حكومة ستارمر تشرع قانونا يمنع الأثرياء الأجانب من التبرع لأحزاب محلية
كشفت لوسي باول، زعيمة مجلس العموم البريطاني، عن نية حكومة كير ستارمر تشديد القوانين المنظمة للتبرعات السياسية، بهدف الحد من قدرة الأثرياء الأجانب على تمويل الأحزاب البريطانية عبر شركاتهم المحلية. ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، بشأن إمكانية تلقي الحزب تبرعًا ضخمًا من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
خلفية القضية
(Anadolu Agency)
صرّح نايجل فاراج أن إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، أبدى اهتمامًا بدعم حزب الإصلاح بتبرع يُقدّر بنحو 100 مليون دولار (78.8 مليون باوند). وأوضح فاراج أن المحادثات بين الطرفين عُقدت في منتجع “مار ألاغو” بفلوريدا، حيث أكد ماسك دعمه الواضح للحزب وبدء مفاوضات جدية بشأن المساهمة المالية.
ووفقًا لقواعد لجنة الانتخابات البريطانية، يُحظر على الأجانب تقديم تبرعات مباشرة للأحزاب السياسية. ومع ذلك، يُسمح للشركات الأجنبية المسجلة في المملكة المتحدة والتي تمارس أعمالًا تجارية فعلية داخل البلاد بتقديم تبرعات. وفي هذا السياق، تُحقق “تسلا” أرباحًا كبيرة في فرعها البريطاني، ما يتيح لماسك فرصة التبرع عبر هذه القناة.
تعهد حكومي بإصلاح النظام الانتخابي
أكدت لوسي باول في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” أن الحكومة ملتزمة بمراجعة النظام الانتخابي لتعزيز النزاهة والشفافية. وأشارت إلى أن هذه المراجعة قد تشمل تشديد القوانين الخاصة بالتبرعات السياسية كجزء من مشروع قانون الانتخابات المتوقع تقديمه في الجلسة البرلمانية القادمة في يوليو.
وأوضحت باول أن “القوانين الحالية تمنع التبرعات الأجنبية المباشرة للأحزاب السياسية، لكننا سنعمل على سد أي ثغرات قد تسمح بالتلاعب بهذه القوانين عبر الشركات المحلية المسجلة.” وأضافت أن الحكومة تسعى لضمان أن تكون العملية الانتخابية محصنة ضد التهديدات، بما في ذلك التضليل الإعلامي والتأثير الأجنبي.
رد حزب الإصلاح
في المقابل، رحب حزب الإصلاح بالدعم المحتمل من إيلون ماسك، مشيرًا إلى أنه سيوجه التبرعات نحو جذب الشباب البريطانيين إلى قوائم الناخبين.
وصرّح ريتشارد تايس، نائب زعيم الحزب، بأن الشباب أصبحوا أكثر اهتمامًا بسياسات حزب الإصلاح، وأن الدعم المالي سيمكن الحزب من إطلاق حملات فعّالة لتسجيل الناخبين الجدد.
وقال تايس: “إيلون ماسك نجح بشكل استثنائي في حشد الشباب بشأن أهداف محددة. نحن نرى فرصة كبيرة لتكرار هذا النجاح هنا في بريطانيا إذا حصلنا على الموارد اللازمة.”
وأكد باول أن مشروع قانون الانتخابات المقبل لن يقتصر فقط على التبرعات السياسية، بل سيشمل أيضًا تخفيض سن التصويت إلى 16 عامًا، وتحسين آليات حماية النظام الانتخابي من التدخلات الخارجية، وضمان الشفافية التامة في جميع العمليات المتعلقة بالتمويل السياسي.
المصدر: التلغراف
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
10°C