رئيسة الشرطة: لماذا نسجل حوادث الكراهية غير الجنائية في بريطانيا؟
دعت رئيسة الشرطة في مقاطعة هامبشير، دونا جونز، إلى إعادة النظر في كيفية تسجيل ما يُعرف بـ”حوادث الكراهية غير الجنائية”، قائلة إنه يجب على الشرطة الشرطة ألا تتعامل مع أي حادثة من هذا النوع ما لم تُصنَّف كجريمة في الأساس”.
وتأتي تصريحات جونز بعد الجدل الذي أثارته طريقة تعامل الشرطة مع بلاغات تتعلق بخطاب الكراهية.
تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية يستنزف موارد الشرطة
وكانت الشرطة البريطانية فد فتحت في الماضي تحقيقًا مع الصحفية أليسون بيرسون من صحيفة “ديلي تلغراف”، بعدما وُجِّهت إليها اتهامات بالتحريض على الكراهية العرقية عبر منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، غير أنّ هذا التحقيق أُلغي لاحقًا دون اتخاذ أي إجراء إضافي بحق بيرسون.
و بحسب الإحصاءات الصادرة عن 45 من أصل 48 مركز شرطة في بريطانيا، فقد سجّلت الشرطة أكثر من 13,200 جريمة كراهية غير جنائية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية وحتى حزيران/ يونيو.
وشملت هذه الجرائم خلافات بين الأطفال، إذ سجّل أحد أقسام الشرطة شجار واقع بين عدّة فتيات في مرحلة التعليم الثانوي، حيث اتُّهمت إثنتين من الفتيات بتوجيه إهانة لطالبة أخرى بقولهن إنها “تنبعث منها رائحة السمك”.
و وصفت جونز التشريعات الحكومية السابقة التي أقرّت تسجيل هذا النوع من الحوادث “بضعيفة الصياغة”، مشيرةً إلى أن توجيهات كلية الشرطة بشأن تطبيق هذه الحوادث كانت “سيئة”.
وأضافت أن الضباط يجدون أنفسهم في موقف حرج بين إشكالية النص القانون وتوجيهاته غير واضحة.
ضرورة التركيز على الجرائم الفعلية
ورأت جونز أن عمل الشرطة يجب أن يقتصر على الجرائم الحقيقية، بدلًا من ملاحقة وقائع لا ترقى إلى مستوى الجريمة، مثل نشر صور للخلافات في الحانات أو تبادل إهانات لفظية بين طلاب المدارس.
وانتقدت تصنيف تلك الوقائع ضمن حوادث الكراهية غير الجنائية واصفةً إياها بـ”الحوادث السخيفة”، و مشيرةً إلى أن تسجيل مثل هذه الحوادث يستنزف أعداد الضباط ويحد من قدرتهم على التفرغ للجرائم الفعلية مثل السرقة والاعتداءات والسطو والجرائم الجنسية.
ووصفت جونز قانون مكافحة حوادث الكراهية غير الجنائية “بالسيء”، ودعت إلى إعادة النظر في بنود القانون من “من الألف إلى الياء”، علمًا أن القانون كان قد صدر عن حكومة المحافظين الساببقة.
وأعلنت جونز عزمها الضغط على وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، لإعادة النظر في القانون الحالي.
هذا وتسعى كوبر إلى تعديل القانون بما يضمن عدم تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية إلا إذا كانت تشكل تهديدًا واضحًا للسلم المجتمعي، مع التركيز على حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا لرصد أي تصاعد في الإساءات ضد اليهود والمسلمين.
تعديلات قانونية جديدة لتحديد الحوادث غير الجنائية
وبينما تتحمل وزيرة الداخلية المسؤولية الكاملة عن صدور الدليل الإرشادي للقانون الجديد، ستعمل كلية الشرطة على وضع الصياغة النهائية لتنفيذها على أرض الواقع.
وتشير التوقعات إلى إمكانية التخلي عن المفهوم الحالي لـ”حوادث الكراهية غير الجنائية” في ضوء الدراسة التي تجريها الجهات الشرطية العليا.
وشددت جونز على أهمية التفريق بين توجيه إهانة لشخص بسبب هويته العرقية أو الدينية، وهو مل يعد جريمة تستوجب التحقيق، وبين إبداء رأي أو وصف عابر لا يندرج تحت أي تصنيف جنائي.
وقالت إن توجيه إهانة بسبب اللون أو الدين يعد جريمة كراهية، بينما يعتبر وصف شخص بأنه “سمين” أو “طويل جدًا” مجر رأي لا يرقى إلى مستوى الجريمة، حتى لو أثار استياء الآخرين.
وأضافت أن “الأمور وصلت إلى حدٍّ عبثي”، مؤكدةً ضرورة تركيز اهتمام الشرطة على الجرائم الحقيقية وتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم، بدلًا من استنزاف موارد الشرطة في حوادث لا تحمل طابعًا جنائيًا.
المصدر: ديلي تلغراف
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C