دعوات بريطانية لتكثيف جهود الحد من خطاب الكراهية على الإنترنت خشية معاداة السامية

فريق التحرير January 17, 2024

دعا رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا مجلس النواب البريطاني إلى تكثيف جهوده السياسية والقانونية للحد من خطاب الكراهية على الإنترنت؛ خشية انتشار معاداة السامية، متجاهلًا الجرائم المرتبطة بالإسلاموفوبيا والتي سجلت ارتفاعًا قياسيًا في بريطانيا.

يأتي ذلك بعد طالبت لجنة المساواة وحقوق الإنسان الحكومة البريطانية بالحد من انتشار معاداة السامية والإسلاموفوبيا باعتبارهما من الأسباب الرئيسية وراء جرائم الكراهية في إنجلترا وويلز.

وكشفت أحدث البيانات ارتفاع معدلات جرائم كراهية ضد المسلمين المسلمين بنسبة 600 بالمئة منذ 7 أكتوبر في بريطانيا!

الشرطة البريطانية تدعو للحد من خطاب الكراهية

الشرطة البريطانية تواجه انتقادات بسبب اعتقال أشخاص عبروا عن رفضهم للملكية — شرطة العاصمة تحذر من انتشار معاداة السامية

وأشار نائب مفوض شرطة العاصمة مات جوكس إلى أن جهود الشرطة البريطانية ليست كافية لحل هذه المشكلة دون إصدر قوانين جديدة للحد مما أسماه “خطاب الكراهية والتطرف”، التي لا ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا.

وأضاف: “إن التقارير الرسمية أكدت أن إثارة التطرف والترويج للكراهية كانا سببًا أساسيًّا لتأجيج التطرف والهجمات الإرهابية التي وقعت في لندن عام 2017، إضافة إلى تفجير مانشستر أرينا الذي وقع في العام نفسه”.

وأشار إلى أنه من الضروري تقديم مزيد من المعلومات للبرلمان بهذا الشأن؛ لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

وقد أرسل جوكس مطالبه إلى لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، بعد أن حذرت مؤسسة مكافحة الإرهاب من آلاف الشكاوى التي تلقتها بشأن المحتوى التحريضي للمواد المنشورة على الإنترنت في أعقاب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقد حققت الشرطة مع مئات الأشخاص المتورطين في انتهاكات محتملة لقوانين الإرهاب، في ظل مخاوف من محتوى المتطرف للمواد التي لا تُعَد مخالفة للقانون في بريطانيا.

وتخشى شرطة مكافحة الإرهاب من التأثير الكبير لمحتوى هذه المواد، ودورها في تحريض المراهقين بصفة خاصة على شن الهجمات الإرهابية.

تشريع جديد لمكافحة أشكال التطرف

ارتفاع معدل جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية في بريطانيا — الدعوة لإقرار قوانين جديدة للحد من التطرف والكراهية

وقد دعا تقرير صدر عام 2021 إلى سن تشريع جديد لحظر ما وصفوه بخطاب الكراهية والتطرف؛ نظرًا إلى آثارها السلبية. وقد أعد التقرير مفوضة الحكومة البريطانية لمكافحة التطرف سارة خان إلى جانب مفوض شرطة العاصمة مارك رولي.

لكن الحكومة لم تصدر أي قانون جديد بهذا الصدد رغم التحذيرات الصادرة عن مفوض شرطة العاصمة قبل ثلاث سنوات، الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضرورية لمكافحة الكراهية المتطرفة.

وقال نائب مفوض شركة العاصمة جوكس للبرلمان البريطاني: “إن تطبيق سياسة فعالة وسن قوانين جديدة لمكافحة التطرف أصبح أمرًا ضروريًّا”.

وأشار جوكس إلى أن أطرافًا أخرى في الحكومة دعت إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة تأثير خطاب الكراهية على المدى الطويل، إضافة إلى مكافحة خطر التطرف.

وقال جوكس: “لقد دعا مارك لوكرافت رئيس دائرة الطب الشرعي في بريطانيا الحكومة البريطانية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بسبب انتشار الكراهية المتطرفة، بعد بدء التحقيقات في الهجمات الإرهابية التي وقعت في لندن عام 2017. وهو ما دعا إليه أيضًا السير جون سوندرز في تقريره المكتوب في أعقاب هجوم مانشستر أرينا”.

وأضاف جوكس: “أثبتت هذه الأحداث المأساوية أنه يجب اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع انتشار التطرف على الإنترنت وفي المجتمع”.

وأضاف: “يجب أن ندعم جميع الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة التطرف، ولا سيما بعد مشاهدة الحجم الهائل للدعاية المتطرفة المتبادلة بين مستخدمي الإنترنت منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023”.

معايير مزدوجة

بريطانيا والقوى الغربية تعلن التضامن التام مع "إسرائيل" — هل تصب قوانين مكافحة معاداة السامية في صالح إسرائيل؟

هذا وانتقد ناشطون في المنظمات المؤيدة لفلسطين النهج المتحيز للحكومة البريطانية في تعاملها مع الحركات المتضامنة مع فلسطين.

حيث اعتقلت الشرطة البريطانية ستة أعضاء من جماعة العمل الفلسطينية أثناء مشاركتهم في احتجاجات مناهضة لتصدير الأسلحة لإسرائيل بحجة تخطيطهم لتعطيل بورصة لندن في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير.

كما كشف تقرير لمؤسسة ( CAGE International) عن زيادة مقلقة في حالات قمع الأصوات المتضامنة مع فلسطين في بريطانيا.

وتحدث التقرير عن زيادة بنسبة 455٪ في عدد حالات قمع التضامن مع فلسطين منذ آخر زيادة سجلت في عام 2021، حيث تعاملت (CAGE) بين شهري أكتوبر وديسمبر 2023 مع 214 حالة قمع ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية، شملت 118 حالة في المدارس، و 35 حالة في مكان العمل، و 35 حالة احتجاج ورفض، و 13 حالة في الجامعات و 13 حالة في المساجد.

بدوره أقر البرلمان البريطاني قانونًا يحظر مقاطعة الشركات الإسرائيلية، وهو ما أثار سخط المنظمات الإنسانية التي أشارت إلى أن القانون يخلط معاداة السامية وانتقاد إسرائيل.