حكومة ستارمر في قفص الاتهام والسبب صادرات السلاح لإسرائيل

تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذا الأسبوع اختبارًا قضائيًّا حاسمًا، في ظل اتهامات بانتهاك القانونَين المحلي والدولي عبر استمرار توريد مكوّنات عسكرية تُستخدَم في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتبدأ محكمة العدل العليا في لندن، يوم الثلاثاء، النظر في دعوى قانونية تُسلّط الضوء على تعارض خطير بين مصالح الصناعات الدفاعية البريطانية، والتزامات المملكة المتحدة الأخلاقية والقانونية تجاه القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع الإبادة الجماعية.

صدام بين المصالح العسكرية والقانون الدولي

وفي قلب القضية المثيرة، يقف برنامج المقاتلة الأمريكية المتطورة (F-35)، والذي تساهم بريطانيا بنسبة 15 في المئة من قيمته، عبر شركات مثل “بي إيه إي سيستمز”، وتزوّد البرنامج بأجزاء حيوية تشمل مقاعد القذف وأجهزة التوجيه وأنظمة الإطلاق. ووفق ما كشفته وثائق حكومية، فإن هذه المكونات قد تجد طريقها إلى سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يلعب دورًا محوريًا في العمليات العسكرية بغزة.

ومع أن الحكومة البريطانية أقرت في مستندات رسمية بأن هذا التوريد قد ينتهك قوانين تصدير الأسلحة الخاصة بها- التي تحظر الترخيص عندما يكون هناك “خطر واضح” من استخدام المعدات في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني- إلا أن محامي الحكومة سيدافعون في المحكمة عن استمرار المشاركة البريطانية في سلسلة إمداد (F-35)، باعتبارها “ضرورة استراتيجية للحفاظ على أمن الناتو”.

الدعوى القضائية تقودها مؤسسة “الحق” الفلسطينية، بدعم من منظمات حقوقية بريطانية ودولية رفيعة مثل “أمنستي”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”أوكسفام”، و”شبكة العمل القانوني العالمية” (GLAN)، وتطالب هذه الجهات بوقف التوريد فورًا، مؤكدة أن الحكومة تنتهك واجبها القانوني في منع الإبادة الجماعية، المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها لندن بعد الحرب العالمية الثانية.

وبحسَب محامي مؤسسة “الحق”، فإن طائرات (F-35) الإسرائيلية نفّذت منذ الـ7 من أكتوبر 2023 أكثر من 8 آلاف مهمة جوية، تسببت في استشهاد أكثر من 52 ألف فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال، وفق تقديرات وزارة الصحة في غزة. وتشير التقارير إلى أن هذه المقاتلات شاركت في ضربات واسعة النطاق، أبرزها في الـ18 من مارس، حين استشهد أكثر من 400 شخص، بينهم 183 طفلًا، في خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار.

المحامية شارلوت أندروز-بريسكوي أكدت أن هذه الطائرات “تلعب دورًا حاسمًا في الحرب، وتُحدث أضرارًا بشرية ومادية كارثية”، معتبرة أن مواصلة التوريد البريطاني “يسهم في تمكين حملة عسكرية ترقى إلى مستوى الإبادة”.

حكومة ستارمر: تعليق التوريد يُهدّد العلاقات مع الناتو!

من جهته، حذّر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي من أن أي تعليق في توريد مكونات (F-35) قد يُزعزع ثقة الولايات المتحدة وحلف الناتو في بريطانيا، ويُضعف وحدة الغرب في وقت حرج، على حدّ وصفه. وأضاف أن الأمر ليس في يد الحكومة فقط، بل يخضع لموافقة “مجلس توجيه برنامج F-35″، وهو هيئة دولية تتخذ قراراتها بالتوافق بين الشركاء.

من جهتها، رأت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة البريطانية أخلّت بواجبها في منع الإبادة، إذ استمرت في التوريد رغم علمها أن 41 ألف فلسطيني استشهدوا حتى سبتمبر الماضي، بينهم 15 ألف طفل، بينما شُرّد نحو 1.9 مليون شخص قسرًا، وتدمرت نسبة كبيرة من البنية السكنية.

وفي تعليق لافت، قالت المحامية جينين ووكر من شبكة (GLAN): “ما يقوّض السلام والأمن ليس تعليق التوريد، بل التواطؤ في انتهاكات القانون الدولي”.

القضية، التي ستستمر لأربعة أيام، تضع حكومة ستارمر في موضع مساءلة قضائية وأخلاقية، وتفتح الباب أمام مراجعة شاملة لعلاقة بريطانيا بالتحالفات الدفاعية، ومدى التزامها بالمعايير التي طالما نادت بها عالميًّا.

المصدر: الغارديان

اقرأ أيضًا:

• الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا سريًا مع أكبر شركات الأسلحة الإسرائيلية
• طلاب في جامعة ليستر يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجًا على صفقات الأسلحة
• جامعة بريطانية متهمة بتضليل الطلاب حول استثمارات الأسلحة الإسرائيلية

• #إٍسرائيل
• #العدوان على غزة
• #القانون الدولي
• #تصدير الأسلحة
• #حكومة ستارمر