نواب بريطانيون يطالبون بحظر المواد الإباحية لمكافحة العنف ضد المرأة
طالب نواب في البرلمان البريطاني بحظر المواد الإباحية؛ لمكافحة العنف ضد المرأة، بعد أن كشفت أبحاث أن مشاهدة هذه المواد تُسهِم في تغذية العنف ضد النساء.
وبحسَب التقرير الذي نشره بعض النواب، فإن جزءًا يسيرًا من المواد الإباحية في الإنترنت يحتوي على تصور السلوك العنيف ضد النساء.
ارتباط المواد الإباحية بتغذية العنف ضد المرأة
وأشار النواب إلى وجود كثير من الأدلة التي تؤكد أن مشاهدة المواد الإباحية تغذي العنف الجنسي ضد النساء وتؤثر على السلوك الجنسي عند الرجال، حيث تعزز هذه المواد الصورة النمطية العنصرية للسلوك الجنسي.
ودعا التقرير البرلماني الصادر بشأن الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية الحكومة البريطانية إلى إصدار قوانين تحظر المواد الإباحية التي تسبب أضرارًا نفسية وسلوكًا عدوانيًّا.
وورد في التقرير الصادر عن نواب في البرلمان البريطاني: إن مشروع القانون الذي يمنع الأشخاص دون سن الـ18 من زيارة المواقع الإباحية لا يكفي لمعالجة مشكلة انتشار المواد التي تحض على العنف.
وورد أيضًا في التقرير: “من الواضح أننا لن نستطيع مكافحة انتشار العنف ضد المرأة دون منع الدور الذي تؤديه المواقع الإباحية في تعزيز العنف الجنسي”.
مشاهد للاعتداء الجنسي على الأطفال
وبحسَب التقرير فإن بعض أشهر المواقع الإباحية في بريطانيا تحتوي على مواد تصور الاعتداء الجنسي على الأطفال إضافة إلى الاغتصاب.
إن ما يعيب صناعة المواد الإباحية هو أن أكثر المواقع تنشر المقاطع المصورة دون التأكد من أنها تعود لأشخاص بالغين، كما أنها لا تأخذ موافقة القائمين على هذه المقاطع عند نشرها.
واستشهد التقرير بعدة دراسات مختلفة بخصوص انتشار العنف في المواد الإباحية، وبحسَب إحدى الدراسات فإن 45 في المئة من المواد الإباحية المنشورة على أحد المواقع تحتوي على مشاهد عنف.
وبهذا الشأن قال الدكتور مايكل فلود المتخصص في السلوك الجنسي من جامعة كوينزلاند: “هناك كثير من الأدلة التي تؤكد أن التعرض للمواد الإباحية يؤثر في الحياة الجنسية للبالغين والشباب، ويعزز لديهم ميول العنف والأذى”.
تعزيز الرقابة على المواقع الإباحية
– تنظيم المواقع الإباحية عبر الإنترنت دائمًا بما يتناسب مع القانون، حيث واجه قانون السلامة الإلكترونية انتقادات؛ بسبب عدم محاسبة المواقع التي يُصوِّر فيها الموادَّ المستخدمون أنفسهم، في حين يفرض القانون الرقابة على المواقع الإباحية العادية فقط.
– عدم السماح للمستخدمين ممن لم يبلغوا السن القانونية بزيارة المواقع الإباحية.
– إنشاء منصات عبر الإنترنت للتأكد من أن المواقع الإباحية قد حصلت على إذن المستخدمين بنشر المواد الإباحية المصورة والتي يظهرون فيها.
– مراجعة حكومية شاملة للقوانين المتعلقة بالمواد الإباحية.
هذا وينص قانون السلامة الإلكترونية الذي سيصوت عليه البرلمان البريطاني هذ العام، على إلزام المواقع الإباحية بإزالة المحتوى الإباحي المخالف للقانون، مثل المواد التي تتضمن مشاهد اعتداء جنسي على الأطفال، أو المواد الإباحية التي تحتوي على عنف.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: “يجب ألا يتعرض الأطفال للمواد الإباحية عبر الإنترنت، ومن ثَمّ فإن مشروع قانون السلامة الإلكترونية سيُجبِر جميع المواقع الإباحية على اتخاذ تدابير فعالة، مثل التحقق من عمر المستخدمين عند عرض المواد الإباحية.
اقرأ أيضاً :
قانون جديد في بريطانيا يوازي جرائم العنف ضد المرأة بالإرهاب
الحكومة البريطانية تطلق حملة كفى لمحاربة العنف ضد النساء
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
خريجو AUK
17°C
