ما القيود الجديدة التي ستفرضها حكومة العمال على المدارس في بريطانيا؟
قال مسؤولون مقربون من حكومة حزب العمال: إن الحكومة تدرس وضع عدد من القواعد والقيود الجديدة؛ للتأكد من أن المدارس تقدم مقاعدَ لجميع الطلاب من أبناء المجتمعات المحلية، بصرف النظر عن خلفياتهم المعرفية، وسجلهم الأكاديمي.
وستمنع القواعد الجديدة المدارس من رفض الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم وتحويلهم إلى مدارس أخرى.
حكومة العمال ستلغي العقوبات الصارمة بحق الطلاب
وتنص القواعد أيضًا على منع المدارس من استخدام إجراءات صارمة، مثل تعليق دوام الطلاب باستمرار إذا لم يظهروا التزامًا سلوكيًّا.
وأكدت آن لونجفيلد مفوضة حماية الأطفال أن معظم المدارس في بريطانيا بذلت جهودًا كبيرة؛ لضمان تأمين المقاعد الدراسية لجميع الطلاب.
لكن لونجفيلد أشارت إلى أن أنظمة التقييم المتبعة في المدارس تركز على النتائج الأكاديمية إلى حد كبير، وفي العادة تتخذ الحكومة إجراءات عقابية بحق بعض المدارس؛ نظرًا إلى انخفاض معدلات طلابها دون مراعاة الاحتياجات التعليمية الخاصة للعديد من الطلاب في هذه المدارس.
هذا ومن المتوقع أن يستقيل المسؤول عن ضبط السلوك المدرسي في وزارة التعليم توم بينيت، الذي يُعَد من أبرز المدافعين عن سياسة فرض العقوبات على الطلاب المخالفين لقواعد المدارس، ويشمل ذلك عدم الالتزام بالزي، أو عدم جلب المستلزمات المدرسية الكاملة.
وأشار توم بينيت إلى أنه سيستمر في تقديم الاستشارات المتعلقة بالانضباط السلوكي في المدارس، وإسداء النصائح الضرورية لنجاح الطلاب، مؤكدًا أن سبب تعيينه لا يرتبط بحزب المحافظين، لذلك سيستمر في منصبه الحالي.
وأكد بينيت أنه سيتولى إدارة برامج ضبط السلوك في المدارس حتى عام 2025.
إيقاف تمويل مراكز ضبط السلوك المدرسي
وقال مصدر مقرب من حكومة حزب العمال: إن الحكومة ستوقف تمويل مراكز ضبط السلوك المدرسي التابعة لوزارة التعليم، التي تتبع القواعد السلوكية وفق قرارات مسؤول السلوك المدرسي توم بينيت.
ووصفت الحكومة البيانات الصادرة عن المدارس في بريطانيا “بالصادمة” بعد أن أكدت أن المدارس علقت داوم 787 ألف تلميذ في إنجلترا عام 2022-2023؛ بسبب انتهاكهم لقواعد السلوك.
وقال وزير التعليم ستيفن مورجان: إن الحكومة ستقدم الدعم المطلوب للمعلمين دائمًا؛ لإبقاء الفصول الدراسية منضبطة، لكنه أكد أن الحكومة ستحد قدرة المدارس على معاقبة الطلاب.
وبهذا الصدد قال الخبير القانوني دان روزنبرغ: “في بعض المدارس بلغ عدد الطلاب المعاقبين والممنوعين من الدوام نحو 25 طالبًا، وقد عُلِّق دوام بعضهم لأكثر من 40 يومًا”.
وأشار روزنبرغ إلى أن معظم الطلاب المعاقبين كانوا من المصابين بالتوحد أو بمتلازمة فرط الناشط، إلى جانب الأطفال الذين يعانون من المشكلات الأسرية، أو أولئك المنحدرين من خلفيات فقيرة.
الحكومة البريطانية قد تمنع المدارس من تعليق دوام الطلبة المشاغبين
وقال روزنبرغ: إن تعليم الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعليم ليس أمرًا سهلًا. ورأى أنه من حق المعلمين إخراج الطلاب من الصف الدراسي إذا أساؤوا السلوك، لكنه بالمقابل أكد أن تعليق دوام الطلاب لفترة من الزمن سيؤدي إلى تخلفهم عن المنهاج الدراسي مقارنةً بأقرانهم.
وأضاف: “يبدو أن تعليق دوام بعض الطلاب يُسهِم في تحسين علامات ونتائج بقية طلاب المدرسة، لكن المشكلة تكمن في أن الطلاب الذين يخضعون لهذا النوع من العقوبات، في الغالب ينتهي بهم الأمر بالاستبعاد من المدرسة”.
وفي هذا السياق قال المعلم السابق والاختصاصي التربوي بول ديكس: “يجب أن يعترف حزب العمال بأن المدارس الناجحة هي تلك التي تؤمن فرص الدراسة لجميع طلابها على نحو متساوٍ، ويشمل ذلك الذين يعانون من صعوبات التعلم”.
وأضاف: “هناك بعض المدارس التي تستبعد مئات الأطفال أسبوعيًّا من الصفوف الدراسية على أمل تحسين سلوكهم، وهو الأمر الذي لن يحدث”.
وقال أيضًا: “لا بد أن نحرص على ضبط الصفوف بكل الوسائل، لكن دون اللجوء إلى الحلول القاسية”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C