حكومة العمال تخطط لقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين في الجامعات البريطانية
على غرار العديد من الحكومات الأوروبية، لم تتوانَ حكومة العمال عن دعم العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف المدنيين، حيث تخطط حكومة ستارمر لقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين في الجامعات البريطانية.
وتحت ذريعة معاداة السامية، أظهرت الحكومة البريطانية تحيزًا واضحًا لصنّاع القرار وقوات الشرطة بشأن إسرائيل والرواية الصهيونية.
هل ستنجح حكومة العمال في قمع الأصوات المؤيدة لفلسطين؟
بعد نحو عام من سياسة التحيز صعّدت بريطانيا، المعروفة بالقمع الهادئ للمعارضة والتي يندر أيضًا أن تعبر عن مواقفها السياسية، حملتها القمعية الخاصة، واعتقلت الصحفيين وداهمت منازلهم؛ بسبب دعمهم لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل وإبادتها الجماعية في غزة.
ففي الشهر الماضي -على سبيل المثال- داهمت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية منزل الصحفي آسا وينستانلي؛ بسبب منشوراته المؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع أن التقارير لم تفصّل في مسألة المنشورات، فقد ادعت السلطات أنها جرائم محتملة بموجب المادتين الأولى والثانية من قانون الإرهاب لعام 2006، تتعلق بـ”الحضّ على الإرهاب”.
ومن الناشطين المتضامنين مع فلسطين ميك نابير وتوني جرينشتاين، اللذان اعتُقِلا العام الماضي بسبب دعمهما للمقاومة الفلسطينية. وفي الآونة الأخيرة، داهمت شرطة مكافحة الإرهاب منزل الناشطة سارة ويلكينسون، كما اعتقلت الصحفي ريتشارد ميدهيرست بموجب قانون الإرهاب عند وصوله إلى مطار هيثرو.
الحرب على الإرهاب
وشهد البريطانيون للمرة الأولى خلال سنوات “الحرب على الإرهاب”، تنفيذ تشريعات تمنح الحكومة حرية أكبر في مراقبة مواطنيها، وبخاصة ما حصل أثناء وباء كورونا إذ مارست الدولة ضغوطًا كثيرة على البريطانيين.
أما اليوم فمع قمع الحكومات الغربية التعبير عن دعم القضية الفلسطينية أو معارضة الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة، نشهد مستوى أعلى من القمع، من خلال الطريقة التي تحمي بها هذه الحكومات دولة مارقة تزدري القوانين والمواثيق الدولية، ما يجعلها ترتكب جرائم حرب على مرأى العالم ومسمعه بموجب هذه الحماية.
وفي بريطانيا كان هناك بصيص أمل بعد فوز حزب العمال بالانتخابات العامة في يوليو، إذ مر وقت قصير بدا فيه أن الحكومة الجديدة مستعدة لتقديم مزيد من الدعم الدبلوماسي والإنساني للشعب الفلسطيني. حتى إنّ بعض الناس كانوا يتطلعون إلى ألّا تتدخل الحكومة لوقف أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والمطلوبة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع (السابق) يوآف غالانت.
ولكن حكومة ستارمر الآن تحاول عرقلة التشريع الذي سيطبق قريبًا من أجل إلغاء النشاط المؤيد لفلسطين في الجامعات. وقد سعت حكومة المحافظين السابقة إلى تمرير قانون التعليم العالي (حرية التعبير) لعام 2023 من أجل حماية حرية التعبير في الجامعات والاتحادات الطلابية، من خلال إلزامها باتخاذ “خطوات معقولة” لتعزيز حرية التعبير تحت طائلة مواجهة الإجراءات القانونية.
ووفقًا لوزيرة الدولة لشؤون التعليم في حزب العمال، بريدجيت فيليبسون، فإن الحكومة تحاول عرقلة التشريع قبل أيام فقط من دخوله حيز التنفيذ، من أجل إعادة النظر في الخيارات، ويشمل ذلك خيار إلغائه.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة البريطانية التزامها بحرية التعبير، فإنها في الحقيقة تسعى لتجنب احتمال تعرض مؤسسات التعليم العالي والشخصيات والمسؤولين للمساءلة؛ بسبب الرقابة على الآراء المؤيدة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل.
وفي ظل تواطؤ وسائل الإعلام الغربي التي تشوه الحقائق وسمعة مؤيدي فلسطين، يمكن أن تكون لحملة القمع التي تشنها بريطانيا ودول أوربية أخرى تداعيات خطيرة على الناشطين الذين يرفضون التوقف عن الدفاع عن المدنيين في غزة، في الوقت الذي يُتوقَّع فيه عودة الاغتيالات أو الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة أو اختطاف أفراد عائلات المعارضين.
وختامًا من المؤسف القول: إن حكومة ستارمر، الذي اعترف بأنه صهيوني في وقت سابق، تأمل الفوز بالمعركة القانونية ضد الناشطين المؤيدين لفلسطين إذا لم تردعهم مزاعم معاداة السامية، وذلك لحماية إسرائيل التي تستمر في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل.
المصدر: Middle East Eye
اقرأ أيضًا:
- بريطانيا تستخدم قانون الإرهاب لقمع داعمي فلسطين وناشطي البيئة
- مدير الاستخبارات البريطانية: لا زيادة في المؤامرات الإرهابية رغم أحداث غزة
- التحالف المتضامن مع فلسطين في بريطانيا ينتقد التهجير القسري في شمال غزة
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C