خطة باتيل لإرسال طالبي اللجوء إلى راوندا تواجه أول تحد قانونيّ لها

تمّ إطلاق الإجراء القانونيّ الأول ضد خطة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا حيث أثارت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مخاوف من أنّ الدول الأوروبية الأخرى ستتبنى نفس سياسة الهجرة المثيرة للخلاف.
تمّ تقديم طعن قانونيّ ينصّ على أنّ مقترحات وزيرة الداخلية تتعارض مع القانون الدوليّ واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، فضلًا عن انتهاك قانون حماية البيانات البريطانيّ.
يعتقد المحامون أنَّ خطة رواندا هي “حيلة دعائية” لثني الناس عن عبور القناة الإنجليزية بالقوارب الصغيرة. وترفض باتيل دائمًا الكشف عن الوثائق التي توضح من هم المهاجرين الذين قد يتمّ إبعادهم.
مفوضية شؤون اللاجئين تعارض خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

وقال لاري بوتينيك، القائم بأعمال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR في بريطانيا لصحيفة الأوبزيرفر: “نحن قلقون من أنَّ خطة البريطانيين تمثل دعوة لباقي الدول الأوروبية لفعل شيء مماثل. من الممكن تفهم سبب قيام البريطانيين بذلك من وجهة نظرهم، لكنّ هذا سيعطي هذه الصفقات صفة الشرعية إذا أقدمت دول أخرى على القيام بمثلها”. وكانت الدنمارك قد أشارت بالفعل إلى اهتمامها بالاستعانة بمصادر خارجية في نظام طلب اللجوء الخاص بها.
وأضاف بوتينيك أنَّ بريطانيا سترحب بدول أخرى تحذو حذوها لأنَّ هذا سيعني وصول عدد أقلّ من اللاجئين إلى شمال فرنسا. وحذّر من أنَّ ذلك سيزيد من الضغوط على الدول المجاورة لمناطق الصراع والتي تستضيف بالفعل الغالبية العظمى من أولئك الذين يطلبون اللجوء.
وقد قامت شركة المحاماة (InstaLaw) برفع القضية إلى القضاء، ولدى وزارة الداخلية 3 أسابيع للرد وقد تصل القضية إلى استدعاء وزيرة الداخلية باتيل إلى المحكمة العليا. ستيوارت لوك أحد المحامين في الشركة، أشار إلى أنَّ القضية تستند إلى طالب لجوء إيرانيّ والذي يعتقد بأنَّه سيواجه مصاعب كبيرة جدًا في حال تمّ ترحيله إلى رواندا. (Clonazepam) حيث قال ستيوارت: ” ربما سيكون الإيرانيّ الوحيد في رواندا، لا يعرف أحدًا هناك ولا أحد يتحدث لغته. كيف سيدبر أمره ليبقى على قيد الحياة؟ كيف سيجد وظيفة أو تعليم يناسبه؟”.
في البداية أعطت وزارة الداخلية تأكيدات بأنَّها لن تقوم بترحيله قبل 10 أيار/مايو، لكن يوم الجمعة تراجعت الوزارة وقالت إنَّها لا تسعى لترحيله.
قال بوتينيك إنَّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها مخاوف جدية بشأن الكيفية التي تعتزم بها وزارة الداخلية البريطانية ورواندا دمج طالبي اللجوء غير الأفارقة الذين يشكلون الغالبية العظمى من اللاجئين إلى بريطانيا.
رد وزارة الداخلية على الانتقادات
صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية بأنَّ الاتفاقية مع رواند “ستصلح نظام اللجوء لدينا في بريطانيا”.
وقال أيضًا: ” هذا يعني أنَّه يمكن نقل أولئك الذين يصلون بشكل خطير أو غير قانونيّ أو غير ضروريّ إلى بريطانيا للنظر في طلبات لجوئهم، وإذا تمّ الاعتراف بهم كلاجئين فيمكنهم بناء حياتهم هناك”، مضيفًا: “شراكتنا مع رواندا تتوافق تمامًا مع القانون الدوليّ والمحليّ”.
اقرأ أيضاً:
تحرك قضائي ضد قرار بريتي باتيل ترحيل اللاجئين إلى رواندا
بريطانيا: تفاصيل جديدة حول ترحيل اللاجئين إلى رواندا
حكومة المحافظين في بريطانيا تختلق أعذارا لتبرير قرار ترحيل اللاجئين إلى رواندا
الرابط المختصر هنا ⬇