خطأ في نظام الإعانات يحرم زوجين من 7200 باوند سنوياً ويتركهما “يكافحان للبقاء”
تسبّب خطأ في نظام الإعانات في حرمان زوجين من مدينة بوكسـتون في مقاطعة ديربيشاير من دخل سنوي يقدّر بنحو 7,200 باوند، ما أدى إلى تدهور وضعهما المعيشي ودفعهما إلى تقليص نفقاتهما الأساسية، بما في ذلك الغذاء، لمواجهة تكاليف الحياة.
وأكد الزوجان، ساندرا رالفسون (60 عاماً) وزوجها كولين، أن خسارتهما الشهرية بلغت نحو 600 باوند، مشيرين إلى أن المجلس المحلي في هاي بيك اعترف بأن المشكلة حدثت “دون أي خطأ منهما”.
بداية الأزمة بعد نصيحة خاطئة من المجلس المحلي
بدأت المشكلة عندما أبلغ مجلس هاي بيك المحلي في أغسطس السيدة ساندرا رالفسون بأنها مطالبة بالانتقال من “المزايا القديمة” إلى نظام الائتمان الشامل (Universal Credit) خلال أسبوعين فقط، بسبب بلوغ زوجها كولين سن التقاعد (66 عاماً).
ووفقاً للرسالة، فإن وزارة العمل والمعاشات (DWP) كانت ستوقف دعمها الأساسي، ما يعني عدم قدرة المجلس على الاستمرار في تغطية تكاليف السكن.
لكن تبين لاحقاً أن هذه المعلومات كانت غير صحيحة، رغم أن السيدة رالفسون اتخذت إجراءات بناءً عليها.
انتقال إلى الائتمان الشامل وفقدان الحماية المالية
بعد تلقي الرسالة، قامت ساندرا رالفسون بإكمال إجراءات الانتقال إلى نظام الائتمان الشامل، ما أدى عملياً إلى إنهاء مطالبتها بمخصصات دعم المرض والعمل (ESA).
لكنها لم تُبلّغ بأن هذا الانتقال قد يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة، كما لم تكن مؤهلة للحصول على “الحماية الانتقالية” التي تضمن عدم انخفاض الدخل بشكل مفاجئ.
ونتيجة لذلك، وجد الزوجان نفسيهما أمام خسارة دائمة تُقدّر بنحو 7,200 باوند سنوياً.
معاناة صحية تزيد من صعوبة الوضع
تعاني ساندرا رالفسون من الذئبة، والفشل الكلوي من المرحلة الثالثة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، بينما تعرض زوجها كولين لنوبة قلبية مؤخراً.
وقالت إنها اضطرت إلى تقليص كل النفقات غير الأساسية، مضيفة أنها فقدت الكثير من وزنها لأنها تفضّل توفير الطعام لزوجها.
وأضافت: “أشعر وكأنني تخلّيت عن كل شيء. أنا لست أعيش، أنا فقط أحاول البقاء على قيد الحياة”.
تدهور في الحياة اليومية وخسائر إضافية
قالت رالفسون إنها لم تعد ترغب في مغادرة المنزل أو حتى الاستعداد للخروج، مشيرة إلى أن حياتها تغيّرت بالكامل بسبب الوضع المالي.
كما اضطرت إلى إلغاء رخصة التلفاز، ما حرمها من أحد مصادر الترفيه القليلة لديها.
تضارب في المسؤوليات بين الجهات الرسمية
وزارة العمل والمعاشات (DWP) قالت إنها لم تعد تمتلك سجلاً للإشعار الذي استندت إليه العملية، ونصحت الزوجين بطلب تعويض من المجلس المحلي.
في المقابل، اعترف مجلس هاي بيك المحلي بأن الرسالة كان يجب أن تكون أوضح وأكثر تفصيلاً، مؤكداً أن الخطأ لم يكن من جانب الزوجين، وأنه طلب من الوزارة النظر في منح “الحماية الانتقالية”.
انتقادات لنظام المزايا المعقد
قالت كارولين أبراهامز، مديرة منظمة Age UK، إن تعقيد نظام المزايا للأزواج من فئات عمرية مختلفة يؤدي إلى ارتباك وأخطاء إدارية تسبب معاناة كبيرة للفئات الأكثر هشاشة.
وأضافت أن هناك حاجة ملحّة لتوفير خدمات إرشاد مستقلة وممولة بشكل جيد لضمان حصول المتضررين على معلومات دقيقة وموثوقة.
موقف الحكومة والمجلس المحلي
أكد متحدث باسم وزارة العمل والمعاشات أن الزوجين انتقلا طوعاً إلى نظام الائتمان الشامل، وبالتالي لا تنطبق عليهما الحماية الانتقالية.
وقال: “لقد نصحنا السيد والسيدة رالفسون بالتقدم بطلب تعويض مالي لدى السلطة المحلية”.
من جانبه، أوضح مجلس هاي بيك المحلي أنه يعترف بأن الوضع لم يحدث نتيجة أي خطأ من الزوجين، مؤكداً أنه ما زال يطالب بمنح الحماية الانتقالية، وأنه بانتظار رد رسمي بشأن ذلك، مع التأكيد على أن تطبيقها سيكون “عادلاً ومنطقياً”.
المصدر: independent
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
