خبير عالمي يدين ازدواجية بريطانيا في وصف الإبادة الجماعية
وصف ويليام شاباس، أحد أبرز خبراء الإبادة الجماعية في العالم، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي بـ”المنافقين”، متهمًا إياهم بازدواجية المعايير في تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية، ورفضهم وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية.
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال شاباس، الأكاديمي الكندي المتخصص في القانون الدولي الجنائي وحقوق الإنسان: “إنهم يتحدثون بلسان مزدوج ولا يفسرون أو يطبقون اتفاقية الإبادة الجماعية بطريقة متسقة”. وأضاف: “تصريحات البرلمانيين البريطانيين تتغير حسب الجهة التي يشيرون إليها، سواء كانوا أصدقاء أم أعداء”.
تناقض في الردود الرسمية
الأسبوع الماضي، طُلب من ستارمر توضيح تعريفه للإبادة الجماعية والإجراءات التي يتخذها لحماية المدنيين في غزة، فأجاب قائلاً إنه “على دراية تامة بتعريف الإبادة الجماعية”، مؤكدًا أن هذا يفسر عدم وصفه للوضع في غزة بالإبادة الجماعية.
وتبنى لامي موقفًا مشابهًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية لأن “الملايين لم يُقتلوا”.
لكن شاباس أشار إلى أن كلاً من ستارمر ولامي صوتا في عام 2021 لصالح قرار في البرلمان يدين الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور، على الرغم من عدم وجود أدلة دامغة على وقوع عمليات قتل واسعة النطاق.
وقال شاباس: “بينما توجد بعض الأدلة على اضطهاد الأويغور، لا توجد أدلة جدية على حدوث عمليات قتل بالملايين أو حتى بالعشرات. ولا يمكن بأي حال مقارنة ما يحدث للأويغور بما يتعرض له الفلسطينيون في غزة”.
وأضاف: “إذا كانت سياسة بريطانيا تعتمد على ترك تحديد الإبادة الجماعية للمحاكم، فلماذا صوت ستارمر ولامي لصالح القرار بشأن الأويغور؟”
ازدواجية المواقف تجاه الإبادة الجماعية
وأشار شاباس إلى أن المملكة المتحدة تبنت مواقف متناقضة في قضايا مختلفة تتعلق بالإبادة الجماعية، بما في ذلك تدخلها في قضية “غامبيا ضد ميانمار” أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، حيث دعمت الادعاء بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا.
وقال: “وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، قُتل نحو 10 آلاف من الروهينغا من إجمالي سكان يبلغ مليوني نسمة، وهو عدد يشبه تقريبًا عدد سكان غزة”.
وأوضح شاباس أن بريطانيا، خلال تدخلها في قضية ميانمار، تبنت تعريفًا أقل تقييدًا للإبادة الجماعية، لكن في قضية أوكرانيا ضد روسيا، طالبت بالالتزام بتعريف أكثر صرامة.
اتهامات للامي واستنكار واسع
وفي مقابلة مع ميدل إيست آي، وصفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تصريحات لامي بأنها “إنكار للإبادة الجماعية”، متهمةً بريطانيا بعدم لعب أي دور لمنع هذه الجريمة في غزة.
وفي 29 أكتوبر، قال لامي إن الإبادة الجماعية مصطلح استُخدم تاريخيًا لوصف أزمات أودت بحياة الملايين مثل رواندا ومحرقة الهولوكوست، مضيفًا أن استخدامه في السياق الحالي يقلل من خطورة المصطلح.
لكن محكمة العدل الدولية، في حكم أولي صدر في يناير، أكدت وجود أدلة معقولة على أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 خلال حملتها العسكرية في غزة.
مطالب بتحقيقات ومحاسبة
وجه خمسة نواب مستقلين، بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني تساءلوا فيها عن الأساس القانوني لتصريحاته بشأن الوضع في غزة، والتي وصفوها بأنها “تسطيح لمعاناة الفلسطينيين وازدراء للقانون الدولي”.
كما طالبوا المدعي العام بتوضيح ما إذا كان قد قدم مشورة قانونية لستارمر حول تعريف الإبادة الجماعية في هذا السياق، مستندين إلى ثلاثة أحكام مؤقتة صادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام تشير إلى إمكانية وقوع إبادة جماعية في غزة، بالإضافة إلى تقرير أممي صدر في نوفمبر يؤكد أن سياسات إسرائيل تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
