حكومة ريشي سوناك تسدد للبنك المركزي أكبر دفعة في التاريخ لتغطية خسائر السندات
في خطوة استثنائية في مجال السياسة المالية، قدمت حكومة ريشي سوناك أكبر دفعة مالية في تاريخ البلاد إلى بنك إنجلترا خلال الشهر الماضي.
وبلغت هذه الدفعة القياسية 14.3 مليار باوند، استجابة لازدياد الخسائر الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة التي تأثرت بها الخزانة الوطنية بسبب تنفيذ سياستها للتيسير الكمي (QE).
خطة حكومة ريشي سوناك
التيسير الكمي (Quantitative Easing) هو إجراء يتخذه البنك المركزي لزيادة كمية النقد المتاحة في الاقتصاد بشكل استباقي واستراتيجي.
ويتم ذلك بشراء الأصول المالية، مثل: السندات الحكومية والسندات المؤسسية وغير ذلك، من المؤسسات المالية والبنوك.
وتمثل هذه الخطوة النقدية أكبر مبلغ مالي تحوله حكومة البلاد إلى البنك المركزي في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لسد العجز الناتج عن برنامج التحفيز النقدي الذي بدأ تنفيذه بعد الأزمة المالية العالمية.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، تكبد بنك إنجلترا تكاليف ضخمة بلغت نحو 30 مليار باوند في الـ11 شهرًا الماضية نتيجة تدابير التيسير الكمي.
هل هناك آمال مستقبلية لخفض الضرائب؟
تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات الجديدة قلصت آمال خفض الضرائب في ميزانية العام المقبل، على الرغم من تقارير سابقة أشارت إلى انخفاض معدل الاقتراض في القطاع العام بمقدار 11.3 مليار باوند خلال الأشهر الثلاثة حتى تموز/يوليو الفائت.
وفي هذا الإطار يقول الخبراء: إن تأثير التيسير الكمي في المالية العامة يعود إلى شراء البنك المركزي لسندات حكومة المملكة المتحدة بقيمة تصل إلى 875 مليار باوند، التي أُصدرت بين عامي 2009 و2021.
ووفر البرنامج للحكومة نحو 120 مليار باوند بين عامي 2009 و2022، لكن الوضع انعكس بعد أن تجاوزت أسعار الفائدة 1.75 في المئة العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، تُظهِر توقعات بنك إنجلترا أن دافعي الضرائب سيتعين عليهم تحويل نحو 220 مليار باوند إلى البنك خلال السنوات السبع القادمة حتى عام 2030.
المصدر: الديلي تلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
