خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا تُكلّف أكثر من إبقائهم في بريطانيا

فريق التحرير June 27, 2023

كشف تقييم الأثر الاقتصادي لمشروع قانون الهجرة غير النظامية الذي يُناقش أمام مجلس العموم، أن التكلفة الإجمالية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تُكلف أكثر من بقائهم في المملكة المتحدة.

تُقدر التكلفة الإجمالية لترحيل أحد طالبي اللجوء إلى رواندا 169 ألف باوند للفرد، فيما يبلغ دعم إسكان طالب اللجوء 106 ألف باوند، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف السكن.

إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

تقول وزارة الداخلية إنه إذا تم الحد من رحلات الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة، سيتم تجنب جميع التكاليف.

وأشارت الوزارة إلى أنها لا تعلم بعد ما مستوى الردع الذي يمكن أن يشكله مشروع القانون الجديد، إذ أنه مازال قيد المناقشة ولم يتم اختباره بعد.

أشار الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين أنور سولومون، إن التقييم الخاص بالحكومة يقر بأن مشروع القانون الخاص بطالبي اللجوء من المرجح أن يكون غير قابل للتطبيق.

وطالب مجلس اللاجئين بضرورة إيجاد طرق آمنة أكثر للاجئين للوصول إلى المملكة المتحدة، لوقف عبور رحلات القوارب الصغيرة التي تمثل خطرًا على حياة المهاجرين.

ويهدف مشروع القانون إلى منع الأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من خلال منع أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء،وبدلا من ذلك، ستقوم السلطات البريطانية باحتجازهم وترحيلهم إما إلى رواندا أو إلى أي “بلد آمن” آخر.

قالت وزيرة الداخلية سوالا برافرمان: “لا يمكننا السماح باستمرار نظام يحفز الناس على المخاطرة بحياتهم ودفع مهربي البشر للقدوم إلى هذا البلد بشكل غير قانوني ، بينما يضع ضغطا غير مقبول على دافعي الضرائب في المملكة المتحدة”.

انتقادات لمشروع القانون

من جانبه، انتقد حزب العمال تقييم الأثر الذي أجرته الحكومة، مشيرًا إلى أنه اظهر جهل المسؤولين بالتكلفة الحقيقية للتعامل مع ملف المهاجرين.

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر إن الأرقام القليلة التي أنتجتها وزارة الداخلية تظهر مدى فوضى خططهم وعدم قابليتها للتطبيق.

وأضافت أن التكلفة الحقيقية قد تكون أعلى لأن الحكومة لم تضع في اعتبارها تكاليف احتجاز بعض طالبي اللجوء إلى أجل غير مسمى.

خلال العام الماضي، خاض أكثر من 45,700 طالب لجوء رحلة خطرة عبر قوارب صغير في القنال الإنجليزي.

وقد جعل رئيس الوزراء ريشي سوناك وقف المعابر إحدى أولوياته الخمس الرئيسية، حيث كان مشروع القانون محوريًا في خطط الحكومة لتحقيق هذا الهدف.

في كانون الأول/ ديسمبر 2022، قضت المحكمة العليا بأن المخطط قانوني، لكنه يواجه مزيدًا من الطعن في المحاكم‘ إذ يقول المنتقدون إن مشروع القانون غير قابل للتطبيق ويمكن أن ينتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

يُذكر أن مشروع قانون الهجرة غير النظامية لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس اللوردات، حيث واجه معارضة كبيرة، وقد يواجه المزيد من التحديات القانونية إذا أصبح قانونا.