حكومة العمال تلوح بعصا “الترويج للإرهاب” ضد داعمي فلسطين
سلّطت التطورات الأخيرة في بريطانيا الضوء على محاولة حكومة حزب العمال إسكات الناشطين والصحفيين الذين يدعمون القضية الفلسطينية، وينقلون الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في غزة والضفة الغربية إلى العالم؛ وذلك تحت ستار “مكافحة الإرهاب”.
وبموجب المادة الـ12 من قانون الإرهاب في المملكة المتحدة، يُتهَم الأفراد الذين يعبّرون عن آراء تُفسرها الدولة على أنها داعمة للمنظمات المحظورة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب. ويُستخدم هذا القانون على نحو متزايد لإسكات الأصوات التي تنتقد سياسات الحكومة البريطانية أو حلفائها، وبخاصة فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
اعتقالات تطول مؤيدي فلسطين في بريطانيا!
ومن الأحداث التي أثارت مخاوف من استراتيجية حزب العمال القامعة للحريات، مداهمة الشرطة البريطانية وأفراد من وحدة مكافحة الإرهاب أمس الخميس منزل الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمناصرة للقضية الفلسطينية سارة ويلكينسون، واعتقالها ومصادرة جميع أجهزتها الإلكترونية.
وتُعرَف ويلكينسون بتاريخها الطويل في مناصرة حقوق الفلسطينيين، حيث شاركت مؤخرًا في التحضير لإطلاق “تحالف أسطول الحرية”؛ لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة. كما تنشط ويلكينسون في حركة (Palestine Action)، التي تسعى لوقف تصدير الأسلحة البريطانية للاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي اعتقال ويلكينسون بعد أسبوعين فقط من احتجاز الشرطة البريطانية الصحفي السوري البريطاني ريتشارد ميدهورست، حيث خضع لاستجواب عند وصوله إلى مطار هيثرو بموجب المادة الـ12 من قانون الإرهاب؛ بسبب تقاريره المعارضة للإبادة الجماعية في غزة.
وفي الغالب تنطوي هذه الاعتقالات على مصادرة الأجهزة الإلكترونية وفترات طويلة من الاحتجاز دون تهمة، وهي أساليب انتُقِدَت باعتبارها قاسية وانتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية.
وتضع الحكومة البريطانية قائمة من المنظمات المحظورة، التي تشمل حركة المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحزب الله اللبناني. ويُعدّ التعبير عن دعم أنشطة هذه المنظمات المحظورة أو تشجيع الآخرين على فعل ذلك جريمة وفقًا للقانون البريطاني.
حملة قمع في ظل حكومة العمال!
ويرى المنتقدون أن هذا القانون تستخدمه الحكومات سلاحًا؛ لقمع المعارضة ومنع المشاركة في أي نشاط مؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني ومناهض لجرائم الاحتلال، ما يُعقّد الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
وقد اشتدت حملة القمع هذه تحت قيادة كير ستارمر، الذي اتُّهِمَت حكومته بتقييد الحريات المدنية وتحويل المملكة المتحدة إلى دولة بوليسية. ويرى كثيرون أن اعتقال الصحفيين والناشطين يشكل جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لقمع المعارضين للسياسة الخارجية البريطانية، ولا سيما دعمها للاحتلال الإسرائيلي.
ولقد أدان المجتمع الدولي ومنظمات حرية الصحافة وجماعات حقوق الإنسان هذه الإجراءات، مؤكدين أن استهداف الصحفيين والناشطين ينتهك القانون الدولي ويقوّض الديمقراطية.
يُشار إلى أن المؤسس المشارك لمنظمة (Palestine Action) ريتشارد برنارد، يواجه أيضًا اتهامات على خلفية نشاطه ضد شركات الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا، وخطابات يُزعم أنها تدعم منظمة محظورة.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في قضية برنارد في الثامن عشر من سبتمبر القادم، ومن المتوقع أن تجذب قدرًا كبيرًا من الاهتمام من المؤيدين والمنتقدين للنهج الحالي للمملكة المتحدة في مكافحة الإرهاب. وتسلط هذه القضية، إلى جانب قضايا أخرى مماثلة، الضوء على الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم كيفية تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، والعواقب المحتملة على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
