خبراء اقتصاديون : بريطانيا تواجه حقبة تقشف صارمة
حذر محافظ بنك إنجلترا من أن بريطانيا تواجه حقبة تقشف صارمة وأكثر صعوبة من التقشف الذي شهدته البلاد بعد أزمة عام 2008.
وقال اللورد ميرفين كينج: سترتفع الضرائب المفروضة على عامة الناس؛ بغرض تمويل الإنفاق العام.
زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق العام قد يدخل البلاد في حقبة تقشف صارمة
ومن المقرر أن يكشف وزير المالية جيريمي هانت عن خطته الاقتصادية في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وكان هانت قد ألغى جميع التخفيضات الضريبية التي أعلنتها رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس في بداية عهدها.
وقال هانت: “ستتخذ الحكومة جميع القرارات اللازمة لضمان استعادة الثقة بمواردنا المالية الوطنية، حتى لو كانت القرارات صعبة للغاية”.
وقال اللورد كينج: “لا بد أن تعترف الحكومة أمام الشعب البريطاني بالصعوبات المالية التي تواجهها البلاد ومن بينها احتمال الدخول في حقبة تقشف صارمة”.
وأضاف: “من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام، ومن ثَمَّ فإن الضرائب سترتفع أيضًا لسد الفجوة، ولا يبدو ذلك مبشرًا خلال السنوات القليلة القادمة”.
“لا بد أن تصارحنا الحكومة بأن مستوى المعيشة في البلاد قد انخفض منذ أن قررنا مساعدة أوكرانيا ودعمها في مواجهة روسيا، وهذا يعني أن العبء سيقع على عاتقنا جميعًا”.
هل يتبع جيريمي هانت إجراءات تقشف صارمة لإنقاذ الاقتصاد؟
خلال الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد بين عام 2007 و2008، أعلنت الحكومة البريطانية الائتلافية المشكَّلة من المحافظين والديمقراطيين الأحرار حينها، عن أكبر خفض للإنفاق العام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ لحماية القطاع المصرفي الذي أوشك على الانهيار في ذلك الوقت.
وعند سؤال محافظ بنك إنجلترا اللورد كينج عما إذا كانت البلاد ستشهد حقبة تقشف صارمة ومشابهة لما جرى في ذلك الوقت، أجاب قائلًا: إن الأزمة الحالية تبدو أكثر صعوبة من سابقتها.
وأضاف: “إذا أردنا تطبيق المعايير الأوروبية على نظام مساعدات الرعاية الاجتماعية والإنفاق، فمن الصعب تمويل ذلك عبر نظام ضريبي مشابه لما هو موجود في أمريكا (أي نظام منخفض الضرائب)، لذا لا بد من زيادة الضرائب المفروضة على الناس”.
“إذ إن الأغنياء لا يستطيعون وحدهم تمويل تكاليف الرعاية الاجتماعية والإنفاق العام”.
وكان وزير المالية الجديد جيريمي هانت قد تراجع عن التخفيضات الضريبية التي أعلنتها ليز تراس في إطار خطة الميزانية المصغرة خلال شهر أيلول/سبتمبر، ومن ضمن القرارات التي ألغيت خفض ضريبة الدخل بمقدار بنس واحد بدءًا من نيسان/إبريل القادم، إلى جانب إلغاء قرار خفض معدلات الضرائب العليا المفروضة على الأشخاص الذين يتقاضون 150 ألف باوند أو أكثر في العام.
رغم ذلك، لا يزال المشهد الاقتصادي ضبابيًّا بشأن الإنفاق العام، وسط سباق انتخابي لقيادة حزب المحافظين والبلاد بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس.
وكانت تراس قد قالت قبل استقالتها: إنها تلتزم بتطبيق السياسات الواردة في البيان الذي أصدره حزب المحافظين عام 2019، والذي أعلنه رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون، والذي ينص على رفع الرواتب التقاعدية بما يواكب ارتفاع الأسعار.
ويعني ذلك أنه لا بد من رفع الرواتب التقاعدية لمواكبة ارتفاع التضخم أو ارتفاع متوسط الدخل، أو رفع الرواتب التقاعدية بنسبة 2.5 في المئة.
طباعة المزيد من النقود تساهم في زيادة التضخم
وكان النائب المحافظ ووزير المالية السابق ريشي سوناك قد أعلن انضمامه إلى السباق الانتخابي لتولي منصب رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين، وقال: إنه سيَفي بالتعهدات التي وردت في بيان الحزب الصادر عام 2019.
وقالت المرشحة المحافظة بيني موردونت: “لدينا الأغلبية والتفويض الكافي للالتزام بتطبيق ما ورد في بيان 2019”.
وكرر اللورد انتقاده للبنوك المركزية بعد إخفاقها في كبح جماح التضخم الذي وصل اليوم إلى أعلى مستوى له منذ أربعين عامًا بنسبة 10.1 في المئة.
وقال اللورد: إن البنوك المركزية -ومنها بنك إنجلترا- كانت تواصل إصدار النقود من خلال إجراء يُعرَف باسم التوفير الكمي لدعم اقتصاداتها خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وأشار اللورد إلى أن هذا الإجراء ساهم في ارتفاع التضخم.
يُذكَر أن اللورد كينج كان محافظًا لبنك إنجلترا بين عامَي 2003 و2013، وقد اعتمد خلال فترة بقائه في المنصب على إجراء التوفير الكمي، لكن اللورد أكد وجود فرق بين تلك الفترة التي واجهت فيها الاقتصادات الكبيرة تبعات الأزمة المالية العالمية وقتها، وبين التبعات التي فرضتها عمليات الإغلاق بسبب كورونا.
وأشار اللورد إلى أن اتباع مثل هذا الإجراء في عام 2009 جاء لتجنب الركود الاقتصادي؛ لأن كمية المال لم تكن كافية في ذلك الوقت لتغطية حاجة السوق.
وقال اللورد: “ارتفعت كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد بسرعة كبيرة خلال العامين الماضيين، وبوتيرة متسارعة زادت حدة التضخم”.
اقرأ أيضاً :
نقابات الصحة والتعليم في بريطانيا تبدي قلقها من القرارات المتوقعة لوزير المالية الجديد
ارتفاع الباوند وانخفاض تكاليف الاقتراض في بريطانيا بعد قرارات وزير المالية
زيادة أسعار فواتير شركة غاز في بريطانيا بنسبة 56 في المئة اعتبارا من أكتوبر 2022
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C