة الرقمية، وإجراء دراسات موسعة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
