150 منظمة حقوقية بريطانية تواجه تهديدات من اليمين المتطرف
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة شكاوى منظمات حقوقية ومحامين في المملكة المتحدة بشأن حملة ترهيب متنامية تقودها مجموعات مناهضة للمهاجرين، مع تلقي تهديدات صريحة وإفشاء لبيانات شخصية، ما أجبر بعض الجهات على إغلاق مكاتبها وتعليق نشاطها العلني خشية الاعتداءات. أكثر من 150 منظمة وحقوقيًّا وقّعوا بيانًا مشتركًا يحذّر من “تأثير مُجمّد للصوت العام” يطال قطاعات الهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، ويطالب الإعلام بمسؤولية أكبر في تغطية قضايا اللجوء والمهاجرين.
بيان تضامني واسع وتحذير من “خطاب يؤجّج الانقسام”
المنظمات الموقعة شملت هيئات بارزة مثل Liberty وGreenpeace وCare4Calais وBail for Immigration Detainees وChoose Love وRunnymede Trust وFreedom from Torture، إلى جانب محامين كبار بينهم KCs. وجاء في البيان أنّ التغطيات الإعلامية وبعض المحتوى على منصات التواصل تُذكي العداء تجاه الهيئات الداعمة للمهاجرين وطالبي اللجوء، داعيًا الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى التحلي بالنزاهة والدقة عند صياغة العناوين ونشر المواد على الشبكات الاجتماعية. وعبّر الموقّعون عن قلق بالغ من تصاعد الاعتداءات اللفظية والتحريض، مؤكدين أنّ الأثر يتجاوز الكلمات إلى إجراءات احترازية وأجواء خوف داخل المجتمعات المحلية.
تهديدات مباشرة وإغلاق مكاتب… وقلق على سلامة الطواقم
منظمتان داعمتان لطالبي اللجوء اللذين تلقّوا إشعارات من وزارة الداخلية بالترحيل إلى فرنسا وفق مخطط حكومة العمال المثير للجدل “واحد داخل، واحد خارج” أغلقـتا مكاتبهما عقب تهديدات وُصفت بالموثوقة. موظفون وناشطون أبلغوا عن تعقّب إلكتروني ونشر بيانات شخصية، إلى جانب رسائل مسيئة تتضمّن تلميحات صريحة إلى العنف الجنسي والطعن. بعض المنظمات خصّص “غرف أمان” تحسّبًا لهجمات محتملة، فيما اضطرّت جهات أخرى إلى نقل مواقع عملها للحفاظ على سلامة الطواقم والمتطوعين. وجاء في البيان المشترك أنّ “القطاع العامل في قضايا الهجرة، وهو يعاني أصلًا من شحّ الموارد، يُدفع اليوم إلى العمل بهدوء بعيدًا عن المنابر العامة خشية الإساءة أو الخطر البدني، ما يفرض أثرًا مُجمِّدًا على قدرته في الشهادة على الانتهاكات”.
ردود من المجتمع الحقوقي: “أقوى معًا”
متحدث باسم Bail for Immigration Detainees قال إن الهجمات الأخيرة تؤكد أهمية العمل على ضمان الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الأكثر هشاشة، موضحًا أنّ محاولات الترهيب لا تُضعف العزم بل تعزّز التضامن داخل المجتمع الحقوقي للاستمرار في أداء دوره. ويؤكد الحقوقيون أنّ مواجهة موجات الكراهية تستلزم تعاونًا مؤسسيًا بين الشرطة والسلطات المحلية والإعلام والمجتمع المدني، مع التزام قانوني وأخلاقي بحماية العاملين والمتطوعين والمستفيدين من الخدمات.
تتعاطف المنصة مع المنظمات والمهنيين الذين يواجهون الترهيب بسبب دفاعهم عن كرامة الإنسان وحقه في الأمان والوصول إلى العدالة. حرية العمل الأهلي ليست تفصيلًا ثانويًا في دولة القانون، وأي تهاون مع التحريض والعنصرية يهدد السلم الأهلي والمؤسسات على حد سواء. نرى أنّ المسؤولية المهنية للإعلام جوهرية في تجنّب صبّ الزيت على نار الاستقطاب، وأنّ واجب السلطات إنفاذ القانون بحزم لحماية العاملين والمراجعين، وتوفير قنوات آمنة للتبليغ والمساءلة. مواجهة خطاب الكراهية تبدأ بلغة دقيقة ومسؤولة، وتستمر بسياسات تحمي الفئات الأضعف وتحصّن المجال العام من الترهيب.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C
