خبراء يحذرون: خفض تقييمات الرهون يهدد صفقات شراء المنازل في بريطانيا
حذّر خبراء الرهن العقاري من الارتفاع الملحوظ في حالات خفض تقييمات العقارات في بريطانيا، حيث يتم تخفيض قيمة بعض المنازل بنسبة تصل إلى 10% أو أكثر من قِبل المُقيّمين. هذه الظاهرة، وفقًا للمتخصصين، باتت “تقلب الصفقات والحياة رأسًا على عقب”، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالموازنة المقبلة.
ويرى محللون أن الغموض المحيط بمحتويات الموازنة يدفع المقيمين إلى اتخاذ نهج أكثر حذرًا في تقييم العقارات، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقدير قيم أقل من الأسعار المُتفق عليها بين البائع والمشتري.
ارتفاع واضح في حالات خفض التقييمات خلال الأشهر الأخيرة
جوناثان ألفاريز هيريرا، من شركة “أيلا مورغيجز”، أكد أنه شهد “ارتفاعًا واضحًا” في هذه الحالات خلال الأشهر الماضية. وأوضح أن النسبة تختلف بحسب الموقع، لكنها تدور حول 10% في المتوسط.
وأشار أيضًا إلى أن لندن وجنوب شرق إنجلترا هما الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، بسبب ارتفاع أسعار العقارات في تلك المناطق مقارنة ببقية المملكة.
بيانات رسمية تظهر تباينًا واضحًا في السوق العقارية
أظهرت بيانات السجل العقاري الصادرة حديثًا أن معدل التضخم السنوي لأسعار المنازل في بريطانيا بلغ 2.6% حتى نهاية سبتمبر. إلا أن هذه النسبة تخفي تفاوتات واضحة بين المناطق، حيث تراجعت الأسعار في لندن بنسبة 1.8% خلال الفترة نفسها.
وفي السياق ذاته، ذكرت منصة “رايتموف” العقارية أن التكهنات المتعلقة بالموازنة “تغذي حالة من عدم اليقين” وتؤثر على سلوك السوق.
كيف يحدث خفض التقييم؟ وتأثيره على المشترين والبائعين
يحدث خفض التقييم عندما يقدّر مُقيّم يعمل لصالح جهة الإقراض قيمة السوق للعقار، ليجد أنها أقل من السعر المُتفق عليه. ويترتب على ذلك تبعات كبيرة:
- محاولة المشتري إعادة التفاوض مع البائع
- اللجوء لمقرض آخر للحصول على تقييم جديد
- الاضطرار لدفع دفعة مقدمة أعلى لسد الفجوة
- أو التخلي عن الشراء في حال فشل جميع الخيارات
وأشار هيريرا إلى حالة خُفّض فيها تقييم عقار من 3.1 مليون باوند إلى 3 ملايين باوند، ما أجبر المشتري على إلغاء الصفقة لرفضه دفع 100 ألف باوند إضافية وعدم قدرته على التفاوض.
خبراء: تقييمات تتحول إلى “يانصيب تحدده الرموز البريدية”
باتريشيا مكغير، من مؤسسة “ريبو سيشن رِسكيُو”، أكدت أن خفض التقييمات “يقلب الصفقات والحياة رأسًا على عقب”، مشيرة إلى أن المُقيّمين أنفسهم أصبحوا يخفضون قيم العقارات خلال أشهر قليلة، خصوصًا في لندن.
حالات خفض التقييم تتفاوت بين 2% و15%
فيجاي رباديا، من “ذا مورغيج فاين”، قال إن معظم حالات خفض التقييم تقع بين 2% و5% أقل من السعر المبدئي، مؤكدًا أن بعض الأنواع العقارية – مثل الشقق الجديدة، والعقارات الريفية أو الفريدة، والمنازل في الأسواق البطيئة جنوب البلاد – تتعرض لتدقيق أكبر.
وأشار وسطاء آخرون إلى أن بعض التقييمات جاءت أقل بنسبة تتراوح بين 5% و15% مقارنة بمبيعات حديثة لعقارات مشابهة.
المؤسسة الملكية للمسّاحين: لا يوجد شيء اسمه “خفض التقييم”
أوضحت المؤسسة الملكية للمسّاحين المعتمدين (RICS) أنه “لا يوجد في الواقع ما يسمى بخفض التقييم”، بل إن ما يحدث هو فارق بين القيمة السوقية والقيمة التي يرى البائع أو المشتري أنها مناسبة.
وأكدت المؤسسة أن العميل بالنسبة للمُقيّم هو جهة الإقراض – البنك أو جمعية البناء – وليس مشتري العقار أو بائعه، ما يجعل التقييم قائمًا على المعايير المهنية الصارمة للجهات المالية.
ووفقًا لمنصة العرب في بريطانيا AUK، ترى المنصة أن تصاعد خفض تقييمات الرهون العقارية يعكس اضطرابًا هيكليًا أعمق في سوق الإسكان البريطاني، ناتجًا عن تداخل عوامل اقتصادية وسياسية، من بينها توقعات الموازنة، وتباطؤ النمو، وتراجع ثقة المستثمرين. وتؤكد المنصة أن استمرار هذا الاتجاه قد يعرقل فرص تملك المنازل ويزيد من الضغوط على المشترين الجدد، خصوصًا في المدن الكبرى مثل لندن. كما تشدد AUK على أهمية تعزيز الشفافية في عمليات التقييم، وتوفير حماية أكبر للمستهلكين لضمان عدم تحمّلهم تبعات التقلبات السوقية وحدهم.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
